توجّه المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن ما أسماه تبديد و اختلاس أموال عمومية والفساد ببلدية ايت ملول التي تم عزل رئيسها المحسوب على حزب العدالة والتنمية.

وأكد المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بعد تدارسه لتقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام واستغلال النفوذ، وطالب من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكشف التقرير، وفق شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها نحند الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة تتمثل في:
1 ـ التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية، حيث أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل والتحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها و هو ما يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري، الشيء الذي يشجع على البناء العشوائي ويفوت مبالغ مهمة على الجماعة ويشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية والاغتناء غير المشروع.

2 ـ لم تعمل الجماعة على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يؤدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيئ في وقتها وبناء على الكلفة الحقيقية للتجزيئ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة، حيث يتم التحايل على القانون من أجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.

3 ـ لم تقم الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أو الودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع، في حين أن المتوسط يبقى في حدود ,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز، وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم.

4 ـ منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه، إلا أن الشركة المعنية قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجاز مشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000,00 درهم، وقد تم الترخيص لودادية سكنية لبناء دور سكنية من فيئه” r +3″ بذل مساكن اجتماعية، مما يذل على استغلال النفوذ ونهب مالية الجماعة والتحايل على القانون وعدم تأدية الرسوم لما تبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة وعلى الخزينة العامة.

5 ـ الترخيص لعمارات من صنف ” R+3 ” ذات علو يصل إلى 14,5 متر على طريق عرضها ما بين 6 أمتار و 8 أمتار خلافا لما ينص عليه ضابط التصميم المعمول به، مما يتسبب للجماعة في اختناق على مستوى المرور والجولان، وسيحمل الجماعة تكاليف للقيام بعملية التوسيع على حساب ماليتها.

6 ـ اختلالات في تدبير التجزئات والمجموعات السكنية، حيث أن المبالغ الضائعة للجماعة بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيئ تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم ويتعلق الأمر بتجزئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز وفي احترام دفتر التحملات.

– عدم تفعيل مصلحة الجبايات بالجماعة للإقرار الذي يتم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، ضمانا للرفع من ميزانية الجماعة، إذ لم تقم الجماعة بتطبيق القانون المتعلق بالتجزيئ و لم تحرص على احترام دفاتر التحملات على مستوى التجهيز من حيث عمليات الربط بالنسبة للشبكة الطرقية والمياه العادمة والمياه الشتوية والمساحات الخضراء وأماكن ركن السيارات والمرافق العمومية وملاعب للأطفال، كما أن كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقدر بـ 00 ,3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية “سكنكم” فقط ، التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها.

ـ استغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير، حيث أقدم النائب الثالث للرئيس والمفوض له قطاع التعمير باستغلال نفوذه، بشق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول، وهو ما يعتبر فسادا ونهبا للمال العام ويخدم المصالح الاقتصادية للمسؤول عن التعمير بالجماعة، كما أقدمت الجماعة على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه عبر الصفقتين، الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم، إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة “ورديغة 2 ” و تجزئة ” سكنكم ” من تأسيس أحد نواب الرئيس، وهو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة.

والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مجلس بلدية أيت ملول ونوابه، وإلى المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة البلدية والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والمهندسين التابعين للبلدية وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.