مجتمع

بعد عزله.. رفاق الغلوسي يَجرّون رئيس بلدية أيت ملول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 28 فبراير 2020

توجّه المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن ما أسماه تبديد و اختلاس أموال عمومية والفساد ببلدية ايت ملول التي تم عزل رئيسها المحسوب على حزب العدالة والتنمية.وأكد المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بعد تدارسه لتقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام واستغلال النفوذ، وطالب من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.وكشف التقرير، وفق شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها نحند الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة تتمثل في: 1 ـ التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية، حيث أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل والتحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها و هو ما يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري، الشيء الذي يشجع على البناء العشوائي ويفوت مبالغ مهمة على الجماعة ويشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية والاغتناء غير المشروع.2 ـ لم تعمل الجماعة على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يؤدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيئ في وقتها وبناء على الكلفة الحقيقية للتجزيئ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة، حيث يتم التحايل على القانون من أجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.3 ـ لم تقم الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أو الودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 - 47 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع، في حين أن المتوسط يبقى في حدود ,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز، وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم.4 ـ منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه، إلا أن الشركة المعنية قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجاز مشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000,00 درهم، وقد تم الترخيص لودادية سكنية لبناء دور سكنية من فيئه" r +3" بذل مساكن اجتماعية، مما يذل على استغلال النفوذ ونهب مالية الجماعة والتحايل على القانون وعدم تأدية الرسوم لما تبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة وعلى الخزينة العامة.5 ـ الترخيص لعمارات من صنف " R+3 " ذات علو يصل إلى 14,5 متر على طريق عرضها ما بين 6 أمتار و 8 أمتار خلافا لما ينص عليه ضابط التصميم المعمول به، مما يتسبب للجماعة في اختناق على مستوى المرور والجولان، وسيحمل الجماعة تكاليف للقيام بعملية التوسيع على حساب ماليتها.6 ـ اختلالات في تدبير التجزئات والمجموعات السكنية، حيث أن المبالغ الضائعة للجماعة بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيئ تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم ويتعلق الأمر بتجزئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز وفي احترام دفتر التحملات.- عدم تفعيل مصلحة الجبايات بالجماعة للإقرار الذي يتم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، ضمانا للرفع من ميزانية الجماعة، إذ لم تقم الجماعة بتطبيق القانون المتعلق بالتجزيئ و لم تحرص على احترام دفاتر التحملات على مستوى التجهيز من حيث عمليات الربط بالنسبة للشبكة الطرقية والمياه العادمة والمياه الشتوية والمساحات الخضراء وأماكن ركن السيارات والمرافق العمومية وملاعب للأطفال، كما أن كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقدر بـ 00 ,3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية "سكنكم" فقط ، التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها.ـ استغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير، حيث أقدم النائب الثالث للرئيس والمفوض له قطاع التعمير باستغلال نفوذه، بشق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول، وهو ما يعتبر فسادا ونهبا للمال العام ويخدم المصالح الاقتصادية للمسؤول عن التعمير بالجماعة، كما أقدمت الجماعة على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه عبر الصفقتين، الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم، إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة "ورديغة 2 " و تجزئة " سكنكم " من تأسيس أحد نواب الرئيس، وهو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مجلس بلدية أيت ملول ونوابه، وإلى المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة البلدية والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والمهندسين التابعين للبلدية وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.

توجّه المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن ما أسماه تبديد و اختلاس أموال عمومية والفساد ببلدية ايت ملول التي تم عزل رئيسها المحسوب على حزب العدالة والتنمية.وأكد المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بعد تدارسه لتقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام واستغلال النفوذ، وطالب من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.وكشف التقرير، وفق شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها نحند الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة تتمثل في: 1 ـ التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية، حيث أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل والتحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها و هو ما يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري، الشيء الذي يشجع على البناء العشوائي ويفوت مبالغ مهمة على الجماعة ويشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية والاغتناء غير المشروع.2 ـ لم تعمل الجماعة على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يؤدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيئ في وقتها وبناء على الكلفة الحقيقية للتجزيئ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة، حيث يتم التحايل على القانون من أجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.3 ـ لم تقم الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أو الودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 - 47 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع، في حين أن المتوسط يبقى في حدود ,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز، وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم.4 ـ منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه، إلا أن الشركة المعنية قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجاز مشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000,00 درهم، وقد تم الترخيص لودادية سكنية لبناء دور سكنية من فيئه" r +3" بذل مساكن اجتماعية، مما يذل على استغلال النفوذ ونهب مالية الجماعة والتحايل على القانون وعدم تأدية الرسوم لما تبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة وعلى الخزينة العامة.5 ـ الترخيص لعمارات من صنف " R+3 " ذات علو يصل إلى 14,5 متر على طريق عرضها ما بين 6 أمتار و 8 أمتار خلافا لما ينص عليه ضابط التصميم المعمول به، مما يتسبب للجماعة في اختناق على مستوى المرور والجولان، وسيحمل الجماعة تكاليف للقيام بعملية التوسيع على حساب ماليتها.6 ـ اختلالات في تدبير التجزئات والمجموعات السكنية، حيث أن المبالغ الضائعة للجماعة بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيئ تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم ويتعلق الأمر بتجزئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز وفي احترام دفتر التحملات.- عدم تفعيل مصلحة الجبايات بالجماعة للإقرار الذي يتم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، ضمانا للرفع من ميزانية الجماعة، إذ لم تقم الجماعة بتطبيق القانون المتعلق بالتجزيئ و لم تحرص على احترام دفاتر التحملات على مستوى التجهيز من حيث عمليات الربط بالنسبة للشبكة الطرقية والمياه العادمة والمياه الشتوية والمساحات الخضراء وأماكن ركن السيارات والمرافق العمومية وملاعب للأطفال، كما أن كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقدر بـ 00 ,3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية "سكنكم" فقط ، التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها.ـ استغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير، حيث أقدم النائب الثالث للرئيس والمفوض له قطاع التعمير باستغلال نفوذه، بشق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول، وهو ما يعتبر فسادا ونهبا للمال العام ويخدم المصالح الاقتصادية للمسؤول عن التعمير بالجماعة، كما أقدمت الجماعة على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه عبر الصفقتين، الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم، إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة "ورديغة 2 " و تجزئة " سكنكم " من تأسيس أحد نواب الرئيس، وهو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مجلس بلدية أيت ملول ونوابه، وإلى المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة البلدية والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والمهندسين التابعين للبلدية وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة