اذا كان القانون المنظم لمسيري الاقامات السكنية (اتحادات الملاك المشتركين) أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية " syndic" وهو المخول له حسب القانون رقم 18:00 الخاص بالعقارات المبنية أو في طور البناء تدبير وتسيير المرافق المشتركة، حيث ينص القانون المذكور على تشكيل اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون واخبار السلطات المحلية، وكتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية التي يقع بها العقار بنسخة من نظام الملكية المشتركة الى جانب محضر من الأجهزة المسيرة، إلا ان سلطات الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية وعوض أن تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تنظيم قطاع السانديك(بغات تكحلها وهي تعميها)كما يقول المثل الشعبي المأثور، من خلال إصدارها لدورية غامضة، عممتها على مصالحها بمختلف الباشويات والملحقات الإدارية على الصعيد الوطني، دون إخبار المحاكم والنيابة العامة ووالي بنك المغرب بفحواها. وهو ما جعل العديد من اتحادات الملاك المشتركين بعد التجديد أو التأسيس تصطدم بعدم تسلم محضر تعيين الأجهزة المسيرة، بحجة أن ذلك من اختصاص المحاكم، مع العلم أن هذه الأخيرة ترفض تسلم الملف القانوني بدعوى أنها لم تتوصل بأمر من النيابة العامة، مما يجعل وكلاء الاتحادات بمراكش في حيرة من أمرهم.هذا في الوقت الذي ينيط القانون بالسانديك مهام التمثيل القانوني والتدبير المالي، واتخاذ قرارات على مستوى تدبير المرافق المشتركة، تلزم جميع الملاك باحترامها، كما أن الابناك التي تودع بها أموال الاتحادات تفرض التوفر على وصل الإيداع النهائي، والذي لايتم تسليمه للمعنيين بالأمر، بحكم أن تأسيس السانديك يختلف عن تأسيس الجمعيات الذي يخضع لقانون الحريات العامة.وارتباطا بنفس السياق يطالب العديد من مسيري اتحادات الملاك المشتركين بمدينة مراكش والجهة بتعميم الدورية المذكورة على بنك المغرب والنيابة العامة فضلا عن كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وإلزام السلطات المحلية بتسلم نسخة من الملف القانوني مع توقيع نسخة كوصل تسليم، وذلك في أفق تقنين القطاع وتنظيمه وتطهيره من الفوضى والعشوائية التي تخيم على العديد من الاتحادات المذكورة.