مجتمع

بعد حملة “المقاطعة”.. البرلمان يتحرك لوضع سقف أعلى للمحروقات


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة