التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بعد ثلاث سنوات من التحقيق.. ملف مبديع على طاولة النيابة العامة
نشر في: 26 أبريل 2023
استمع الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، لممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، في موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن وفد الفرع الجهوي والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض (الوفد) تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة.وشدد الغلوسي، على أن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف من شأنه أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب.وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص بعينه، إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.وتساءل الغلوسي، عما إذا كان الوكيل العام للملك سيتحرك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟
استمع الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، لممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، في موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن وفد الفرع الجهوي والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض (الوفد) تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة.وشدد الغلوسي، على أن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف من شأنه أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب.وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص بعينه، إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.وتساءل الغلوسي، عما إذا كان الوكيل العام للملك سيتحرك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟
ملصقات
