بعدما أقر حزب العدالة والتنمية، بخرق الوزيرين أمكراز والرميد للقانون بعدم تصريحهما لمستخدمين بمكتبيهما، ينتظر الرأي العام الوطني، من الحزب أن يكون واضحا، ويُطبق شعارات الوضوح والشفافية التي ينادي بها، على أرض الواقع.

وتساءل ممتبعون للشأن السياسي، عن محل المحاسبة من الإعراب في هذه القضية مدام أن الحزب أقر واعترف بالخرق، حيث قارنوا بين الوزراء في المغرب والوزراء في عدد من الدول، التي يُحترم فيها القانون، والتي يسارع فيها هؤلاء إلى تقديم إستقالتهم لحفظ ماء الوجه مع كل فضيحة أو فشل في التدبير، كما تابعنا في فرنسا.

وفي هذا الخصوص قال أحد المعلقين على الموضوع ” الإعتراف فضيلة لكن اين الإصلاح . اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم افلا تعقلون هدانا وهداكم الله . مثل هذا الخطء لا يجب ان يصدر من حزب وضعت فيه ثقة الفقراء ويحلمون معه بغد افضل . يجب ان يكون اعتذار رسمي من الحزب الى الشعب واقالة كل من تسول له نفسه عدم التصريح بالعمال التابعين له . وخصوصا ان كان مسؤول في الدولة المغربية . فكيف لكم ان تدافعون عن المواطن وانتم لا تعترفون به وبحقوقه”.

معلق آخر كتب “لكل مخالفة قانونية عقاب واذا لم يكن فالمغارلة سوف يرفعون قضية ضد الحكومة المغربية عند من لهم قانون وقضاء نازه”، وقال آخر”الجريمة تابثة دون اعتراف…أين العقوبة و الزجر..؟ يجب استقلال القضاء و رفع الحصانة”.

ويرى المتتبعون أن الاجد في هذه الحالة، هو تقديم الوزيرين لاستقالتهما لحفظ ماء الوجه، أو يتقدم أمين عام حزبهما بطلب الاعفاء لدى الديوان الملكي.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي: “بكل اختصار الرميد وامكراز عليهما ان يقدما استقالتهما بسرعة، فقد بهدلا المنصب الحكومي، ومن المؤسف ان يحضرا اجتماع المجلس الوزاري لتبييض خرقهما للقانون والاساءة لمؤسسة دستورية”.