بعد دخول القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، سعيد أمزازي، مديري المؤسسات التابعة للوزارة بالعمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، انطلاقا من اليوم الخميس خامس شتنبر الجاري.

وأوضح الوزير في مذكرة وزارية موجهة إلى مديري المؤسسات، أن الهدف من تعميم  هذا القانون هو تمكين الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات من إمكانية الاطلاع على مضامينه ومقتضياته.

ودعا الوزير في المذكرة ذاتها، إلى العمل على برمجة لقاءات وندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء للتعريف بمقتضيات القانون الإطار وتقاسم مضامينه، وذلك على المستوى الجهوي والإقليمي، وكذا إدراج التعريف بالقانون الإطار، ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.

وكان مجلس النواب صوت في 26 يوليوز الماضي، لفائدة المشروع الذي أضحى يعرف بمشروع فرنسة التعليم، وذلك بما مجموعه 241 صوتا، يمثلون فرق الأغلبية بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وعارض المشروع نائبين من العدالة والتنمية، خالفا قرار الحزب، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، وعارضه أيضا نائبي الفيدرالية، بلافريح والشناوي.

وكان القانون قد أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالمادة الثانية منه التي تتحدث عن لغات التدريس، أو كما سماها نص القانون بالتناوب اللغوي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المصادقة على القانون بمثابة “إنجاز وطني مهم”، وخاصة لقطاع التربية والتعليم والتكوين، وبين من اعتبره “نكسة في مسلسل تعريب التعليم” وتمكين التدريس باللغة العربية.