يعتزم الأساتذة المتعاقدون، النزول إلى الشارع من جديد، بعد المسيرات الوطنية التي خاضها هؤلاء، أخرها تلك التي خرج فيها آلاف الاساتذة يومي 29 و30 من الشهر المنصرم، والتي تخللها اعتصام انذاري أمام مقر الوزارة بالرباط.وحددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تاريخها، في يوم الأحد المقبل، كموعد للخروج في مسيرات جهوية حاشدة، موحدة في الزمان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.وتأتي هذه المسيرات احتجاجا على توظيفهم بالتعاقد، ولمطالبة الحكومة بالرجوع إلى نظام التوظيف عن طريق المباراة، والذين يعتبرونه من بين أولويات حقوقهم المشروعة، مشيرين إلى ان الحكومة باعتمادها طريقة التوظيف بالتعاقد، إنما “تضرب في العمق المدرسة المغربية، وتؤسس لجيل ضعيف معرفيا، لن يجد أمامه سوى الشارع”.ويخوض هؤلاء الأساتذة، منذ مدة، سلسة من النضالات لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق مطالبهم، التي يعد الإدماج في سلك الوظيفة العمومي أهمها.ويذكر أن الحكومة المغربية كانت قررت، في قانون المالية لسنة 2018، الاعتماد على التوظيف بالتعاقد، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم، بهدف التقليص من الوظائف العمومية الدائمة، و في محاولة للتخفيف من العبء المالي على ميزانية الدولة، والمساهمة في جودة التعليم، وفق تصريح سابق لوزير الاقتصاد والمالية.