غادر ما يقرب من 29 سلفيا منذ أيام السجن، في سياق استفادتهم من قرار العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن من بين المفرج عنهم، يوجد كل من رشيد العروسي الغريبي، وصالح زارلي، ومصطفى التاقي، وخالد النقيري، وعدنان رفيق، وسعيد أكمير، وعبد الرزاق فوزي، وعبد الكبير الكتبي، وحمزة الوعدودي.

وكان سلفيون قد استفادوا سابقا من مسطرة العفو، وغادروا السجون وهم الذين يواجهون تهما ثقيلة بعقوبات طويلة. ومن بين الذين استفادوا من العفو ما يعرف ببعض شيوخ السلفية، بالإضافة إلى نشطاء معروفين في المجال.

وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لـ”كشـ24″، إن العفو لا شك إنه يستحق التشجيع، مشيرا إلى أهميته في حلحلة ملف المعتقلين الإسلاميين. لكنه اعتبر بأن الوثيرة التي يعالج بها الملف “جد بطيئة ولا ترقى لمستوى التطلعات”. وأوردت في هذا الصدد بأن وتيرة الإفراج “تبقى ضعيفة جدا” و”جد محتشمة”. وقال: ” لا نجد أي مبرر يستدعي هذا التردد في اتخاذ إجراء جاد لإغلاق هذا الملف الذي عمر لأزيد من عقدين و نيف”.

وجدد المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الدعوة إلى “حل شامل و عادل مرضي لجميع الأطراف على أرضية اتفاق 25 مارس 2011 الذي ارتضته كل من الدولة المغربية و المعتقلين الإسلاميين على حد سواء عبر ممثليهم”.

وتؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، والتي تقدم نفسها كإطار حقوقي متخصص في الدفاع عن ملف السلفيين بالمغرب، بأنه تم التوصل إلى اتفاق سابق مع وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، بحضور كل من المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبمقتضى هذا الاتفاق، فقد التزمت السلطات الحكومية على الإفراج على المعتقلين السلفيين على دفعات.

وفي 14 أبريل من سنة 2011، أطلق سراد الدفعة الأولى من المعتقلين، والبالغ عددهم قربة 196 معتقلا. لكن السلطات الحكومية قررت، تجميد الملف بعد ذلك.

يذكر أن الملك قد أصدر بمناسبة عيد الفطر العفو على 958 شخصا. وأوردت وزارة العدل بأن من بين هؤلاء الأشخاص معتقلون، ومنهم موجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.