سياحة

بعد الشروع في تطبيق قانون التغطية الصحية.. تفاصيل مجحفة تخيب أمال المرشدين السياحيين


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2020

اعطى المشروع المولوي الشريف لتعميم التغطية الصحية الاجباريةلفئة عريضة من الشعب المغربي ، وبينهم المرشدون السياحيون ، اعطى انفتاحا جديدا وخلق جوا من التفاؤل المستقبلي لدى هاته الفئات العريضة من قوائم الاقتصاد المغربي وانجب مولودا جديدا كان الى حدود الامس القريب حلما يراود المهنيين في القطاع السياحي والصناع التقليديين والممرضين والقابلات والعدول وغيرهم . فماهي تداعيات هذا الورش المولي الكريم على قطاع الارشاد السياحي ،وما هي السبل اليه ، وما هي اكراهاته ؟وما هي قرائته لدى اسرة الارشاد السياحي ؟لا يجادل أحدا عن الدفاع المستميت منذ أكثر من ثلاثة عقود من طرف المكاتب الفدرالية الوطنية المتعاقبة على تمثيليات المرشدين السياحيين ومعها الجمعيات الاقليمية والجهوية من اجل وجود موطئ قدم لمهنة الارشاد السياحي داخل منظومة نظام التغطية الصحية والمعاشات حيث تعاقب على كرسي الوزارة الوصية منذ ذالك الحين عدد من الوزراء بينهم التكنوقراطي والحزبي وحاولوا بمعية التمثيليات ايجاد مخرج لتنظيم وتقنين المهنة اولا ومراعاة الشقين الاجتماعي والاقتصادي لجموع مرشدي الفضاءات الطبيعية والمدارات السياحية الذين اصبح عددهم يقارب 4000 اليوم .وخلال هذه الفترة الزمنية ،في انتظار تحقيق هذا الحلم ، كان ومازال للتمثيليات دور مهم في وضع هذا الملف فوق طاولات الوزراء المتعاقبين كاول مطلب اخده بعض الوزراء بمحمل الجد وحاولوا ترجمته على ارض الواقع دون الوصول الى نتيجة في حين تركه الاخرون في رفوف وزارتهم يغمره الغبار الى الامس القريب قبيل النداء المولوي السامي لصاحب الجلالة نصره الله والتفاتته المولوية التي اعادت فتح هذا الملف وبسرعة قصوى فتحت املا جديدا وعهدا جديدا لجموع المرشدين السياحيين وغيرهم من المهنيين الذين استبشروا خيرا بها وانتظروا بفارغ الصبر التوجه الى وكالات الضمان الاجتماعي لتقييد اساميهم والاستفادة من التغطية الصحية كمرحلة اولية في اطار ورش كبير يحمل في طياته التقاعد والتحملات العائلية.الا ان الخيبة كانت كبيرة حينما وجد المرشدون السياحيون انفسهم امام ترسانة من القوانين والنصوص المجحفة ابان طلب التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي حيث يتعين عليهم الادلاء باعتمادات جديدة هي محل تفاوض بين تمثيليات المرشدين السياحيين والوزارة الوصية لم يبث فيها لحد الان والتي ادت الى امتناع عدد كبير من المرشدين العزوف عن سحب هذه الاعتمادات ومعها بطاقات بيوميترية محدودة الصلاحية في ثلاث سنوات بعد ان كانت دائمة حسب مرسوم ملكي صادر سنة 1968 وعدل بقوانين 30/96 و05/12 و 133/13 بالرغم من وعد كتابي توصلت به الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من الوزارة الوصية تتعهد فيه بتعديل النص التطبيقي الخاص بديمومة الاعتماد والشروط المنصوص عليها .وبما ان جائحة كورونا عرت عن الواقع الهش لقطاع الارشاد السياحي من جهة واعطت فرصة زمنية سانحة للتشاور بين المرشدين السياحيين وتمثيلياتهم من جهة اخرى عن مدى امتثال الوزارة لوعدها وتعديل النصوص التطبيقية المجحفة ليفتح منفرجا جديدا / قديما في ديمومة اعتماد المرشدين السياحيين وانصافهم لما قدموه لهذا البلد الحبيب من خدمة مشرفة كسفراء بلدهم . هذا التشاور الذي ناهز عشرة اشهر افضى الى تخندق غير مسبوق نتيجة تشبت كل فئة بقرائتها للواقع المعاش والتحديات المنتظرة وغياب الحوار الدائم بين التمثيليات والقواعد حسب بعض الاراء .وحسب البعض لم تكن التمثيليات في مستوى الحدث لتفاوض وزارتها الوصية بكل ما اوتيت من قوة حول تعديل النصوص علاوة على غياب التواصل الدائم وغياب المعلومة المدققة في حين ترى التمثيليات وعلى راسها الجامعة الوطنية انها قامت بدورها واكثر في هذا الباب وانها لا تنطق عن الهوى ولا تخرج ببيانات الا اذا كانت هناك امور تحققت او قيد التحقق، كما ترى ان بعض الخرجات تعد تشويشا على عمل المكتب الجامعي ليس الا .مخاض نتج عنه وقفات احتجاجية باربع مدن تحت غطاء بعض التنسيقيات والجمعيات الاقليمية ببعض المدن كمراكش مثلا واكادير وفاس للتنديد بتعديل النصوص التطبيقية الخاصة بديمومة الاعتماد وسحب والتغاضي عن وجوب الاعتماد الجديد والبطاقة البيوميترية من اجل التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية زيادة على الاستفادة من الدعم الذي خصصه صندوق كوفيد 19 للمرشدين السياحيين والذي افتتحت بوابته امس الثلاثاء.بين هذا وذالك وجد جل المرشدين السياحيين انفسهم متارجحين وخاصة الجدد منهم الذين ما ولجوا هذه المهنة حتى داقوا مرارتها قبل ان يتذوقوا حلاوتها واصبحوا يطبلون في الصباح للفئة الاولى وفي المساء للفئة الثانية، علهم يجدون سبيلا بين ذالك يخرجهم من هذه الدوامة، خاصة ان مدة صلاحية التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي محدودة، وان الاستفادة من الدعم مرهون بهذا التسجيل، في وقت انهارت فيه القدرة الشرائية لجموع المرشدين السياحيين واصبحوا عاجزين عن سد رمق عائلاتهم حتى ان بعضهم اصبح يمتهن مهن من قبيل ماسحي احدية ( ولا عيب في ذالك ) عل وعسى يجدون ما يعيلون به انفسهم وعائلاتهم .ونتيجة لذالك اصبح مثل الضرورة تبيح المحظورة ينطبق على فئة عريضة من المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية، في هذا الوقت بالذات لانهم لا خيار لهم سوى سحب اعتماداتهم وبطاقاتهم المحدودة الصلاحية والامضاء على وثائق تخول الادارة الوصية استعمال بياناتهم الشخصية بقرار اداري، مما يعد خرقا سافرا لقانون الحريات الفردية التي يضمنها الدستور المغربي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم المالي ، الذي مازال غير واضح ، وبذالك سيرضخون لارادة الادارة الوصية التي تجعلهم كقطاع غيار تحدد صلاحيتهم وصلاحية عائلاتهم كل ثلاث سنوات ( بالعلم ان مدة صلاحية البطاقة البيوميترية لم يبقى من عمرها الا سنة ميلادية واحدة) وذالك تحت امرأة لجنة تقرر مصيرهم ومصير عائلاتهم حسب مزاجها.وهنا يكمن الخطر : فاذا سلمنا انه في اطار العولمة والتكنولوجيا والرقمنة من حق كل مؤسسة تنفيذية تحيين قوانينها من اجل الرفع بمستوى عطاءاتها البشرية فيجب ان تكون هناك سياسة تشاورية بين الادارة وعامليها او موظفيهااو الوصية عنهم قبل احالة مسودات القوانين الى السلطة التشريعية التي بدورها يجب ان تتحلى بروح المواطنة الصادقة بعيدا عن الانتماءات الحزبية السياسوية الضيقة قبل تعديل والمصادقة على مشاريع القوانين ما دامت تهم قوائم الشعب المغربي كركيزة اساسية في بناء وطن متكامل .وهنا تجدر الاشارة الى ان بعض الاحزاب تقدمت بمشاريع قوانين لزيادة الطين بلة من خلال فتح الباب امام اناس لا يكتبون ولا يقرؤون لولوج مهنة الارشاد السياحي، التي تعد من المهن الحساسة سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا، ويعد هذا استهتار كبير بمآل اقتصاد دولة تعد السياحة ركيزة اساسية فيها، وبالتاي يطرح السؤال الكبير : هل يعلم من وكلت لهم امور تسيير هذا البلد الامن الامين خطورة هذا المآل ؟ وهل يعلم هؤلاء ان ارادة صاحب الجلالة بفتح باب التغطية الصحية للمغاربة هو من عطف عاهل البلاد على امته، وان هذا العطف المولوي بعيد عن اية مزايدات بيروقراطية او سياسية ضيقة، وان لا يجب ان يكون مشروطا بقيود تعجيزية من قبيل اعتماد مؤقت للمرشدين السياحيين .والمسؤولية هنا مشتركة بين صانعي القوانين المجحفة للمرشدين السياحيين وغيرهم من المهن وبين المؤشرين عليها بدون التمعن في مكامن الخطر فيها .يجب على وزيرة السياحةً ان تنتبه لهذا المشكل الكبير وان تتدخل بعجالة لدى مصالح وزارتها من اجل تدارك ما يمكن تداركه، واعطاء الاوامر لمن وكلت لهم امور المرشدين السياحيين ان يعدلوا عن الشروط التعجيزية التي تحيل تسجيل المرشدين السياحيين بصناديق الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم بالدعم المخصص في انتظار تعديل النصوص التطبيقية المجحفة، كما يجب على التمثيليات ان تعجل بالاخبار الى من يهمه الامر قبل فوات الاوان ، ويجب على المرشدين ان يلتحموا تحت غطاء واحد وان يجمعوا كلمتهم بعيدا عن شد الحبل بين فصائلهم ،لانه اذا بقيت الامور على ما هي عليهفاربعة الاف ما بين مرشدي المدارات السياحية والفضاءات الطبيعية ربما سيجدون انفسهم وعائلاتهم العشرون الف معرضة للضياع والبطالة لا قدر الله مما قد يؤثر سلبا على التكافل الاجتماعي الذي نادى به صاحب الجلالة نصره الله ان لم يلتفت وبعجالة من قلدوا امورنا .محمد بوشعاب مرشد سياحي

اعطى المشروع المولوي الشريف لتعميم التغطية الصحية الاجباريةلفئة عريضة من الشعب المغربي ، وبينهم المرشدون السياحيون ، اعطى انفتاحا جديدا وخلق جوا من التفاؤل المستقبلي لدى هاته الفئات العريضة من قوائم الاقتصاد المغربي وانجب مولودا جديدا كان الى حدود الامس القريب حلما يراود المهنيين في القطاع السياحي والصناع التقليديين والممرضين والقابلات والعدول وغيرهم . فماهي تداعيات هذا الورش المولي الكريم على قطاع الارشاد السياحي ،وما هي السبل اليه ، وما هي اكراهاته ؟وما هي قرائته لدى اسرة الارشاد السياحي ؟لا يجادل أحدا عن الدفاع المستميت منذ أكثر من ثلاثة عقود من طرف المكاتب الفدرالية الوطنية المتعاقبة على تمثيليات المرشدين السياحيين ومعها الجمعيات الاقليمية والجهوية من اجل وجود موطئ قدم لمهنة الارشاد السياحي داخل منظومة نظام التغطية الصحية والمعاشات حيث تعاقب على كرسي الوزارة الوصية منذ ذالك الحين عدد من الوزراء بينهم التكنوقراطي والحزبي وحاولوا بمعية التمثيليات ايجاد مخرج لتنظيم وتقنين المهنة اولا ومراعاة الشقين الاجتماعي والاقتصادي لجموع مرشدي الفضاءات الطبيعية والمدارات السياحية الذين اصبح عددهم يقارب 4000 اليوم .وخلال هذه الفترة الزمنية ،في انتظار تحقيق هذا الحلم ، كان ومازال للتمثيليات دور مهم في وضع هذا الملف فوق طاولات الوزراء المتعاقبين كاول مطلب اخده بعض الوزراء بمحمل الجد وحاولوا ترجمته على ارض الواقع دون الوصول الى نتيجة في حين تركه الاخرون في رفوف وزارتهم يغمره الغبار الى الامس القريب قبيل النداء المولوي السامي لصاحب الجلالة نصره الله والتفاتته المولوية التي اعادت فتح هذا الملف وبسرعة قصوى فتحت املا جديدا وعهدا جديدا لجموع المرشدين السياحيين وغيرهم من المهنيين الذين استبشروا خيرا بها وانتظروا بفارغ الصبر التوجه الى وكالات الضمان الاجتماعي لتقييد اساميهم والاستفادة من التغطية الصحية كمرحلة اولية في اطار ورش كبير يحمل في طياته التقاعد والتحملات العائلية.الا ان الخيبة كانت كبيرة حينما وجد المرشدون السياحيون انفسهم امام ترسانة من القوانين والنصوص المجحفة ابان طلب التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي حيث يتعين عليهم الادلاء باعتمادات جديدة هي محل تفاوض بين تمثيليات المرشدين السياحيين والوزارة الوصية لم يبث فيها لحد الان والتي ادت الى امتناع عدد كبير من المرشدين العزوف عن سحب هذه الاعتمادات ومعها بطاقات بيوميترية محدودة الصلاحية في ثلاث سنوات بعد ان كانت دائمة حسب مرسوم ملكي صادر سنة 1968 وعدل بقوانين 30/96 و05/12 و 133/13 بالرغم من وعد كتابي توصلت به الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من الوزارة الوصية تتعهد فيه بتعديل النص التطبيقي الخاص بديمومة الاعتماد والشروط المنصوص عليها .وبما ان جائحة كورونا عرت عن الواقع الهش لقطاع الارشاد السياحي من جهة واعطت فرصة زمنية سانحة للتشاور بين المرشدين السياحيين وتمثيلياتهم من جهة اخرى عن مدى امتثال الوزارة لوعدها وتعديل النصوص التطبيقية المجحفة ليفتح منفرجا جديدا / قديما في ديمومة اعتماد المرشدين السياحيين وانصافهم لما قدموه لهذا البلد الحبيب من خدمة مشرفة كسفراء بلدهم . هذا التشاور الذي ناهز عشرة اشهر افضى الى تخندق غير مسبوق نتيجة تشبت كل فئة بقرائتها للواقع المعاش والتحديات المنتظرة وغياب الحوار الدائم بين التمثيليات والقواعد حسب بعض الاراء .وحسب البعض لم تكن التمثيليات في مستوى الحدث لتفاوض وزارتها الوصية بكل ما اوتيت من قوة حول تعديل النصوص علاوة على غياب التواصل الدائم وغياب المعلومة المدققة في حين ترى التمثيليات وعلى راسها الجامعة الوطنية انها قامت بدورها واكثر في هذا الباب وانها لا تنطق عن الهوى ولا تخرج ببيانات الا اذا كانت هناك امور تحققت او قيد التحقق، كما ترى ان بعض الخرجات تعد تشويشا على عمل المكتب الجامعي ليس الا .مخاض نتج عنه وقفات احتجاجية باربع مدن تحت غطاء بعض التنسيقيات والجمعيات الاقليمية ببعض المدن كمراكش مثلا واكادير وفاس للتنديد بتعديل النصوص التطبيقية الخاصة بديمومة الاعتماد وسحب والتغاضي عن وجوب الاعتماد الجديد والبطاقة البيوميترية من اجل التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية زيادة على الاستفادة من الدعم الذي خصصه صندوق كوفيد 19 للمرشدين السياحيين والذي افتتحت بوابته امس الثلاثاء.بين هذا وذالك وجد جل المرشدين السياحيين انفسهم متارجحين وخاصة الجدد منهم الذين ما ولجوا هذه المهنة حتى داقوا مرارتها قبل ان يتذوقوا حلاوتها واصبحوا يطبلون في الصباح للفئة الاولى وفي المساء للفئة الثانية، علهم يجدون سبيلا بين ذالك يخرجهم من هذه الدوامة، خاصة ان مدة صلاحية التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي محدودة، وان الاستفادة من الدعم مرهون بهذا التسجيل، في وقت انهارت فيه القدرة الشرائية لجموع المرشدين السياحيين واصبحوا عاجزين عن سد رمق عائلاتهم حتى ان بعضهم اصبح يمتهن مهن من قبيل ماسحي احدية ( ولا عيب في ذالك ) عل وعسى يجدون ما يعيلون به انفسهم وعائلاتهم .ونتيجة لذالك اصبح مثل الضرورة تبيح المحظورة ينطبق على فئة عريضة من المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية، في هذا الوقت بالذات لانهم لا خيار لهم سوى سحب اعتماداتهم وبطاقاتهم المحدودة الصلاحية والامضاء على وثائق تخول الادارة الوصية استعمال بياناتهم الشخصية بقرار اداري، مما يعد خرقا سافرا لقانون الحريات الفردية التي يضمنها الدستور المغربي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم المالي ، الذي مازال غير واضح ، وبذالك سيرضخون لارادة الادارة الوصية التي تجعلهم كقطاع غيار تحدد صلاحيتهم وصلاحية عائلاتهم كل ثلاث سنوات ( بالعلم ان مدة صلاحية البطاقة البيوميترية لم يبقى من عمرها الا سنة ميلادية واحدة) وذالك تحت امرأة لجنة تقرر مصيرهم ومصير عائلاتهم حسب مزاجها.وهنا يكمن الخطر : فاذا سلمنا انه في اطار العولمة والتكنولوجيا والرقمنة من حق كل مؤسسة تنفيذية تحيين قوانينها من اجل الرفع بمستوى عطاءاتها البشرية فيجب ان تكون هناك سياسة تشاورية بين الادارة وعامليها او موظفيهااو الوصية عنهم قبل احالة مسودات القوانين الى السلطة التشريعية التي بدورها يجب ان تتحلى بروح المواطنة الصادقة بعيدا عن الانتماءات الحزبية السياسوية الضيقة قبل تعديل والمصادقة على مشاريع القوانين ما دامت تهم قوائم الشعب المغربي كركيزة اساسية في بناء وطن متكامل .وهنا تجدر الاشارة الى ان بعض الاحزاب تقدمت بمشاريع قوانين لزيادة الطين بلة من خلال فتح الباب امام اناس لا يكتبون ولا يقرؤون لولوج مهنة الارشاد السياحي، التي تعد من المهن الحساسة سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا، ويعد هذا استهتار كبير بمآل اقتصاد دولة تعد السياحة ركيزة اساسية فيها، وبالتاي يطرح السؤال الكبير : هل يعلم من وكلت لهم امور تسيير هذا البلد الامن الامين خطورة هذا المآل ؟ وهل يعلم هؤلاء ان ارادة صاحب الجلالة بفتح باب التغطية الصحية للمغاربة هو من عطف عاهل البلاد على امته، وان هذا العطف المولوي بعيد عن اية مزايدات بيروقراطية او سياسية ضيقة، وان لا يجب ان يكون مشروطا بقيود تعجيزية من قبيل اعتماد مؤقت للمرشدين السياحيين .والمسؤولية هنا مشتركة بين صانعي القوانين المجحفة للمرشدين السياحيين وغيرهم من المهن وبين المؤشرين عليها بدون التمعن في مكامن الخطر فيها .يجب على وزيرة السياحةً ان تنتبه لهذا المشكل الكبير وان تتدخل بعجالة لدى مصالح وزارتها من اجل تدارك ما يمكن تداركه، واعطاء الاوامر لمن وكلت لهم امور المرشدين السياحيين ان يعدلوا عن الشروط التعجيزية التي تحيل تسجيل المرشدين السياحيين بصناديق الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم بالدعم المخصص في انتظار تعديل النصوص التطبيقية المجحفة، كما يجب على التمثيليات ان تعجل بالاخبار الى من يهمه الامر قبل فوات الاوان ، ويجب على المرشدين ان يلتحموا تحت غطاء واحد وان يجمعوا كلمتهم بعيدا عن شد الحبل بين فصائلهم ،لانه اذا بقيت الامور على ما هي عليهفاربعة الاف ما بين مرشدي المدارات السياحية والفضاءات الطبيعية ربما سيجدون انفسهم وعائلاتهم العشرون الف معرضة للضياع والبطالة لا قدر الله مما قد يؤثر سلبا على التكافل الاجتماعي الذي نادى به صاحب الجلالة نصره الله ان لم يلتفت وبعجالة من قلدوا امورنا .محمد بوشعاب مرشد سياحي



اقرأ أيضاً
ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

الاحتجاجات المناهضة للسياحة في إسبانيا تعود بالنفع على المغرب
يختار عدد متزايد من السياح البريطانيين المغرب على الوجهات الأوروبية التقليدية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. ويعود هذا التحول إلى رخص أسعار المغرب، وقربه الجغرافي، وتنوع مناظره الطبيعية، بالإضافة إلى تنامي المشاعر المعادية للسياحة في بعض أنحاء أوروبا . ومع حلول العطلات الصيفية، يتزايد عدد السياح البريطانيين الذين يهجرون وجهاتهم الأوروبية التقليدية، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، متجهين إلى المغرب. ويشير خبراء الطيران إلى زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى المغرب وتونس ومصر. وبحسب بيانات حديثة من شركة تحليلات الطيران "سيريوم"، التي أوردتها وسائل إعلام بريطانية، من المتوقع أن تغادر 19,847 رحلة جوية من المطارات البريطانية متجهة إلى شمال إفريقيا في عام 2025، وهو أكثر من ضعف 8,653 رحلة جوية مسجلة في عام 2019. ويشير خبراء السفر إلى أن المغرب، يُقدم عروضا ممتازة مقابل المال، ما يجذب السياح البريطانيين ذوي الميزانية المحدودة. وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة الإقامة لمدة أسبوع في أكادير، المشهورة بشواطئها وقرية تغازوت لركوب الأمواج، حوالي 889 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، مقارنةً بوجهات أوروبية مثل سانتوريني وميكونوس وماربيا، حيث تتراوح الأسعار بين 1000 و2700 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية. القرب ميزة أخرى. مع تذاكر ذهاب وعودة تبدأ من 30 جنيهًا إسترلينيًا، يختار الكثيرون رحلات يومية أو إجازات قصيرة، مدفوعين بمناخها اللطيف وتجاربها السياحية بأسعار معقولة. على سبيل المثال، أمضت سائحة بريطانية سبع ساعات فقط في أكادير مع ابنها، مستمتعةً بالشاطئ وركوب التلفريك وتذوق المأكولات المحلية، مقابل 120 جنيهًا إسترلينيًا. بالإضافة إلى مزاياه الاقتصادية وقربه الجغرافي، يتميز المغرب بتنوع مناظره الطبيعية، من الصحراء الكبرى إلى الشواطئ والجبال، ومناخه المعتدل على مدار العام، مما يجعله وجهة مثالية. وقد يؤثر تنامي المشاعر المعادية للسياحة في بعض أنحاء أوروبا على هذا التحول. ففي أوائل يونيو تظاهر سكان إسبانيا ودول أوروبية أخرى ضد السياحة الجماعية، منددين بارتفاع تكلفة السكن بسبب السياحة.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة