بعد الشروع في تطبيق قانون التغطية الصحية.. تفاصيل مجحفة تخيب أمال المرشدين السياحيين

حرر بتاريخ من طرف

اعطى المشروع المولوي الشريف لتعميم التغطية الصحية الاجباريةلفئة عريضة من الشعب المغربي ، وبينهم المرشدون السياحيون ، اعطى انفتاحا جديدا وخلق جوا من التفاؤل المستقبلي لدى هاته الفئات العريضة من قوائم الاقتصاد المغربي وانجب مولودا جديدا كان الى حدود الامس القريب حلما يراود المهنيين في القطاع السياحي والصناع التقليديين والممرضين والقابلات والعدول وغيرهم . فماهي تداعيات هذا الورش المولي الكريم على قطاع الارشاد السياحي ،وما هي السبل اليه ، وما هي اكراهاته ؟وما هي قرائته لدى اسرة الارشاد السياحي ؟

لا يجادل أحدا عن الدفاع المستميت منذ أكثر من ثلاثة عقود من طرف المكاتب الفدرالية الوطنية المتعاقبة على تمثيليات المرشدين السياحيين ومعها الجمعيات الاقليمية والجهوية من اجل وجود موطئ قدم لمهنة الارشاد السياحي داخل منظومة نظام التغطية الصحية والمعاشات حيث تعاقب على كرسي الوزارة الوصية منذ ذالك الحين عدد من الوزراء بينهم التكنوقراطي والحزبي وحاولوا بمعية التمثيليات ايجاد مخرج لتنظيم وتقنين المهنة اولا ومراعاة الشقين الاجتماعي والاقتصادي لجموع مرشدي الفضاءات الطبيعية والمدارات السياحية الذين اصبح عددهم يقارب 4000 اليوم .

وخلال هذه الفترة الزمنية ،في انتظار تحقيق هذا الحلم ، كان ومازال للتمثيليات دور مهم في وضع هذا الملف فوق طاولات الوزراء المتعاقبين كاول مطلب اخده بعض الوزراء بمحمل الجد وحاولوا ترجمته على ارض الواقع دون الوصول الى نتيجة في حين تركه الاخرون في رفوف وزارتهم يغمره الغبار الى الامس القريب قبيل النداء المولوي السامي لصاحب الجلالة نصره الله والتفاتته المولوية التي اعادت فتح هذا الملف وبسرعة قصوى فتحت املا جديدا وعهدا جديدا لجموع المرشدين السياحيين وغيرهم من المهنيين الذين استبشروا خيرا بها وانتظروا بفارغ الصبر التوجه الى وكالات الضمان الاجتماعي لتقييد اساميهم والاستفادة من التغطية الصحية كمرحلة اولية في اطار ورش كبير يحمل في طياته التقاعد والتحملات العائلية.

الا ان الخيبة كانت كبيرة حينما وجد المرشدون السياحيون انفسهم امام ترسانة من القوانين والنصوص المجحفة ابان طلب التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي حيث يتعين عليهم الادلاء باعتمادات جديدة هي محل تفاوض بين تمثيليات المرشدين السياحيين والوزارة الوصية لم يبث فيها لحد الان والتي ادت الى امتناع عدد كبير من المرشدين العزوف عن سحب هذه الاعتمادات ومعها بطاقات بيوميترية محدودة الصلاحية في ثلاث سنوات بعد ان كانت دائمة حسب مرسوم ملكي صادر سنة 1968 وعدل بقوانين 30/96 و05/12 و 133/13 بالرغم من وعد كتابي توصلت به الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من الوزارة الوصية تتعهد فيه بتعديل النص التطبيقي الخاص بديمومة الاعتماد والشروط المنصوص عليها .

وبما ان جائحة كورونا عرت عن الواقع الهش لقطاع الارشاد السياحي من جهة واعطت فرصة زمنية سانحة للتشاور بين المرشدين السياحيين وتمثيلياتهم من جهة اخرى عن مدى امتثال الوزارة لوعدها وتعديل النصوص التطبيقية المجحفة ليفتح منفرجا جديدا / قديما في ديمومة اعتماد المرشدين السياحيين وانصافهم لما قدموه لهذا البلد الحبيب من خدمة مشرفة كسفراء بلدهم . هذا التشاور الذي ناهز عشرة اشهر افضى الى تخندق غير مسبوق نتيجة تشبت كل فئة بقرائتها للواقع المعاش والتحديات المنتظرة وغياب الحوار الدائم بين التمثيليات والقواعد حسب بعض الاراء .

وحسب البعض لم تكن التمثيليات في مستوى الحدث لتفاوض وزارتها الوصية بكل ما اوتيت من قوة حول تعديل النصوص علاوة على غياب التواصل الدائم وغياب المعلومة المدققة في حين ترى التمثيليات وعلى راسها الجامعة الوطنية انها قامت بدورها واكثر في هذا الباب وانها لا تنطق عن الهوى ولا تخرج ببيانات الا اذا كانت هناك امور تحققت او قيد التحقق، كما ترى ان بعض الخرجات تعد تشويشا على عمل المكتب الجامعي ليس الا .

مخاض نتج عنه وقفات احتجاجية باربع مدن تحت غطاء بعض التنسيقيات والجمعيات الاقليمية ببعض المدن كمراكش مثلا واكادير وفاس للتنديد بتعديل النصوص التطبيقية الخاصة بديمومة الاعتماد وسحب والتغاضي عن وجوب الاعتماد الجديد والبطاقة البيوميترية من اجل التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية زيادة على الاستفادة من الدعم الذي خصصه صندوق كوفيد 19 للمرشدين السياحيين والذي افتتحت بوابته امس الثلاثاء.

بين هذا وذالك وجد جل المرشدين السياحيين انفسهم متارجحين وخاصة الجدد منهم الذين ما ولجوا هذه المهنة حتى داقوا مرارتها قبل ان يتذوقوا حلاوتها واصبحوا يطبلون في الصباح للفئة الاولى وفي المساء للفئة الثانية، علهم يجدون سبيلا بين ذالك يخرجهم من هذه الدوامة، خاصة ان مدة صلاحية التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي محدودة، وان الاستفادة من الدعم مرهون بهذا التسجيل، في وقت انهارت فيه القدرة الشرائية لجموع المرشدين السياحيين واصبحوا عاجزين عن سد رمق عائلاتهم حتى ان بعضهم اصبح يمتهن مهن من قبيل ماسحي احدية ( ولا عيب في ذالك ) عل وعسى يجدون ما يعيلون به انفسهم وعائلاتهم .

ونتيجة لذالك اصبح مثل الضرورة تبيح المحظورة ينطبق على فئة عريضة من المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية، في هذا الوقت بالذات لانهم لا خيار لهم سوى سحب اعتماداتهم وبطاقاتهم المحدودة الصلاحية والامضاء على وثائق تخول الادارة الوصية استعمال بياناتهم الشخصية بقرار اداري، مما يعد خرقا سافرا لقانون الحريات الفردية التي يضمنها الدستور المغربي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم المالي ، الذي مازال غير واضح ، وبذالك سيرضخون لارادة الادارة الوصية التي تجعلهم كقطاع غيار تحدد صلاحيتهم وصلاحية عائلاتهم كل ثلاث سنوات ( بالعلم ان مدة صلاحية البطاقة البيوميترية لم يبقى من عمرها الا سنة ميلادية واحدة) وذالك تحت امرأة لجنة تقرر مصيرهم ومصير عائلاتهم حسب مزاجها.

وهنا يكمن الخطر : فاذا سلمنا انه في اطار العولمة والتكنولوجيا والرقمنة من حق كل مؤسسة تنفيذية تحيين قوانينها من اجل الرفع بمستوى عطاءاتها البشرية فيجب ان تكون هناك سياسة تشاورية بين الادارة وعامليها او موظفيهااو الوصية عنهم قبل احالة مسودات القوانين الى السلطة التشريعية التي بدورها يجب ان تتحلى بروح المواطنة الصادقة بعيدا عن الانتماءات الحزبية السياسوية الضيقة قبل تعديل والمصادقة على مشاريع القوانين ما دامت تهم قوائم الشعب المغربي كركيزة اساسية في بناء وطن متكامل .

وهنا تجدر الاشارة الى ان بعض الاحزاب تقدمت بمشاريع قوانين لزيادة الطين بلة من خلال فتح الباب امام اناس لا يكتبون ولا يقرؤون لولوج مهنة الارشاد السياحي، التي تعد من المهن الحساسة سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا، ويعد هذا استهتار كبير بمآل اقتصاد دولة تعد السياحة ركيزة اساسية فيها، وبالتاي يطرح السؤال الكبير : هل يعلم من وكلت لهم امور تسيير هذا البلد الامن الامين خطورة هذا المآل ؟ وهل يعلم هؤلاء ان ارادة صاحب الجلالة بفتح باب التغطية الصحية للمغاربة هو من عطف عاهل البلاد على امته، وان هذا العطف المولوي بعيد عن اية مزايدات بيروقراطية او سياسية ضيقة، وان لا يجب ان يكون مشروطا بقيود تعجيزية من قبيل اعتماد مؤقت للمرشدين السياحيين .

والمسؤولية هنا مشتركة بين صانعي القوانين المجحفة للمرشدين السياحيين وغيرهم من المهن وبين المؤشرين عليها بدون التمعن في مكامن الخطر فيها .

يجب على وزيرة السياحةً ان تنتبه لهذا المشكل الكبير وان تتدخل بعجالة لدى مصالح وزارتها من اجل تدارك ما يمكن تداركه، واعطاء الاوامر لمن وكلت لهم امور المرشدين السياحيين ان يعدلوا عن الشروط التعجيزية التي تحيل تسجيل المرشدين السياحيين بصناديق الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم بالدعم المخصص في انتظار تعديل النصوص التطبيقية المجحفة، كما يجب على التمثيليات ان تعجل بالاخبار الى من يهمه الامر قبل فوات الاوان ، ويجب على المرشدين ان يلتحموا تحت غطاء واحد وان يجمعوا كلمتهم بعيدا عن شد الحبل بين فصائلهم ،لانه اذا بقيت الامور على ما هي عليه

فاربعة الاف ما بين مرشدي المدارات السياحية والفضاءات الطبيعية ربما سيجدون انفسهم وعائلاتهم العشرون الف معرضة للضياع والبطالة لا قدر الله مما قد يؤثر سلبا على التكافل الاجتماعي الذي نادى به صاحب الجلالة نصره الله ان لم يلتفت وبعجالة من قلدوا امورنا .

محمد بوشعاب
مرشد سياحي

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة