مجتمع

بعد الزيادات الصاروخية.. الحكومة تضبط أسعار المعقمات وهذه أثمنتها


أمال الشكيري نشر في: 17 مارس 2020

اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار بيع المطهرات الكحولية بالتقسيط في الصيدليات، خاصة بعد الزيادات “الصاروخية”، التي عرفتها بعض المواد بسبب فيروس “كورونا”.وبحسب ما نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، فإن الوزراة حددت سعر القنينة ذات 50 ميلمترا أو أقل هو 300 درهم؛ أي 15 درهما كسعر أقصى للقنينة من حجم 50 ملل.وبالنسبة للقنينة ذات الحجم أكثر من 50 وإلى غاية 100 ميلمترا فثمنها هو 200 درهما؛ أي 20 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل، والقنينة الأكثر من 100 وإلى غاية 300 ميليلتر بـ 117 درهما؛ أي 35 درهما كسعر أقصى للقنية الواحدة من حجم 300 ملل.قنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد بـ 105 دراهم؛ أي 105 دراهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم لتر واحد.قنينة أكثر من لتر بـ 70 درهما؛ أي 140 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 2 لتر.اما فيما يخص أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددتها الوزراة كما يلي:بالنسبة  لقنينة من 50 ميلمترا أو أقل هو 200 درهما للتر؛وبالنسبة للقنينة ذات الحجم أكثر من 50 وإلى غاية 100 ميلمترا فثمنها هو 150 درهما للتر؛القنينة الأكثر من 100 وإلى غاية 300 ميليلتر بـ 84 درهما للتر؛قنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد بـ75 درهما للتر الواحد، و50 درهما لقنينة أكثر من لتروأكد مجلس المنافسة، أن التدابير المتعلقة بأسعار المطهرات والكمامات الطبية، مؤقتة، ولا تزيد مدتها عن ستة أشهر، ملفتة الانتباه إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة.

اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار بيع المطهرات الكحولية بالتقسيط في الصيدليات، خاصة بعد الزيادات “الصاروخية”، التي عرفتها بعض المواد بسبب فيروس “كورونا”.وبحسب ما نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، فإن الوزراة حددت سعر القنينة ذات 50 ميلمترا أو أقل هو 300 درهم؛ أي 15 درهما كسعر أقصى للقنينة من حجم 50 ملل.وبالنسبة للقنينة ذات الحجم أكثر من 50 وإلى غاية 100 ميلمترا فثمنها هو 200 درهما؛ أي 20 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل، والقنينة الأكثر من 100 وإلى غاية 300 ميليلتر بـ 117 درهما؛ أي 35 درهما كسعر أقصى للقنية الواحدة من حجم 300 ملل.قنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد بـ 105 دراهم؛ أي 105 دراهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم لتر واحد.قنينة أكثر من لتر بـ 70 درهما؛ أي 140 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 2 لتر.اما فيما يخص أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددتها الوزراة كما يلي:بالنسبة  لقنينة من 50 ميلمترا أو أقل هو 200 درهما للتر؛وبالنسبة للقنينة ذات الحجم أكثر من 50 وإلى غاية 100 ميلمترا فثمنها هو 150 درهما للتر؛القنينة الأكثر من 100 وإلى غاية 300 ميليلتر بـ 84 درهما للتر؛قنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد بـ75 درهما للتر الواحد، و50 درهما لقنينة أكثر من لتروأكد مجلس المنافسة، أن التدابير المتعلقة بأسعار المطهرات والكمامات الطبية، مؤقتة، ولا تزيد مدتها عن ستة أشهر، ملفتة الانتباه إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة