مجتمع

بعد “الرداءة” و “الحموضة”.. الغلوسي يطالب بتحريك المتابعة القضائية في اختلالات قناة “دوزيم”


جلال المنادلي نشر في: 28 أبريل 2020

وسط الانتقادات التي تتقاطر على القناة الثانية "دوزيم"، بسبب "الرداءة" و"الحموضة" التّي اتسمت بها العديد من برامجها مع بداية شهر رمضان، طفت إلى السطح التساؤلات عن مصير الشكاية التي تقدم بها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن تحريك الأبحاث بخصوص الاختلالات المالية التي تتخبط فيها القناة المغربية.وفي هذا السياق طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية  فيصل العرايشي، و الاستماع لإفادات مسؤول شركة " صورياد-M2" و لمسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي وكالة الإشهار وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية منذ 6 أشهر من أجل شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية ضد مجهول.الجمعية الحقوقية طالبت أيضا في شكايتها التي توصلت بها كشـ24، بإجراء خبرة محاسباتية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة “صورياد دوزيم” والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف ماليتها وتحديد المسؤوليات بدقة.وقال المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية إنها اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهو التقرير الذي تناول بالافتحاص مجموعة القطاعات والمؤسسات العمومية، ومن بينها شركة “صورياد دوزيم” ، حيث توقف التقرير المذكور عند استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017 بلغت ما مجموعه 506 مليون درهم ،بمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة.وأكدت الجمعية أنه رغم هذا الدعم العمومي للقناة الثانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة “صورياد دوزيم” حققت نتائج صافية نسبية وتكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين 2008و2017.وأشارت الجمعية أن تقرير مجلس الحسابات سجل أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة، إلى جانب الديون الضخمة التي أثرت على ماليتها.وأبرزت الشكاية أن الشركة لم تقم بإجراء تدقيق لحسابات وكالة الإشهار بواسطة خبير محاسب، رغم ورود ذلك في توصية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ورغم التنصيص على ذلك ضمن المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991، كما لا تقوم بتتبع منتظم للإعلانات المجانية التي تمنحها وكالة الإشهار.وشددت جمعية حماية المال العام في شكايتها، على أن 7 شركات فقط تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل القناة، بمبلغ إجمالي قدره 259.2 مليون درهم.واستندت الجمعية في شكايتها على كل المعطيات والأرقام التي قدمها مجلس الحسابات بخوص الوضع المالي للقناة، ومنها أن العلاقة المالية بين “صورياد دوزيم” ووكالة الإشهار “Regie3” يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي.وأكدت الجمعية أن القناة الثانية كقناة عمومية تتلقى أموالا عمومية وتسجل عجزا ماليا كبيرا كما هو وارد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تبقى ملزمة بالتقيد بالقانون وتقديم كل الوثائق المالية المحاسبية المبررة لأوجه صرف المال العام.

وسط الانتقادات التي تتقاطر على القناة الثانية "دوزيم"، بسبب "الرداءة" و"الحموضة" التّي اتسمت بها العديد من برامجها مع بداية شهر رمضان، طفت إلى السطح التساؤلات عن مصير الشكاية التي تقدم بها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن تحريك الأبحاث بخصوص الاختلالات المالية التي تتخبط فيها القناة المغربية.وفي هذا السياق طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية  فيصل العرايشي، و الاستماع لإفادات مسؤول شركة " صورياد-M2" و لمسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي وكالة الإشهار وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية منذ 6 أشهر من أجل شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية ضد مجهول.الجمعية الحقوقية طالبت أيضا في شكايتها التي توصلت بها كشـ24، بإجراء خبرة محاسباتية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة “صورياد دوزيم” والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف ماليتها وتحديد المسؤوليات بدقة.وقال المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية إنها اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهو التقرير الذي تناول بالافتحاص مجموعة القطاعات والمؤسسات العمومية، ومن بينها شركة “صورياد دوزيم” ، حيث توقف التقرير المذكور عند استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017 بلغت ما مجموعه 506 مليون درهم ،بمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة.وأكدت الجمعية أنه رغم هذا الدعم العمومي للقناة الثانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة “صورياد دوزيم” حققت نتائج صافية نسبية وتكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين 2008و2017.وأشارت الجمعية أن تقرير مجلس الحسابات سجل أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة، إلى جانب الديون الضخمة التي أثرت على ماليتها.وأبرزت الشكاية أن الشركة لم تقم بإجراء تدقيق لحسابات وكالة الإشهار بواسطة خبير محاسب، رغم ورود ذلك في توصية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ورغم التنصيص على ذلك ضمن المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991، كما لا تقوم بتتبع منتظم للإعلانات المجانية التي تمنحها وكالة الإشهار.وشددت جمعية حماية المال العام في شكايتها، على أن 7 شركات فقط تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل القناة، بمبلغ إجمالي قدره 259.2 مليون درهم.واستندت الجمعية في شكايتها على كل المعطيات والأرقام التي قدمها مجلس الحسابات بخوص الوضع المالي للقناة، ومنها أن العلاقة المالية بين “صورياد دوزيم” ووكالة الإشهار “Regie3” يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي.وأكدت الجمعية أن القناة الثانية كقناة عمومية تتلقى أموالا عمومية وتسجل عجزا ماليا كبيرا كما هو وارد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تبقى ملزمة بالتقيد بالقانون وتقديم كل الوثائق المالية المحاسبية المبررة لأوجه صرف المال العام.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة