صفقة بـ400 مليون سنتيم من أجل إعداد مشروع قانون يخص الإقتصاد التضامني والاجتماعي وضعت مجددا وزيرة السياحة في حكومة أخنوش في قلب الانتقادات، بعد قضية صرف أموال ضخمة لمن أسمته بـ"المؤثرين" الفايسبوكيين للترويج لبرنامج "فرصة".المنتقدون للصفقة يشيرون إلى أن المستفيد من هذه الصفقة الغريبة لم يكن سوى مكتب دراسات يديره قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. واستغرب المنتقدون أن يتم تكليف مكتب دراسات بإعداد مشروع قانون بينما الوزارة نفسها تتوفر على الكثير من الأطر المتخصصة، وذلك إلى جانب قطاعات حكومية أخرى لها اختصاص إعداد وصياغة وتنقية مشاريع القوانين، كما هو الشأن بالنسبة للأمانة العامة للحكومة.الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قدم، في ندوته الأسبوعية، اليوم الخميس، معطيات جديدة تخص هذه الصفقة. وقال إن الأمر يتعلق بطلب عروض أشرفت عليه الوزارة ويخص محاور متعددة له علاقة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني.وقد صدر طلب العروض الذي يندرج في إطار برنامج للتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة التنمية الفرنسية، في 10 فبراير الماضي، ونشر في عدد من الصحف الوطنية، وفي مواقع إلكترونية رسمية، طبقا للقانون. وتقدم مجموعة من المهتمين، لكن الصفقة نالها الأكثر تقديما لعرضه.واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ربط الثفقة بمشروع قانون فقط هو تقزيم للأمر، في حين أن الموضوع يتعلق بـ"تصور قوي" حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.