سياسة

بعد التصويت على القاسم الانتخابي.. البيجيدي يدعو لدورة استثنائية لمجلسه الوطني


كشـ24 نشر في: 5 مارس 2021

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، يوم أمس الخميس 4 مارس الجاري، على ضوء المستجدات المتعلقة بالمصادقة على القوانين الانتخابية، وخصوصا منها نقطتي القاسم الانتخابي والعتبة.واستغربت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”  وفق بلاغ لها، من تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ما اعتبرته بأنه “ضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب”، واصفة إياه بـ”التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.وجددت الأمانة العامة رفضها اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين، معتبرة أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، “هو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”، وهو ما حدا بالفريق النيابي “للبيجيدي” بالتصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة.كما اعتبرت الأمانة العامة أن اعتماد هذا المقتضى “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.ووصفت قيادة العدالة والتنمية إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بـ”البلقنةٌ” واعتبرته “تعطيلا لمشاريع التنمية”، مؤكدة على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية “من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.ومن المنتظر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وهو ما تنتظره الأمانة العامة، وذلك “لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″، حسب تعبيرها.وأكدت في هذا السياق “استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية” كما قررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، يوم أمس الخميس 4 مارس الجاري، على ضوء المستجدات المتعلقة بالمصادقة على القوانين الانتخابية، وخصوصا منها نقطتي القاسم الانتخابي والعتبة.واستغربت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”  وفق بلاغ لها، من تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ما اعتبرته بأنه “ضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب”، واصفة إياه بـ”التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.وجددت الأمانة العامة رفضها اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين، معتبرة أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، “هو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”، وهو ما حدا بالفريق النيابي “للبيجيدي” بالتصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة.كما اعتبرت الأمانة العامة أن اعتماد هذا المقتضى “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.ووصفت قيادة العدالة والتنمية إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بـ”البلقنةٌ” واعتبرته “تعطيلا لمشاريع التنمية”، مؤكدة على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية “من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.ومن المنتظر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وهو ما تنتظره الأمانة العامة، وذلك “لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″، حسب تعبيرها.وأكدت في هذا السياق “استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية” كما قررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.



اقرأ أيضاً
القوات المسلحة الملكية تعطي الانطلاقة لبرنامج تحديث أسطول النقل الجوي
في خطوة جديدة لتحديث قدرات القوات الملكية الجوية، شهد يوم الأربعاء 02 يوليوز 2025، بنادي الضباط بالرباط، تنظيم حفل انطلاقة برنامج تحديث أسطول النقل الجوي المخصص للشحن والدعم اللوجستي.الحفل شهد حضور وفود رفيعة المستوى من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ‎ ويعد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعنى بتحديث طائرات النقل من طراز C-130H، لبنة جديدة في صرح تطوير منظومة النقل الجوي العسكري.كما يجسد رؤية المغرب نحو تعزيز فعالية تدخلاته الميدانية، داخل الوطن وخارجه، سواء في المهام العملياتية أو في الاستجابات الإنسانية.ويأتي هذا التحديث في إطار شراكة تقنية مع شركة L3-Harris Technologies الأمريكية، الرائدة في مجال الطيران والدفاع، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والصيانة الجوية المعتمدة دوليًا.
سياسة

ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه
جددت جمهورية ليبيريا، العضو الجديد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من سنة 2026، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما جددت نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع. وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف. وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة". وقال جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل". وأضاف جلالة الملك "إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي". ومما جاء أيضا في هذه البرقية "وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي".
سياسة

عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة