بعد الباكوري..منع مسؤولين جدد بـ”مازن” من مغادرة المغرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 09 أبريل الجاري، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان تحريك ملفات مثيرة من طرف النيابة العامة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ان كشفت مصادر “المساء” منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة المذكورة.
وتبين أن حظر السفر الذي سلكته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.
وكان تقرير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد انتقد السعر المرتفع لكل كيلوواط/ساعة، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في المحطة، الامر الذي رفع تكلفة الكهرباء بالمحطة الطاقية بشكل خيالي.
ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق حول اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة وخاصة مركب “نور” ورزازات، الذي يعد أول وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات على المستوى الدولي.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعت إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الإجتماعية والمجالية بالمغرب، مؤكدة ان المنظومة الصحية بالبلاد تعرف مجموعة من الإختلالات، وأن جائحة كورونا كشفت عن عورة الصحة في المغرب وعرت واقع العدالة الإجتماعية، حيث أبانت عن ضعف هذه المنظومة والتفاوتات في مجال الرعاية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والإجتماعية والمجالية.
وقالت الشبكة، إن شريحة واسعة من المغاربة تبذل مجهودات مضاعفة وتكافح كثيرا حتى توفر احتياجاتها اليومية، وأن هذه الفئات تعاني من الفقر والبطالة، كما أنها تعيش أوضاعا تعليمية وصحية وسكنية سيئة، بالإضافة لإلى صعوبة الولوج للأدوية، ومحرومة من فرص العيش في بيئة أمنة ومن المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي، وهو ما يؤدي إلى معاناة ومأساة إنسانية، ناهيك عن الإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن أن يتجنبها الفرد، وهو ما تنتج عنه أيضا الوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع.
ووصفت الشبكة ذاتها الوضع الصحي بـ”المقلق” وهو الوضع الذي لم تنتجه كورونا، بل إنه ينتج بسبب ضعف التغطية الصحية، التي قالت الشبكة غنها لا تتجاوز حتى الآن 46 في المائة، فضلا عن تدني الغنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لا يتجاوز أيضا 4.5 في المائة طيلة العشر سنوات الاخيرة، نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الإستثمار، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لارتفاع إنفاق الأسر المغربية الذي تجاوز 60 في المائة، يؤدى من الجيب الخاص للمواطن المغربي في ظل جائحة كورونا.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات بدأت في شن حملات مرتقبة واسعة بمجموعة من النقط التجارية الكبرى من أجل مراقبة السلع المعروضة وكذا التأكد من مدى الإلتزام بالسعر العادي للبيع من طرف عدد من التجار، وذلك لتجنب استغلال بعض التجار هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يعمدون إلى الرفع من الأسعار بشكل غير قانوني وهو ما بعد مخالفة تستدعي تدخل السلطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
حملات المراقبة همت الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة، منها درب عمر وكراج علال، التي تعرف توافد مئات الزوار يوميا، من أجل مراقبة مجموعة من السلع التي قد تكون نهربة أو منتهية الصلاحية، خاصة تلك التي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة، من قبيل الأجبان والتمور والقطنيات وغيرهما والفواكه الجافة أيضا…
ويرتقب أن تواصل السلطات المعنية حملاتها بمجموعة من الأسواق بالعاصمة الإقتصادية، وذلك لقطع الطريق على مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للرفع من الأثمان بشكل يخالف القانون ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشفت أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية، وذلك بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد، وتنامي جرائم الأموال.
وأعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أحالت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس، على التوجيهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف، والإسهام كفي تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن صندوق النقد الدولي أفاد بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر أمس الثلاثاء، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.
ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.
وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022.
وفيما يتعلق بالتضخم فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قررت تأتييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، بالإبقاء على هذا الحكم في حقه، مؤيدةً أيضا، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، القاضي بحبسهم لمدة أربعة أشهر من أجل عجم التبليغ عن وقوع جريمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الأربعة، توبعوا في حالة اعتقال، حيث تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل “جناية القتل العمج مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنة عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”.
