صحافة

بعد الباكوري..منع مسؤولين جدد بـ”مازن” من مغادرة المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 8 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 09 أبريل الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان تحريك ملفات مثيرة من طرف النيابة العامة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ان كشفت مصادر "المساء" منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة المذكورة.وتبين أن حظر السفر الذي سلكته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.وكان تقرير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد انتقد السعر المرتفع لكل كيلوواط/ساعة، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في المحطة، الامر الذي رفع تكلفة الكهرباء بالمحطة الطاقية بشكل خيالي.ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق حول اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة وخاصة مركب "نور" ورزازات، الذي يعد أول وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعت إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الإجتماعية والمجالية بالمغرب، مؤكدة ان المنظومة الصحية بالبلاد تعرف مجموعة من الإختلالات، وأن جائحة كورونا كشفت عن عورة الصحة في المغرب وعرت واقع العدالة الإجتماعية، حيث أبانت عن ضعف هذه المنظومة والتفاوتات في مجال الرعاية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والإجتماعية والمجالية.وقالت الشبكة، إن شريحة واسعة من المغاربة تبذل مجهودات مضاعفة وتكافح كثيرا حتى توفر احتياجاتها اليومية، وأن هذه الفئات تعاني من الفقر والبطالة، كما أنها تعيش أوضاعا تعليمية وصحية وسكنية سيئة، بالإضافة لإلى صعوبة الولوج للأدوية، ومحرومة من فرص العيش في بيئة أمنة ومن المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي، وهو ما يؤدي إلى معاناة ومأساة إنسانية، ناهيك عن الإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن أن يتجنبها الفرد، وهو ما تنتج عنه أيضا الوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع.ووصفت الشبكة ذاتها الوضع الصحي بـ"المقلق" وهو الوضع الذي لم تنتجه كورونا، بل إنه ينتج بسبب ضعف التغطية الصحية، التي  قالت الشبكة غنها لا تتجاوز حتى الآن 46 في المائة، فضلا عن تدني الغنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لا يتجاوز أيضا 4.5 في المائة طيلة العشر سنوات الاخيرة، نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الإستثمار، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لارتفاع إنفاق الأسر المغربية الذي تجاوز 60 في المائة، يؤدى من الجيب الخاص للمواطن المغربي في ظل جائحة كورونا.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات بدأت في شن حملات مرتقبة واسعة بمجموعة من النقط التجارية الكبرى من أجل مراقبة السلع المعروضة وكذا التأكد من مدى الإلتزام بالسعر العادي للبيع من طرف عدد من التجار، وذلك لتجنب استغلال بعض التجار هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يعمدون إلى الرفع من الأسعار بشكل غير قانوني وهو ما بعد مخالفة تستدعي تدخل السلطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.حملات المراقبة همت الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة، منها درب عمر وكراج علال، التي تعرف توافد مئات الزوار يوميا، من أجل مراقبة مجموعة من السلع التي قد تكون نهربة أو منتهية الصلاحية، خاصة تلك التي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة، من قبيل الأجبان والتمور والقطنيات وغيرهما والفواكه الجافة أيضا...ويرتقب أن تواصل السلطات المعنية حملاتها بمجموعة من الأسواق بالعاصمة الإقتصادية، وذلك لقطع الطريق على مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للرفع من الأثمان بشكل يخالف القانون ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشفت أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية، وذلك بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد، وتنامي جرائم الأموال.وأعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أحالت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس، على التوجيهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف، والإسهام كفي تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن صندوق النقد الدولي أفاد بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021.وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر أمس الثلاثاء، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022.وفيما يتعلق بالتضخم فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قررت تأتييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، بالإبقاء على هذا الحكم في حقه، مؤيدةً أيضا، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، القاضي بحبسهم لمدة أربعة أشهر من أجل عجم التبليغ عن وقوع جريمة.وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الأربعة، توبعوا في حالة اعتقال، حيث تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل “جناية القتل العمج مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنة عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 09 أبريل الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان تحريك ملفات مثيرة من طرف النيابة العامة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ان كشفت مصادر "المساء" منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة المذكورة.وتبين أن حظر السفر الذي سلكته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.وكان تقرير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد انتقد السعر المرتفع لكل كيلوواط/ساعة، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في المحطة، الامر الذي رفع تكلفة الكهرباء بالمحطة الطاقية بشكل خيالي.ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق حول اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة وخاصة مركب "نور" ورزازات، الذي يعد أول وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعت إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الإجتماعية والمجالية بالمغرب، مؤكدة ان المنظومة الصحية بالبلاد تعرف مجموعة من الإختلالات، وأن جائحة كورونا كشفت عن عورة الصحة في المغرب وعرت واقع العدالة الإجتماعية، حيث أبانت عن ضعف هذه المنظومة والتفاوتات في مجال الرعاية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والإجتماعية والمجالية.وقالت الشبكة، إن شريحة واسعة من المغاربة تبذل مجهودات مضاعفة وتكافح كثيرا حتى توفر احتياجاتها اليومية، وأن هذه الفئات تعاني من الفقر والبطالة، كما أنها تعيش أوضاعا تعليمية وصحية وسكنية سيئة، بالإضافة لإلى صعوبة الولوج للأدوية، ومحرومة من فرص العيش في بيئة أمنة ومن المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي، وهو ما يؤدي إلى معاناة ومأساة إنسانية، ناهيك عن الإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن أن يتجنبها الفرد، وهو ما تنتج عنه أيضا الوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع.ووصفت الشبكة ذاتها الوضع الصحي بـ"المقلق" وهو الوضع الذي لم تنتجه كورونا، بل إنه ينتج بسبب ضعف التغطية الصحية، التي  قالت الشبكة غنها لا تتجاوز حتى الآن 46 في المائة، فضلا عن تدني الغنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لا يتجاوز أيضا 4.5 في المائة طيلة العشر سنوات الاخيرة، نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الإستثمار، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لارتفاع إنفاق الأسر المغربية الذي تجاوز 60 في المائة، يؤدى من الجيب الخاص للمواطن المغربي في ظل جائحة كورونا.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات بدأت في شن حملات مرتقبة واسعة بمجموعة من النقط التجارية الكبرى من أجل مراقبة السلع المعروضة وكذا التأكد من مدى الإلتزام بالسعر العادي للبيع من طرف عدد من التجار، وذلك لتجنب استغلال بعض التجار هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يعمدون إلى الرفع من الأسعار بشكل غير قانوني وهو ما بعد مخالفة تستدعي تدخل السلطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.حملات المراقبة همت الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة، منها درب عمر وكراج علال، التي تعرف توافد مئات الزوار يوميا، من أجل مراقبة مجموعة من السلع التي قد تكون نهربة أو منتهية الصلاحية، خاصة تلك التي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة، من قبيل الأجبان والتمور والقطنيات وغيرهما والفواكه الجافة أيضا...ويرتقب أن تواصل السلطات المعنية حملاتها بمجموعة من الأسواق بالعاصمة الإقتصادية، وذلك لقطع الطريق على مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للرفع من الأثمان بشكل يخالف القانون ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشفت أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية، وذلك بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد، وتنامي جرائم الأموال.وأعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أحالت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس، على التوجيهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف، والإسهام كفي تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن صندوق النقد الدولي أفاد بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021.وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر أمس الثلاثاء، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022.وفيما يتعلق بالتضخم فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قررت تأتييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، بالإبقاء على هذا الحكم في حقه، مؤيدةً أيضا، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، القاضي بحبسهم لمدة أربعة أشهر من أجل عجم التبليغ عن وقوع جريمة.وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الأربعة، توبعوا في حالة اعتقال، حيث تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل “جناية القتل العمج مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنة عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة