سياسة

بعد الانتخابات.. كيف يرتب “العدالة والتنمية” المغربي بيته الداخلي؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 28 سبتمبر 2021

ما زالت تداعيات هزيمة حزب العدالة والتنمية، "القاسية" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مستمرة، إذ حل الحزب ثامنا وحصل على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.ويعيش الحزب صدمة من النتائج التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين، بعدما كان مرشحا للمنافسة على الصدارة‪.تداعيات التراجع، أثرت بحسب الخبراء على ترتيب الحزب، لبيته الداخلي‪.وفي 8 شتنبر الجاري، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب "التجمع الوطني للأحرار" ، فيها بـ102 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب‪.وعقب ذلك، عين الملك محمد السادس، في 10 شتنبر، أمين عام الحزب، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي‪.الاتجاه الصحيحوقدمت قيادة "العدالة والتنمية"، استقالتها من الأمانة العامة "تحملا للمسؤولية"، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأعلن الحزب الانتقال "إلى صفوف المعارضة".وعقد الحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني، في 18 شتنبر، "من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".ورأى المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، أنه "بعد تقديم الأمانة العامة لاستقالتها وتحملها للمسؤولية عقب ظهور نتائج الانتخابات، فإنها صارت في الاتجاه الصحيح حين دعت لانعقاد المجلس الوطني، من أجل نقطتين، وهما النقاش السياسي والمؤتمر الاستثنائي".ولاحظ التليدي في حديثه للأناضول، أن "المجلس الوطني تنبه إلى قضية مركزية، وهي أن التفكير في المؤتمر ينبغي أن يسبق النقاش السياسي، ولذلك عدل جدول الأعمال وبدأ بأولوية المؤتمر على أولوية النقاش السياسي".وتابع: "برلمان الحزب، أدرك أن المدخل لحل المعضلة داخل العدالة والتنمية، هو مدخل تنظيمي، أي إفراز قيادة جديدة".وزاد: "المؤتمر سينعقد نهاية شهر أكتوبر، وأتصور بأن القيادة الحالية، ستدخل إلى المؤتمر فاقدة لأوراق الاعتماد، ولا تمتلك أي أسهم يمكن أن ترفعها إلى القيادة من جديد".من جهته، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، للأناضول: "حزب العدالة والتنمية عود مناضليه وعموم متابعيه، على أنه كلما واجهته أزمة سياسية أو تنظيمية، ينقلها الى مؤسساته".وتابع: "بهذه الوصفة، انطلقت عملية ترتيب بيته الداخلي، عقب النتائج المؤلمة التي حملتها له انتخابات 8 سبتمبر، من خلال التداعي الى عقد مجلس وطني استثنائي".استعادة الثقةوذهب حمورو، إلى القول بأن "عملية ترتيب البيت الداخلي للحزب، ستتواصل بانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي سينتخب قيادة أخرى قادرة على تصحيح أخطاء القيادة المستقيلة".ورأى المتحدث، أن "القيادة الجديدة، ستعيد ثقة مناضلي الحزب في حزبهم، وثقة عموم فئات الشعب المناصرة للحزب والمتعاطفة معه".وتابع: "وستستمر عملية ترتيب البيت الداخلي بعد المؤتمر، وفق الوصفة نفسها المبنية على التداول الحر والنقاش المسؤول داخل المؤسسات وبخلفية منهجه في الممارسة السياسية".وأوضح أن المطلوب هو "المشاركة الإيجابية، والمساهمة في الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة بالتدرج وبالتوافق البناء وبالشراكة الفعالة".عودة بنكيرانودخل "العدالة والتنمية" دوامة لا متناهية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة (عام 2016)، وتعيين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها خلفا له‪.ورأى بلال التليدي، أن هناك أزمة قيادة "ليس فقط داخل حزب العدالة والتنمية، وإنما أيضا داخل حركة التوحيد والإصلاح".وتابع: "بالنسبة للأستاذ عبد الإله بنكيران، يمكن الحديث عن ثلاث مقومات أساسية قد ترجح عودته".وأضاف: "فهو (بنكيران) صاحب الانتصارات الانتخابية المهمة في تاريخ العدالة والتنمية، سنوات 2011 و2015 و2016".وزاد: "ثم الرجل أخذ مسافة عن التدبير الحكومي الحالي، ولم يتورط في القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعله بعيدا عن دائرة اللوم والنقد، على الأقل في القضايا المركزية".وأردف التليدي: "ثالثا، كان ابن كيران بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي ولم يدره، وهو ما يوفر له فرص العودة إلى الأمانة العامة للحزب".وفي سياق متصل، يرى حسن حمورو، عضو "برلمان الحزب، أن "عودة بنكيران لقيادة الحزب متوقعة، لعدة اعتبارات موضوعية".وأضاف: "لموانع القانونية وفق النظام الأساسي للحزب، لم تعد قائمة، وهو الاعتبار الذي لم يسمح له بالاستمرار على رأس الحزب سنة 2017، رغم الحاجة لخبرته وقوته التواصلية والصفات القيادية التي يتمتع بها".وزاد: "اليوم الحاجة إلى بنكيران ماتزال قائمة، بل ازدادت وفق المعطيات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر".وأردف حمورو: "رغم أنه لدينا مسطرة مضبوطة لانتخاب القيادة، ويصعب التنبؤ بمخرجاتها، غير أن الجميع داخل الحزب يستشعر أهمية وضرورة تسلم بنكيران لدفة قيادة الحزب لإغلاق قوس مرحلة سيئة في تاريخ الحزب".وتابع: "نسعى لإغلاق مرحلة انتهت بنتائج انتخابية مؤلمة وقاسية، هذا إذا لم تحدث مفاجأة غير منطقية وغير مفهومة، تفرز اسما آخر غير بنكيران".المنطق المحافظويميز التليدي بين التنظيمات الديمقراطية، ويقول: "توجد التجارب الديمقراطية الغربية، ثم الديمقراطية المحافظة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية".وأوضح: "لو كنا في الديمقراطيات الحديثة، كما هي معروفة في التجارب الغربية، لما كان هناك شك في أن عودة عبد الإله بنكيران هي التي ستكون راجحة".واستدرك: "لكن بالنسبة للتنظيمات المحافظة، لا تنظر فقط لاعتبارات المشاركة في المرحلة وتحمل مسؤولية الفشل، لكنها تدخل عناصر أخرى، من قبيل وحدة الحزب وتماسكه وغيرها من الاعتبارات التي قد يدفع بها البعض لإضعاف بعض نقاط القوة التي يتميز بها عبد الاله بنكيران".وخلص المحلل السياسي إلى أنه "إذا صارت الأمور في اتجاه المنطق السياسي والمنطق الديمقراطي، فسيعود بنكيران، لكن إذا ارتهن الحزب لمنطقه المحافظ، فإن عنصر المفاجأة سيكون هو المحدد لمستقبل الحزب".ترتيب تنظيميوذهب إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن الله بفاس، إلى القول بأن "ترتيب البيت الداخلي للحزب الإسلامي، هو تنظيمي بالدرجة الأولى، مادامت القيادة الحالية أقرت بهزيمتها، وأقرت أنها تتحمل المسؤولية السياسية".وتابع حمودي في حديثه للأناضول: "الحزب أذعن للأمر الواقع، وقيادته استسلمت وتقبلت النتيجة المعلن عنها، التي منحت للحزب من قبل السلطة، رغم التشكيك الصادر عن هيئات الحزب، التي تتحدث عن وجود تزوير منظم ضد الحزب".‪ وزاد: "قيادة الحزب لم تمتلك الجرأة لمواجهة الهزيمة المذلة التي تم ترتيبها على قدم وساق، من طرف السلطة وبعض الأحزاب السياسية الفائزة".ووفق حمودي، فإن "استقالة الأمانة العامة والمسارعة لعقد المؤتمر الاستثنائي، خطوات منحت للقيادة ولأعضاء الحزب وللقيادات الوسيطة، فرصة للتعبير عن غضبها وتحديد المسؤوليات".وأردف حمودي: "مادام الاعتراف حاصل بالهزيمة، والقيادة السياسية أقرت بأنها تتحمل المسؤولية في الهزيمة التي لحقت بالحزب، تبقى الخطوات واضحة، وهي الترتيب لمجيء قيادة جديدة".وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" المغربي الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.

ما زالت تداعيات هزيمة حزب العدالة والتنمية، "القاسية" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مستمرة، إذ حل الحزب ثامنا وحصل على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.ويعيش الحزب صدمة من النتائج التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين، بعدما كان مرشحا للمنافسة على الصدارة‪.تداعيات التراجع، أثرت بحسب الخبراء على ترتيب الحزب، لبيته الداخلي‪.وفي 8 شتنبر الجاري، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب "التجمع الوطني للأحرار" ، فيها بـ102 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب‪.وعقب ذلك، عين الملك محمد السادس، في 10 شتنبر، أمين عام الحزب، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي‪.الاتجاه الصحيحوقدمت قيادة "العدالة والتنمية"، استقالتها من الأمانة العامة "تحملا للمسؤولية"، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأعلن الحزب الانتقال "إلى صفوف المعارضة".وعقد الحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني، في 18 شتنبر، "من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".ورأى المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، أنه "بعد تقديم الأمانة العامة لاستقالتها وتحملها للمسؤولية عقب ظهور نتائج الانتخابات، فإنها صارت في الاتجاه الصحيح حين دعت لانعقاد المجلس الوطني، من أجل نقطتين، وهما النقاش السياسي والمؤتمر الاستثنائي".ولاحظ التليدي في حديثه للأناضول، أن "المجلس الوطني تنبه إلى قضية مركزية، وهي أن التفكير في المؤتمر ينبغي أن يسبق النقاش السياسي، ولذلك عدل جدول الأعمال وبدأ بأولوية المؤتمر على أولوية النقاش السياسي".وتابع: "برلمان الحزب، أدرك أن المدخل لحل المعضلة داخل العدالة والتنمية، هو مدخل تنظيمي، أي إفراز قيادة جديدة".وزاد: "المؤتمر سينعقد نهاية شهر أكتوبر، وأتصور بأن القيادة الحالية، ستدخل إلى المؤتمر فاقدة لأوراق الاعتماد، ولا تمتلك أي أسهم يمكن أن ترفعها إلى القيادة من جديد".من جهته، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، للأناضول: "حزب العدالة والتنمية عود مناضليه وعموم متابعيه، على أنه كلما واجهته أزمة سياسية أو تنظيمية، ينقلها الى مؤسساته".وتابع: "بهذه الوصفة، انطلقت عملية ترتيب بيته الداخلي، عقب النتائج المؤلمة التي حملتها له انتخابات 8 سبتمبر، من خلال التداعي الى عقد مجلس وطني استثنائي".استعادة الثقةوذهب حمورو، إلى القول بأن "عملية ترتيب البيت الداخلي للحزب، ستتواصل بانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي سينتخب قيادة أخرى قادرة على تصحيح أخطاء القيادة المستقيلة".ورأى المتحدث، أن "القيادة الجديدة، ستعيد ثقة مناضلي الحزب في حزبهم، وثقة عموم فئات الشعب المناصرة للحزب والمتعاطفة معه".وتابع: "وستستمر عملية ترتيب البيت الداخلي بعد المؤتمر، وفق الوصفة نفسها المبنية على التداول الحر والنقاش المسؤول داخل المؤسسات وبخلفية منهجه في الممارسة السياسية".وأوضح أن المطلوب هو "المشاركة الإيجابية، والمساهمة في الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة بالتدرج وبالتوافق البناء وبالشراكة الفعالة".عودة بنكيرانودخل "العدالة والتنمية" دوامة لا متناهية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة (عام 2016)، وتعيين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها خلفا له‪.ورأى بلال التليدي، أن هناك أزمة قيادة "ليس فقط داخل حزب العدالة والتنمية، وإنما أيضا داخل حركة التوحيد والإصلاح".وتابع: "بالنسبة للأستاذ عبد الإله بنكيران، يمكن الحديث عن ثلاث مقومات أساسية قد ترجح عودته".وأضاف: "فهو (بنكيران) صاحب الانتصارات الانتخابية المهمة في تاريخ العدالة والتنمية، سنوات 2011 و2015 و2016".وزاد: "ثم الرجل أخذ مسافة عن التدبير الحكومي الحالي، ولم يتورط في القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعله بعيدا عن دائرة اللوم والنقد، على الأقل في القضايا المركزية".وأردف التليدي: "ثالثا، كان ابن كيران بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي ولم يدره، وهو ما يوفر له فرص العودة إلى الأمانة العامة للحزب".وفي سياق متصل، يرى حسن حمورو، عضو "برلمان الحزب، أن "عودة بنكيران لقيادة الحزب متوقعة، لعدة اعتبارات موضوعية".وأضاف: "لموانع القانونية وفق النظام الأساسي للحزب، لم تعد قائمة، وهو الاعتبار الذي لم يسمح له بالاستمرار على رأس الحزب سنة 2017، رغم الحاجة لخبرته وقوته التواصلية والصفات القيادية التي يتمتع بها".وزاد: "اليوم الحاجة إلى بنكيران ماتزال قائمة، بل ازدادت وفق المعطيات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر".وأردف حمورو: "رغم أنه لدينا مسطرة مضبوطة لانتخاب القيادة، ويصعب التنبؤ بمخرجاتها، غير أن الجميع داخل الحزب يستشعر أهمية وضرورة تسلم بنكيران لدفة قيادة الحزب لإغلاق قوس مرحلة سيئة في تاريخ الحزب".وتابع: "نسعى لإغلاق مرحلة انتهت بنتائج انتخابية مؤلمة وقاسية، هذا إذا لم تحدث مفاجأة غير منطقية وغير مفهومة، تفرز اسما آخر غير بنكيران".المنطق المحافظويميز التليدي بين التنظيمات الديمقراطية، ويقول: "توجد التجارب الديمقراطية الغربية، ثم الديمقراطية المحافظة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية".وأوضح: "لو كنا في الديمقراطيات الحديثة، كما هي معروفة في التجارب الغربية، لما كان هناك شك في أن عودة عبد الإله بنكيران هي التي ستكون راجحة".واستدرك: "لكن بالنسبة للتنظيمات المحافظة، لا تنظر فقط لاعتبارات المشاركة في المرحلة وتحمل مسؤولية الفشل، لكنها تدخل عناصر أخرى، من قبيل وحدة الحزب وتماسكه وغيرها من الاعتبارات التي قد يدفع بها البعض لإضعاف بعض نقاط القوة التي يتميز بها عبد الاله بنكيران".وخلص المحلل السياسي إلى أنه "إذا صارت الأمور في اتجاه المنطق السياسي والمنطق الديمقراطي، فسيعود بنكيران، لكن إذا ارتهن الحزب لمنطقه المحافظ، فإن عنصر المفاجأة سيكون هو المحدد لمستقبل الحزب".ترتيب تنظيميوذهب إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن الله بفاس، إلى القول بأن "ترتيب البيت الداخلي للحزب الإسلامي، هو تنظيمي بالدرجة الأولى، مادامت القيادة الحالية أقرت بهزيمتها، وأقرت أنها تتحمل المسؤولية السياسية".وتابع حمودي في حديثه للأناضول: "الحزب أذعن للأمر الواقع، وقيادته استسلمت وتقبلت النتيجة المعلن عنها، التي منحت للحزب من قبل السلطة، رغم التشكيك الصادر عن هيئات الحزب، التي تتحدث عن وجود تزوير منظم ضد الحزب".‪ وزاد: "قيادة الحزب لم تمتلك الجرأة لمواجهة الهزيمة المذلة التي تم ترتيبها على قدم وساق، من طرف السلطة وبعض الأحزاب السياسية الفائزة".ووفق حمودي، فإن "استقالة الأمانة العامة والمسارعة لعقد المؤتمر الاستثنائي، خطوات منحت للقيادة ولأعضاء الحزب وللقيادات الوسيطة، فرصة للتعبير عن غضبها وتحديد المسؤوليات".وأردف حمودي: "مادام الاعتراف حاصل بالهزيمة، والقيادة السياسية أقرت بأنها تتحمل المسؤولية في الهزيمة التي لحقت بالحزب، تبقى الخطوات واضحة، وهي الترتيب لمجيء قيادة جديدة".وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" المغربي الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة