مجتمع

بعد الإفراج عن ابنة أخيه.. أحمد الريسوني يُفجّر سجال الحريات الفردية


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 أكتوبر 2019

جدد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفجير السجال حول الحريات الفردية في المغرب، وذلك بعد أيام قليلة على صدور العفو الملكي عن ابنة أخيه، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، والتي كانت قد اعتقلت وسجنت بتهمة القيام بإجهاض خارج القانون.أكثر ما أثار السجال في مقال أحمد الريسوني الجديد، هو فقرته التي تقول: "ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".هذه الفقرة أشعلت فتيل ردود فعل غاضبة من بعض الأوساط المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء. إذ كتبت الناشطة اليسارية فدوى الرجواني قائلة: لا يهمني في هذه الفقرة رأيه في الإجهاض والعلاقات الجنسية فهو ليس بالجديد، ولكن ما أربكني فعلا هو أن يسمح فقيه وعالم لنفسه بالسخرية من خلق الله، وهل كل النساء اللواتي وجدن للجنس سبيلا حلاله وحرامه هن نساء جميلات حسب معايير العالم المقاصدي؟الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الإسلامية، نشر مقالا عبر موقعه الرسمي بعنوان "أنا مع الحريات الفردية". ودافع الريسوني في هذا المقال عن الحدود والضوابط الشرعية في مجال ممارسة الحريات الفردية، مشددا على أنه "لا بد من أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات". وشدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن "جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا".الصنف الأول، برأي الريسوني هم الذين يشوهون الحريات الفردية ويتفهونها ويسيئون استخدامها، "ومن ذلك أنهم حصروا مسمى الحريات الفردية في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية (...) وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان".أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، حسب الريسوني، فهم الذين قال إنهم يمنعونها بغير وجه حق،"فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة. وفي المغرب وصل المنع والتضيق إلى الأطفال؛ فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية. ووصل الأمر بكثير من الدول الغربية والعربية إلى حد منع الناس ومعاقبتهم على آرائهم حتى في قضايا ووقائع تاريخية".ومن الحريات الفردية التي قال الريسوني إن دولا كثيرة عبر العالم تمنعها وتحاربها، "حرية المرأة في لباسها الساتر، سواء كان حجابا أو نقابا أو لباسَ سباحة". وفي هجوم واضح ضد دعاة الحريات الفردية المطلقة، قال الريسوني إن كل هذه الحقوق والحريات المهدورة "لا يعرفها ولا يعترف بها مجانين الإباحية الجنسية، لكونها حقوقا في القمة، وهم يعيشون في القاع".هذا الخروج الذي قام به أحمد الريسوني بعد صمته خلال فترة اعتقال ابنة أخيه، الصحافية هاجر الريسوني، جاء بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي. هذا الأخير قال في ندوة فكرية نظمتها الحركة الأسبوع الماضي، إن كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، هي أشياء غير مجرمة لا شرعا ولا قانونا في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي عن سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبرا أن هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا.تصريحات أثارت حفيظة أعضاء وقادة الحركة الدعوية، ليسارع الشيخي في اليوم الموالي إلى إصدار توضيح نفي في أن تكون تصريحاته هذه جاءت استجابة للضغوط الرامية إلى حمل الإسلاميين على تغيير مواقفهم.وعاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى موضوع تصريحاته حول العلاقات بين الشباب من الجنسين، التي تحدث عنها، "والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها".

جدد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفجير السجال حول الحريات الفردية في المغرب، وذلك بعد أيام قليلة على صدور العفو الملكي عن ابنة أخيه، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، والتي كانت قد اعتقلت وسجنت بتهمة القيام بإجهاض خارج القانون.أكثر ما أثار السجال في مقال أحمد الريسوني الجديد، هو فقرته التي تقول: "ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".هذه الفقرة أشعلت فتيل ردود فعل غاضبة من بعض الأوساط المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء. إذ كتبت الناشطة اليسارية فدوى الرجواني قائلة: لا يهمني في هذه الفقرة رأيه في الإجهاض والعلاقات الجنسية فهو ليس بالجديد، ولكن ما أربكني فعلا هو أن يسمح فقيه وعالم لنفسه بالسخرية من خلق الله، وهل كل النساء اللواتي وجدن للجنس سبيلا حلاله وحرامه هن نساء جميلات حسب معايير العالم المقاصدي؟الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الإسلامية، نشر مقالا عبر موقعه الرسمي بعنوان "أنا مع الحريات الفردية". ودافع الريسوني في هذا المقال عن الحدود والضوابط الشرعية في مجال ممارسة الحريات الفردية، مشددا على أنه "لا بد من أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات". وشدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن "جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا".الصنف الأول، برأي الريسوني هم الذين يشوهون الحريات الفردية ويتفهونها ويسيئون استخدامها، "ومن ذلك أنهم حصروا مسمى الحريات الفردية في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية (...) وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان".أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، حسب الريسوني، فهم الذين قال إنهم يمنعونها بغير وجه حق،"فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة. وفي المغرب وصل المنع والتضيق إلى الأطفال؛ فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية. ووصل الأمر بكثير من الدول الغربية والعربية إلى حد منع الناس ومعاقبتهم على آرائهم حتى في قضايا ووقائع تاريخية".ومن الحريات الفردية التي قال الريسوني إن دولا كثيرة عبر العالم تمنعها وتحاربها، "حرية المرأة في لباسها الساتر، سواء كان حجابا أو نقابا أو لباسَ سباحة". وفي هجوم واضح ضد دعاة الحريات الفردية المطلقة، قال الريسوني إن كل هذه الحقوق والحريات المهدورة "لا يعرفها ولا يعترف بها مجانين الإباحية الجنسية، لكونها حقوقا في القمة، وهم يعيشون في القاع".هذا الخروج الذي قام به أحمد الريسوني بعد صمته خلال فترة اعتقال ابنة أخيه، الصحافية هاجر الريسوني، جاء بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي. هذا الأخير قال في ندوة فكرية نظمتها الحركة الأسبوع الماضي، إن كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، هي أشياء غير مجرمة لا شرعا ولا قانونا في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي عن سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبرا أن هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا.تصريحات أثارت حفيظة أعضاء وقادة الحركة الدعوية، ليسارع الشيخي في اليوم الموالي إلى إصدار توضيح نفي في أن تكون تصريحاته هذه جاءت استجابة للضغوط الرامية إلى حمل الإسلاميين على تغيير مواقفهم.وعاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى موضوع تصريحاته حول العلاقات بين الشباب من الجنسين، التي تحدث عنها، "والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها".



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة