قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الجمعة، إيداع شخص أربعيني سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال، بعدما أوهم ضحاياه بأنه وكيل للملك بالمحكمة المذكورة، ونفذ عمليات نصب تجاوزت قيمتها 290 مليون سنتيم، حيث استغل المتهم صفة "وكيل الملك" للاحتيال عبر تسهيل بيع مقهى "لاكريم" عن طريق المحكمة دون سلك مسطرة المزاد العلني، وبيع ممتلكات محجوزة وتقديم وعود وهمية لضحاياه.

وفي هذا السياق أوضح المحامي بهيئة مراكش، مولاي رشيد الغرفي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن انتحال الصفة تعتبر من جرائم النصب والاحتيال ومنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، خلال المادة 381، حيث يعاقب عليها القانون بعقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وقد تصل إلى سنتين، وغرامة مالية، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بظروف تزيد من خطورتها، مؤكدا أن الهدف الأساسي من انتحال صفة هو الخداع والاستفادة من مكاسب شخصية غير مشروعة، غالبا من خلال النصب أو الاحتيال.

وأشار المحامي إلى أن هذه الجريمة تشهد تطورا كبيرا مع انتشار التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. والهدف منها هو الاستفادة من مكاسب شحصية غير مشروعة، حيث أصبح انتحال الصفة لا يقتصر على موظفي الدولة أو الشخصيات القضائية والعمومية، بل يمتد إلى الأطباء والمحامين والصحافيين وحتى المواطنين العاديين، مستغلين بيانات ومعلومات تُجمع من الإنترنت لتنفيذ عملياتهم، لأن أغلب منتحلي الصفة يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لتجميع كمية كبيرة من المعلومات والمعطيات الشخصية التي تخص ضحاياهم، وخاصة لأن أغلبية الأشخاص أصبحوا يضعون هوياتهم الكاملة على مواقع التواصل، وينشرون تحركاتهم، كيفما كانت، مما يسهل عملية تعرضهم للنصب.

وأضاف الغرفي أن الوقاية والحماية من هذه الجرائم تتطلب التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون تمثيل مؤسسات معينة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه للنيابة العامة أو الجهات المختصة، مشددا على أهمية توعية المواطنين بضرورة التعرف على الأماكن الرسمية التي يمارس فيها المسؤولون مهامهم، مثل مكاتب وكلاء الملك أو الأطباء في عياداتهم، لكي لا يكونوا عرضة لمنتحلي الصفة.

وسجل المتحدث ذاته، أن ضحية النصب يمكن أن يكون هو الآخر بدوره يرغب في الحصول على أشياء أو مصالح لا يستحقها، مستدلا بالمثل الدارج الذي يقول "الطماع كايغلب عليه الكذاب"، ملفتا إلى الواقعة الأخيرة التي هزت مدينة مراكش، بعد اعتقال شخص ينتحل صفة وكيل الملك بابتدائية مراكش، علما أن هذا المسؤول القضائي لا يكون إلا في المحاكم، حيث لا يمكن أن نجد وكيلا عاما للملك، أو وكيلا للملك في الشارع يتلقى الشكايات، باعتبار أن هؤلاء لا يتلقون الشكايات إلا بمكاتبهم في المحاكم التي يتواجدون بها وليس في الشارع العام.

وأكد الغرفي، على الدور الحيوي للتوعية الحقوقية والقانونية في تعزيز الوعي المجتمعي، مما يقلل من احتمالية وقوع المواطنين ضحايا لهذه الجرائم، وأشار إلى أن المؤسسات الرسمية مفتوحة لتلقي شكايات المواطنين والتحقق من أي ادعاءات مشبوهة، بما يضمن حقوق الأفراد وحمايتهم من الاستغلال.

وفي ختام تصريحه، حث مصرحنا المواطنين على التحلي باليقظة والتأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال أو الاستغلال، مشددا على أن القانون يظل الحصن الأساسي لحماية الحقوق وضمان العدالة.