عبر جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، عن شكره للمغرب، بعد توقيف شخص قدم من قبل وسائل إعلام فرنسية على أنه يعتبر أخطر مبحوث عنه دوليا من قبل السلطات الفرنسية. وقال الوزير الفرنسي إن هذا التوقيف يظهر تميز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجال مواجهة الجريمة المنظمة.

ومكنت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من إيقاف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وقالت جريدة "لوباريسيان" الفرنسية، إن ظل "ب.م.ب"، يخيم حول سلسلة من الاختطافات الأكثر عنفا لطلب الفدية في مجال تداول العملات المشفرة، والتي سجلت في الستة أشهر الأولى من سنة 2025. كما أنه يشتبه في أنه نفد اختطافا منظما في الضاحية الباريسية في صيف 2023.

وأسفرت التدخلات الأمنية في قضية هذه الاختطافات عن تقديم حوالي 25 شخصا أمام القضاء، وقالت إن أفراد هذه الشبكة الخطيرة كانوا مستعدين للقيام بتنفيذ أي أعمال إجرامية مقابل المال السهل، مضيفة بأن الأبحاث أظهرت أنهم ينفذون "تعليمات"، حسب ما خلصت إليها أبحاث فرقة مكافحة العصابات في باريس.