بعد استهداف أطر صحية في أرزاقها.. تصعيد واعتصامات منتظرة بمراكش
بعد استهداف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لبعض الأطر الصحية في أرزاقها و حرمانها من تعويضاتها المستحقة لسنة 2018، 2019 و 2020 و في إطار البرنامج النضالي التصعيدي قرر المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة تنظيم اعتصام بإدارة المركز الاستشفائي داخل أوقات العمل يوم الخميس 11 مارس 2021 و لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 مارس 2021
وجاء في بيان للمكتب النقابي أن إستمرار إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش في استهداف ارزاق بعض الأطر الصحية و حرمانها من حقوقها المشروعة و تعويضات الحراسة المستحقة لسنوات 2018، 2019، و 2020، و باعتبار هذا السلوك مشينا و غير مؤطر قانونيا، و بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها هذه الأطر الصحية مؤازرة بالمكتب النقابي الموحد يومه الخميس 25 فبراير 2021 بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و التي تدخل ضمن برنامج نضالي تصعيدي، إجتمع المكتب النقابي الموحد بالمتضررين يومه الجمعة 05 مارس 2021
و تقرر عقب الاجتماع تنفيذ اعتصام للمتضررين” باستثناء العاملين في ذات يوم الاعتصام” و المتضامنين معهم داخل أوقات العمل بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي يومه الخميس 11 مارس 2021 من الساعة 11:30 صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، تسبقه وقفة احتجاجية على الساعة 11 صباحا، مع إحترام الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إعتصام لمدة 24 ساعة بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يومه الخميس 18 مارس 2021، مع إحترام الإجراءات الاحترازية،
و حمل المكتب النقابي الموحد مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و إدارته كامل المسؤولية لأسباب هذا الإحتقان المجاني و لما ستؤول إليه الأمور خصوصا أن إدارة المركز لم تعر اي اهتمام لمطالب المتضررين المشروعة و لا لمراسلاتهم و تظلماتهم المرفوعة و لا لتضحياتهم خلال هذه الجائحة و التي يشهد بها الجميع و لا حتى للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا و التي تقتضي تضافر الجهود و تجنب الاحتقان للتصدي لجائحة كوفيد 19 و الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروسSARS COV2 ، وطالب المسؤولين محليا و مركزيا بالتدخل العاجل لوقف هذا التضييق و هذه السلوكيات الغير محسوبة العواقب، و التي أدت لإضعاف الجهاز الإداري و تسخيره لخدمة أجندات أصبح يعلمها الجميع،
واضاف المصدر ذاته أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة المنضوية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كان قد بادر في مراسلات و بيانات عديدة منذ 2018 إلى تنبيه إدارة المركز لهذا السلوك الغير مقبول أخلاقيا، إداريا، و قانونيا، و إلى تطويع الجهاز الإداري لخدمة أجندات أصبحت لا تخفى على أحد.
