بعد ارتفاع أسعار مواد أساسية..مطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 شتنبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.
وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
ونددت بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.
وأشارت المنظمة النقابية ذاتها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.
وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأنه يرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا في 15 و16 شتنبر الجاري وإنزالا قطبيا بالرباط يوم 16 شتنبر لجهتي الرباط سلا القنيطرة وخنيفرة بني ملال، مع أشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة إلى باقي الجهات.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق بيان لها، الـ32 و24 و25 من شتنبر الحالي موعدا لإضراب وطني وخوض إنزال قطبي بالرباط يوم 23 شتنبر لجهتي الدار البيضاء وفاس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة لباقي الجهات.
على أن يكون الـ23 من شتنبر الجاري بحسب ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موعدا لمجلس وطني بالرباط.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن حركة “معا” دعت إلى المشاركة بكثافة في اقتراع 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الإستحقاق، محاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.
وقالت الحركة السياسية إن دعوات مقاطعة الإنتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين أليها، باستمرار الإختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها. وزادت موضحة إننا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البناء الديموقراطي للمغرب نمتلك آليات التأثير والمساهمة الفعلية في تجويد الممارسة السياسية، والسعي نحو ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لتنزيل مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي ندعو إليه، والذي يعني بكل بساطة تمكينه من ىلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الإقتراع.
وحثت حركة “معا” عموم المواطنين المسجلين في اللوائح الإنتخابية على الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الإنتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين ثبت فشلهم، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الإكتفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديموقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم.
“المساء” قالت في مقال آخر، إن شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، كشف عن جانب من الحملة الأمنية التي شنتها مؤخرا المصالح الأمنية بفاس ضد بلطجية إحدى الأسواق الشعبية بالحي الشعبي بن دباب، الذين يقومون بابتزاز الباعة لإجبارهم على أداء مبالغ مالية بشكل يومي، مقابل الحفاظ علا سلامتهم الجسدية وعلى أمن السلع التي يقومون بعرضها للبيع في السوق المعنية.
وتبين من خلال الشريط المذكور أن فرقة من العناصر الأمنية تمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم، وقامت بعرضهم على الباعة في جولة شملت جميع أرجاء السوق المذكورة، كما تم من خلال ذلك إشعار المواطنين بأنهم في أمن وطمأنينة، كما ظل أحد رجال الأمن خلال هذه الجولة يدعو بصوت عال الباعة إلى عدم دفع الإتاوات للبلطجية مستقبلا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصالح الأمنية في حالة تعرض أحدهم لمحاولة ابتزاز من أي كان.
وأضاف الخبر، أن هذه الحملة الأمنية التي تهدف إلى استتبات الأمن وإشعار المواطنين بأنهم محميون من طرف جهاز الأمن الوطني خلفت ارتياحا كبيرا لدى مجموعة من الباعة الذين ظلوا عرضة للإبتزاز والتهديد والرعب من طرف بعض البلطجية وذوي السوابق، كما استحسنها العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفق ما جاء في تعليقاتهم عليها، فيما دعا بعضهم إلى جعل هذه العملية دائمة وتعميمها على باقي الأسواق الشعبية الأخرى بجميع أحياء المدينة.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة المغرب وغينيا إلى ملعب آخر في أقرب، وتبقى موريتانيا الأقرب لاستضافة هذه المواجهة، مع إمكانية نقلها إلى المغرب أيضا في حال وافق الاتحاد الغيني لكرة القدم على ذلك.
وتستقبل العاصمة الموريتانية نواكشوط مباريات منتخب غينيا بيساو الذي يتواجد إلى جانب المغرب وغينيا والسودان في المجموعة التاسعة، حيث تعادل الأخير تحديدا مع المنتخب الغيني بهدف لمثله الأربعاء الماضي.
وفي حال ما وافق الاتحاد الغيني على إجراء المباراة بالمغرب، وهو قرار سيكون أفضل بكثير نظرا لتطور البنية التحتية الرياضية، سيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المرشح الأبرز لاحتضانها بحكم قربه من مركز محمد السادس.
وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية ما بين 12-17 سنة تتواصل بالمملكة في أجواء آمنة، يميزها الانخراط الواسع لهذه الفئة المستهدفة، وكذا أولياء أمورها، كما يميزها عدم تسجيل أي حالة مزعجة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.
أما بخصوص ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم خميسات، فقد نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، معتبرة، في بلاغ لها، أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مفيدة بأنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته.
