صحافة

بعد ارتفاع أسعار مواد أساسية..مطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 شتنبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.ونددت بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.وأشارت المنظمة النقابية ذاتها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأنه يرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا في 15 و16 شتنبر الجاري وإنزالا قطبيا بالرباط يوم 16 شتنبر لجهتي الرباط سلا القنيطرة وخنيفرة بني ملال، مع أشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة إلى باقي الجهات.وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق بيان لها، الـ32 و24 و25 من شتنبر الحالي موعدا لإضراب وطني وخوض إنزال قطبي بالرباط يوم 23 شتنبر لجهتي الدار البيضاء وفاس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة لباقي الجهات.على أن يكون الـ23 من شتنبر الجاري بحسب ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موعدا لمجلس وطني بالرباط.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حركة "معا" دعت إلى المشاركة بكثافة في اقتراع 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الإستحقاق، محاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.وقالت الحركة السياسية إن دعوات مقاطعة الإنتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين أليها، باستمرار الإختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها. وزادت موضحة إننا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البناء الديموقراطي للمغرب نمتلك آليات التأثير والمساهمة الفعلية في تجويد الممارسة السياسية، والسعي نحو ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لتنزيل مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي ندعو إليه، والذي يعني بكل بساطة تمكينه من ىلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الإقتراع.وحثت حركة "معا" عموم المواطنين المسجلين في اللوائح الإنتخابية على الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الإنتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين ثبت فشلهم، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الإكتفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديموقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم."المساء" قالت في مقال آخر، إن شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، كشف عن جانب من الحملة الأمنية التي شنتها مؤخرا المصالح الأمنية بفاس ضد بلطجية إحدى الأسواق الشعبية بالحي الشعبي بن دباب، الذين يقومون بابتزاز الباعة لإجبارهم على أداء مبالغ مالية بشكل يومي، مقابل الحفاظ علا سلامتهم الجسدية وعلى أمن السلع التي يقومون بعرضها للبيع في السوق المعنية.وتبين من خلال الشريط المذكور أن فرقة من العناصر الأمنية تمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم، وقامت بعرضهم على الباعة في جولة شملت جميع أرجاء السوق المذكورة، كما تم من خلال ذلك إشعار المواطنين بأنهم في أمن وطمأنينة، كما ظل أحد رجال الأمن خلال هذه الجولة يدعو بصوت عال الباعة إلى عدم دفع الإتاوات للبلطجية مستقبلا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصالح الأمنية في حالة تعرض أحدهم لمحاولة ابتزاز من أي كان.وأضاف الخبر، أن هذه الحملة الأمنية التي تهدف إلى استتبات الأمن وإشعار المواطنين بأنهم محميون من طرف جهاز الأمن الوطني خلفت ارتياحا كبيرا لدى مجموعة من الباعة الذين ظلوا عرضة للإبتزاز والتهديد والرعب من طرف بعض البلطجية وذوي السوابق، كما استحسنها العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفق ما جاء في تعليقاتهم عليها، فيما دعا بعضهم إلى جعل هذه العملية دائمة وتعميمها على باقي الأسواق الشعبية الأخرى بجميع أحياء المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة المغرب وغينيا إلى ملعب آخر في أقرب، وتبقى موريتانيا الأقرب لاستضافة هذه المواجهة، مع إمكانية نقلها إلى المغرب أيضا في حال وافق الاتحاد الغيني لكرة القدم على ذلك.وتستقبل العاصمة الموريتانية نواكشوط مباريات منتخب غينيا بيساو الذي يتواجد إلى جانب المغرب وغينيا والسودان في المجموعة التاسعة، حيث تعادل الأخير تحديدا مع المنتخب الغيني بهدف لمثله الأربعاء الماضي.وفي حال ما وافق الاتحاد الغيني على إجراء المباراة بالمغرب، وهو قرار سيكون أفضل بكثير نظرا لتطور البنية التحتية الرياضية، سيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المرشح الأبرز لاحتضانها بحكم قربه من مركز محمد السادس.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية ما بين 12-17 سنة تتواصل بالمملكة في أجواء آمنة، يميزها الانخراط الواسع لهذه الفئة المستهدفة، وكذا أولياء أمورها، كما يميزها عدم تسجيل أي حالة مزعجة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.أما بخصوص ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم خميسات، فقد نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، معتبرة، في بلاغ لها، أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مفيدة بأنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 شتنبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.ونددت بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.وأشارت المنظمة النقابية ذاتها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأنه يرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا في 15 و16 شتنبر الجاري وإنزالا قطبيا بالرباط يوم 16 شتنبر لجهتي الرباط سلا القنيطرة وخنيفرة بني ملال، مع أشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة إلى باقي الجهات.وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق بيان لها، الـ32 و24 و25 من شتنبر الحالي موعدا لإضراب وطني وخوض إنزال قطبي بالرباط يوم 23 شتنبر لجهتي الدار البيضاء وفاس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة لباقي الجهات.على أن يكون الـ23 من شتنبر الجاري بحسب ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موعدا لمجلس وطني بالرباط.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حركة "معا" دعت إلى المشاركة بكثافة في اقتراع 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الإستحقاق، محاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.وقالت الحركة السياسية إن دعوات مقاطعة الإنتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين أليها، باستمرار الإختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها. وزادت موضحة إننا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البناء الديموقراطي للمغرب نمتلك آليات التأثير والمساهمة الفعلية في تجويد الممارسة السياسية، والسعي نحو ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لتنزيل مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي ندعو إليه، والذي يعني بكل بساطة تمكينه من ىلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الإقتراع.وحثت حركة "معا" عموم المواطنين المسجلين في اللوائح الإنتخابية على الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الإنتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين ثبت فشلهم، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الإكتفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديموقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم."المساء" قالت في مقال آخر، إن شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، كشف عن جانب من الحملة الأمنية التي شنتها مؤخرا المصالح الأمنية بفاس ضد بلطجية إحدى الأسواق الشعبية بالحي الشعبي بن دباب، الذين يقومون بابتزاز الباعة لإجبارهم على أداء مبالغ مالية بشكل يومي، مقابل الحفاظ علا سلامتهم الجسدية وعلى أمن السلع التي يقومون بعرضها للبيع في السوق المعنية.وتبين من خلال الشريط المذكور أن فرقة من العناصر الأمنية تمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم، وقامت بعرضهم على الباعة في جولة شملت جميع أرجاء السوق المذكورة، كما تم من خلال ذلك إشعار المواطنين بأنهم في أمن وطمأنينة، كما ظل أحد رجال الأمن خلال هذه الجولة يدعو بصوت عال الباعة إلى عدم دفع الإتاوات للبلطجية مستقبلا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصالح الأمنية في حالة تعرض أحدهم لمحاولة ابتزاز من أي كان.وأضاف الخبر، أن هذه الحملة الأمنية التي تهدف إلى استتبات الأمن وإشعار المواطنين بأنهم محميون من طرف جهاز الأمن الوطني خلفت ارتياحا كبيرا لدى مجموعة من الباعة الذين ظلوا عرضة للإبتزاز والتهديد والرعب من طرف بعض البلطجية وذوي السوابق، كما استحسنها العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفق ما جاء في تعليقاتهم عليها، فيما دعا بعضهم إلى جعل هذه العملية دائمة وتعميمها على باقي الأسواق الشعبية الأخرى بجميع أحياء المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة المغرب وغينيا إلى ملعب آخر في أقرب، وتبقى موريتانيا الأقرب لاستضافة هذه المواجهة، مع إمكانية نقلها إلى المغرب أيضا في حال وافق الاتحاد الغيني لكرة القدم على ذلك.وتستقبل العاصمة الموريتانية نواكشوط مباريات منتخب غينيا بيساو الذي يتواجد إلى جانب المغرب وغينيا والسودان في المجموعة التاسعة، حيث تعادل الأخير تحديدا مع المنتخب الغيني بهدف لمثله الأربعاء الماضي.وفي حال ما وافق الاتحاد الغيني على إجراء المباراة بالمغرب، وهو قرار سيكون أفضل بكثير نظرا لتطور البنية التحتية الرياضية، سيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المرشح الأبرز لاحتضانها بحكم قربه من مركز محمد السادس.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية ما بين 12-17 سنة تتواصل بالمملكة في أجواء آمنة، يميزها الانخراط الواسع لهذه الفئة المستهدفة، وكذا أولياء أمورها، كما يميزها عدم تسجيل أي حالة مزعجة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.أما بخصوص ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم خميسات، فقد نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، معتبرة، في بلاغ لها، أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مفيدة بأنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة