مجتمع

بعد إعلان نتائج الإحصاء.. مغاربة: هل نسير نحو الانقراض؟


كشـ24 نشر في: 9 نوفمبر 2024

يبدو أن المعطيات الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.

وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.

وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".

واعتادت بعض وسائل الإعلام في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.

وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".

وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.

وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".

وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.

بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.

وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.

في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.

وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.

وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".

وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.

وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".

المصدر: الحرة بتصرف

يبدو أن المعطيات الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.

وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.

وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".

واعتادت بعض وسائل الإعلام في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.

وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".

وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.

وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".

وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.

بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.

وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.

في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.

وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.

وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".

وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.

وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".

المصدر: الحرة بتصرف



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة