بعد اعلان من مجموعة من المواطنين بمراكش عن استعدادهم للجوء الى القضاء للمطالبة باسترجاع اموالهم من شركة للتسويق الشبكي، اعلنت الاخيرة من خلال بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، انها شرعت في تعويض المتضررين من الحجز على الرسم التجاري للشركة.

وجاء في البلاغ الصادر على خلفية الازمة التي خلقتها عملية الحجز على الحسابات البنكية وجميع منتوجات الشركة المتواجدة في المخازن و مقراتها لاكثر من 4 سنوات، ان علمية التعويض الخاصة بالموزعين لا زالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تتم تسوية جميع الملفات والطلبات التي تتوصل بها الشركة.

واشار البلاغ ان عملية دراسة الملفات وتفحصيها تأخذ وقتا أكبر لكون الفريق الذي يسهر على هذه العملية ينكب على مطابقة الملفات التي يتوصل بها من الموزعين مع الوثائق الممسوكة لدى الشركة، وهو ما يتطلب وقتا مهما لكون ارشيف الشركة لم يبق منظما بسبب الحجز على المخازن، والخبرات القضائية التي كانت تنجز على الملفات في مرحلة التحقيق.

كما اعلن البلاغ ان الشركة ستعتمد اليات جديدة لتعويض الموزعين وحماية مصالح الجميع، فيما اعلنت تراجعها عن وضع  مركز نداء يتكفل بعملية التواصل مع جميع الموزعين لطمانتهم و إخبارهم بالمراحل التي تقطعها دراسة ملفاتهم رهن اشارة الموزعين، وذلك للتكلفة الباهضة لهذه الخدمة في ظل الظرفية الراهنة، مشيرة لاكتفائها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع مختلف الاطراف .

واكدت الشركة التي استنكرت استهداف بعض مسؤوليها وتوجيه اتهامات باطلة لهم، انها تعمل جاهدة للتسريع في اعادة تدوير انشطتها بحلة جديدة وبباقة من المنتوجات المطلوبة في السوق المحلية والوطنية، والتي ستكون جاهزة قريبا وينكن للموزعين ان يستفيدوا من عروضها.