سياسة

بعد إعلان استقالته.. أمانة “البيجيدي” تتشبث بالرميد وتدعوه لمواصلة مهامه


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2021

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس السبت 12 يونيو2021م الموافق لفاتح شهر ذي القعدة 1442هـ، اجتماعها الشهري حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني، وقد تضمن جدول اجتماعها مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية. وبعد مدارسة مجمل النقط المتضمنة في جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص التداول في الشأن الانتخابي ومشروع البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات التشريعية.وعلاقة بما عبر عنه المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، وتدعوه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.وكان مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أقدم على الاستقالة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، في خطوة من شأنها أن تعمّق من أزمة الحزب الداخلية.وأوضح الرميد في رسالة وداع إلى أعضاء تنظيمه السياسي السبت أنه “نظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر الاستقالة، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة”.وأشار في ذات الرسالة إلى أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، “لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، وداعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.من جهة أخرى أكدت أمانة الحزب على أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق، وللأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.وفي نفس السياق تعلن الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.كما دعت أمانة المصباح إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما يقتضي ذلك تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية.وأكدت الأمانة العامة أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية. وفي هذا السياق تنبه الأمانة العامة إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، وتحذر في هذا السياق من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية.وجددت أمانة البيجيدي رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.كما جددت الأمانة العامة تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي.

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس السبت 12 يونيو2021م الموافق لفاتح شهر ذي القعدة 1442هـ، اجتماعها الشهري حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني، وقد تضمن جدول اجتماعها مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية. وبعد مدارسة مجمل النقط المتضمنة في جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص التداول في الشأن الانتخابي ومشروع البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات التشريعية.وعلاقة بما عبر عنه المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، وتدعوه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.وكان مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أقدم على الاستقالة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، في خطوة من شأنها أن تعمّق من أزمة الحزب الداخلية.وأوضح الرميد في رسالة وداع إلى أعضاء تنظيمه السياسي السبت أنه “نظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر الاستقالة، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة”.وأشار في ذات الرسالة إلى أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، “لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، وداعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.من جهة أخرى أكدت أمانة الحزب على أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق، وللأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.وفي نفس السياق تعلن الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.كما دعت أمانة المصباح إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما يقتضي ذلك تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية.وأكدت الأمانة العامة أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية. وفي هذا السياق تنبه الأمانة العامة إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، وتحذر في هذا السياق من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية.وجددت أمانة البيجيدي رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.كما جددت الأمانة العامة تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة