لم يكشف عمدة مدينة فاس عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعدما قرر المجلس الجماعي للمدينة، يوم أمس الخميس، إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية. واكتفى بالقول في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى من دورة شهر فبراير العادية، بالقول إن الجماعة ستعمل على تفعيل القرار، وسلك المساطر القانونية والإدارية الضرورية.

وفي خطوة لافتة، صوتت فرق الأغلبية والمعارضة على هذا القرار، وذلك بعد نقاش خصص لـ"جلد" الشركة وأدائها، حيث استعرضت مختلف المداخلات اهتراء الأسطول وتردي الخدمات، وعدم التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد. وبلغت الأزمة ذروتها بعدم توصل المستخدمين بأجورهم لما يقرب من ثلاثة أشهر.

ويتخوف عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي من أن يؤدي القرار إلى حالة فراغ من شأنها أن تزيد في تأزيم وضع النقل الحضري بالمدينة، وهي التخوفات التي لم تبددها تصريحات عمدة المدينة.

وكان وزير الداخلية قد تحدث مؤخرا في مجلس المستشارين، عن مقاربة جديدة لتدبير القطاع، حيث أكد أن الدولة هي التي ستتكلف بملف الاستثمار واقتناء الحافلات، بينما ستتولى الشركات المفوض لها تدبير القطاع، مهمة التسيير. وقال إن هناك مشروعا لاقتناء عدد من الحافلات ستوزع على عدد من المدن التي تعاني صعوبات النقل الحضري، ومن أبرزها مدينة فاس.