وصل العشرات من سكان جماعات إغيل، ثلاث نيعقوب وإجوكاك المتضررين من الزلزال بإقليم الحوز، إلى محيط ولاية جهة مراكش، بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام.

المحتجون الذين قضوا ليلة باردة في العراء يوم أمس بمركز تحناوت، بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات في مسيرة احتجاجية، احتشدوا صباح اليوم الجمعة 19 يناير أمام مقر عمالة إقليم الحوز، قبل أن يقرروا السير مشيا على الأقدام من أجل الوصول إلى ولاية مراكش، للمطالبة برفع التهميش عنها، واستنكار عدم توصلها بالدعم الممنوح للأسر المتضررة من الزلزال رغم مرور أزيد من أربعة أشهر.

وأوضح المحتجون أن الساكنة لم تقدم على هذه الخطوة الاحتجاجية إلا بعد استنفادها للعديد من الإجراءات، من قبيل التسجيل المتكرر في الموقع المخصص، وتقديم ملتمسات وشكايات، لكن دون أي نتائج.

وانتفض المشاركون في المسيرة في وجه المعاناة التي يعيشونها، مؤكدين أنهم لا يزالون مشردين في الخلاء وفي خيم لا تقيهم صعوبة الظروف المناخية، ولا توفر لهم أي حماية، وأنهم يعيشون الجوع والحاجة.

وندد المحتجون بعدم الاستجابة لصرخاتهم المتكررة ومطالبهم البسيطة، مؤكدين أن المسؤولين لم يطبقوا التوجيهات الملكية الخاصة بالنهوض بأوضاع المتضررين من الزلزال، وأنهم لا ينصتون لشكاويهم، وأن أطفالهم ونساءهم وشيوخم في ظروف مزرية منذ الزلزال.

بالمقابل أوضحت سلطات إقليم الحوز، في بلاغ لها أن سكان من جماعات إغيل، تلات نيعقوب وإجوكاك، بلغ عددهم 200 شخصا، قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الحوز للمطالبة بالاستفادة من الدعم الاستعجالي (2500 درهم) المخصص للأسر المتضررة، والدعم الموجه من أجل إعادة بناء المنازل المتدهورة جراء الزلزال.

تابع البلاغ أن السلطات الإقليمية قد استقبلتهم في إطار حوار للإنصات لمطالبهم، في إطار ما يقتضيه التواصل الفعال، علما أن باب الحوار والتواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح على الدوام.

وتم تنقيط جميع المحتجين بالنظام المعلوماتي الخاص بعملية إحصاء المتضررين، وذلك للتأكد من مدى أحقية هؤلاء المحتجين في الاستفادة من التعويضات التي يطالبون بها.

وتبين، بعد التنقيط، يضيف البلاغ، أن من بين المحتجين من لا يقطنون بالنفوذ الترابي للإقليم، إضافة إلى أن منازل عدد منهم لا تحتاج لأي تدخل بموجب قرار اللجن المختصة التي قامت بالمعاينة الميدانية للمنازل.

جدير بالذكر أن هذه اللجان هي لجان خبرة مختلطة، تشمل كلا من السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومكاتب دراسات، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.

وتتألف من عدد مهم من الخبراء وذوي الاختصاص والمهندسين المختصين. أما الذين تشملهم هذه التعويضات من بين المحتجين، فمنهم من استفاد أو في طور الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم، وهذه العملية تباشرها السلطات المختصة بشكل مستمر ومكثف.

وتجدر الإشارة إلى أن شروط الاستفادة من هذه التعويضات واضحة، وتشمل حالات الهدم الكلي أو الجزئي أو المنازل المتدهورة غير القابلة للسكن، بناء على قرار اللجن المختصة المذكورة. وهو ما تم شرحه للمحتجين من قبل السلطات الإقليمية في إطار الحوار، لكن دون جدوى إلى حد الساعة، إلا أن باب التواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح دائما في وجه ساكنة الإقليم، لإعطاء مزيد من الإيضاحات.