مجتمع

بعدما راكموا ثروة..مديرية الضرائب بالمغرب تستعد لمحاسبة “المؤثرين”


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2021

في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام".وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.لا يخضعون للضرائبويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي".لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب.من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي".النّظام الضريبي الحاليوينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".نشاط جديد مُدرّ للدخلويرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه".وتابع الخبير الجبائي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن "القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة".واعتبر محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".فهؤلاء الموثرون، "لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين"، يردف المتحدث نفسه.وأوضح الخبير الجبائي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن "تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار".أما "إذا كانت المداخيل من خارج المغرب، فقد أصبح مكتب الصرف يهتم بهذا المعطى ويتتبع العملية بكل دقة، وبالتالي يمكن لإدارة الضرائب أت تعتمد على معلومات المكتب إلى جانب اتفاقية التعاون الدولي للمعلومات من زاوية جبائية التي وُقّعت في 2019 ودخلت هذه السنة حيّز التنفيذ"، يقول المصدر نفسه.وخلص محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجنائي، أنه " حتى وإن لم يصرح هؤلاء بالضريبة، يمكن لمديرية الضرائب أن تعتمد بندا في النص المُنظم للضريبة على الدخل يسمى بعناصر النفقات، إذ من خلال مستوى المعيشة يمكن للإدارة الجبائية أن تحدد مستوى دخل هؤلاء المؤثرين".المصدر: سكاي نيوز

في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام".وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.لا يخضعون للضرائبويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي".لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب.من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي".النّظام الضريبي الحاليوينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".نشاط جديد مُدرّ للدخلويرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه".وتابع الخبير الجبائي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن "القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة".واعتبر محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".فهؤلاء الموثرون، "لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين"، يردف المتحدث نفسه.وأوضح الخبير الجبائي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن "تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار".أما "إذا كانت المداخيل من خارج المغرب، فقد أصبح مكتب الصرف يهتم بهذا المعطى ويتتبع العملية بكل دقة، وبالتالي يمكن لإدارة الضرائب أت تعتمد على معلومات المكتب إلى جانب اتفاقية التعاون الدولي للمعلومات من زاوية جبائية التي وُقّعت في 2019 ودخلت هذه السنة حيّز التنفيذ"، يقول المصدر نفسه.وخلص محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجنائي، أنه " حتى وإن لم يصرح هؤلاء بالضريبة، يمكن لمديرية الضرائب أن تعتمد بندا في النص المُنظم للضريبة على الدخل يسمى بعناصر النفقات، إذ من خلال مستوى المعيشة يمكن للإدارة الجبائية أن تحدد مستوى دخل هؤلاء المؤثرين".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة