مجتمع

بشرى عبده لـ”كشـ24″: نطالب بالولاية المشتركة والسماح للمغربيات باستصدار جوازات سفر أبنائهن خطوة إيجابية جدا


لحسن وانيعام نشر في: 16 مارس 2024

وصفت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الاجراء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والذي يخص السماح للمغربيات المقيمات بالمهجر بتجديد وسحب جوازات السفر لفائدة أطفالهن، بـأنها "خطوة إيجابية جدا".  ودعت الحقوقية بشرى عبده، إلى تعميم هذا الإجراء الإداري في المغرب، وذلك حتى تتمكن المرأة من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لفائدة أطفالها القاصرين. 

لكنها عادت لتشير في تصريحات لـ"كشـ24" بأن هذا القرار مقيد بإجراءات أخرى يجب على الأم أن تقوم بها، سواء في إطار علاقة زوجية أو في إطار علاقة طلاق. "نحن نطالب بالولاية المشتركة"، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

ويعتبر مطلب الولاية القانونية المشتركة على الأطفال القاصرين، من المطالب الملحة للجمعيات النسائية في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. وتنظر الكثير من الفعاليات إلى إدراج المطلب ضمن المشروع الجديد بكثير من التفاؤل، رغم المعارضة الشرسة لتيار محافظ يعتبر بأن عددا من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية والنسائية خارجة عن مضامين ما يسميه بـ"مرتكزات المغاربة".

"عدد من الوثائق الإدارية الملحة تفرض أن نبحث عن الأب، سواء بصفته زوجا أو طليقا، في الوقت الذي قد يكون في وضعية خصام أو شنآن مع طليقه أو زوجته.  الأطفال هم من يدفعون الثمن ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة"، تورد رئيسة  جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

في هذا الصدد، صرحت بشرى عبده لـ"كشـ24" بأن قرار السماح للمغربيات في بلاد امهجر بسحب وتجديد جوازات سفر أبنائهن يعتبر "إشارة قوية من وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل". "هناك معاناة، ونحن نريد ان  نرفع هذه المعاناة".

للتوضيح أكثر تشير رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة إلى معاناة الأمهات في بداية كل موسم دراسي، وفي نهاية كل موسم. "في بداية الموسم، الأم تريد تغيير المدرسة، والقانون يفرض إذن الأب. وفي حالة الرفض، فإن الطفل لن يتمدرس.  وعليها الأم في هذه الحالة أن تدخل في دوامة من الإجراءات ومنها شكاية استعجالية لاستصدار حكم استعجالي. النساء ليس لديهن الإلمام بالقانون والامكانيات لللقيام بهذه الإجراءات".

تضيف الحقوقية بشرى عبدو، وهي توضح هذه المعاناة: "هناك أطفال لا يتمدرسون لسنة أو سنتين فقط لأن هناك خصام وعداء للزوج مع الزوجة. نتحدث كذلك عن العمليات الجراحية الاستعجالية . طفل مرض في الليل ويحتاج لإجراء عملية جراحية فهو يحتاج إلى ترخيص من الأب".

"إذا وقعت حادثة سير للطفل واستفاد من تعويضات التأمين، فإنه من الضروري أن نبحث عن الأب لكي يحصل على هذه التعويضات دون الأم والتي قد تكون هي التي تكبدت عناء المتابعة والعلاج. نتكلم كذلك عن أم ميسورة الحال ولديها الرغبة في أن تسفر أولادها لكي يتابعون دراستهم خارج المغرب أو للسياحة".  

تعيد الناشطة النسائية بشرى عبده التاكيد على أنه حان القوت لتغيير الولاية القانونية. "نحن اليوم لا نطرح مطالب هي تمس بالدين الاسلامي"، عكس ما يروج له التيار المحافظ. والجمعيات النسائية تعتبر أن ناقوس الخطر تم دقه أيضا من قبل عدد من المؤسسات الدستورية، ومنها رئاسة النيابة العامة التي قدمت أرقاما مخيفة حول تزويج الطفلات.  

"نحن نقول لا لتزويج الطفلات، وهم يخرجون للدفاع عن هذا الزواج رغم أن هذا يمس بكرامة الطفلات ومكانهن الطبيعي هو المدرسي وحضن الأسرة. هؤلاء يجب أن يعطوا النماذج من أنفسهم إذا كانوا يريدون تزويج الطفلات، عليهم أن يزوجوا طفلاتهم. هم يخولون لأنفسهم أن تتابع بناتهم دراستهن في أحسن المدارس والجامعات، ويسفروهن خارج الوطن، ولكنهم يطالبون بتكريس تزويج بنات الشعب الفقيرات، وهن طفلات، بينما هن في حاجة للدعم من أجل تغيير أوضاعهن الاجتماعية".

رئيسة جمعية جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تعتبر بأن الأمر يتعلق بخطاب متخلف وتقليدي يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، بينما هناك حضور نسائي قوي في مؤسسات الدولة، وتسجيل نتائج مهمة لإنجازات التلميذات. "نحن نسير إلى الأمام، في الاتجاه الصحيح،  ونحن في حاجة إلى قانون عال ومتقدم ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع مضمون الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".   

وصفت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الاجراء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والذي يخص السماح للمغربيات المقيمات بالمهجر بتجديد وسحب جوازات السفر لفائدة أطفالهن، بـأنها "خطوة إيجابية جدا".  ودعت الحقوقية بشرى عبده، إلى تعميم هذا الإجراء الإداري في المغرب، وذلك حتى تتمكن المرأة من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لفائدة أطفالها القاصرين. 

لكنها عادت لتشير في تصريحات لـ"كشـ24" بأن هذا القرار مقيد بإجراءات أخرى يجب على الأم أن تقوم بها، سواء في إطار علاقة زوجية أو في إطار علاقة طلاق. "نحن نطالب بالولاية المشتركة"، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

ويعتبر مطلب الولاية القانونية المشتركة على الأطفال القاصرين، من المطالب الملحة للجمعيات النسائية في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. وتنظر الكثير من الفعاليات إلى إدراج المطلب ضمن المشروع الجديد بكثير من التفاؤل، رغم المعارضة الشرسة لتيار محافظ يعتبر بأن عددا من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية والنسائية خارجة عن مضامين ما يسميه بـ"مرتكزات المغاربة".

"عدد من الوثائق الإدارية الملحة تفرض أن نبحث عن الأب، سواء بصفته زوجا أو طليقا، في الوقت الذي قد يكون في وضعية خصام أو شنآن مع طليقه أو زوجته.  الأطفال هم من يدفعون الثمن ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة"، تورد رئيسة  جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

في هذا الصدد، صرحت بشرى عبده لـ"كشـ24" بأن قرار السماح للمغربيات في بلاد امهجر بسحب وتجديد جوازات سفر أبنائهن يعتبر "إشارة قوية من وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل". "هناك معاناة، ونحن نريد ان  نرفع هذه المعاناة".

للتوضيح أكثر تشير رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة إلى معاناة الأمهات في بداية كل موسم دراسي، وفي نهاية كل موسم. "في بداية الموسم، الأم تريد تغيير المدرسة، والقانون يفرض إذن الأب. وفي حالة الرفض، فإن الطفل لن يتمدرس.  وعليها الأم في هذه الحالة أن تدخل في دوامة من الإجراءات ومنها شكاية استعجالية لاستصدار حكم استعجالي. النساء ليس لديهن الإلمام بالقانون والامكانيات لللقيام بهذه الإجراءات".

تضيف الحقوقية بشرى عبدو، وهي توضح هذه المعاناة: "هناك أطفال لا يتمدرسون لسنة أو سنتين فقط لأن هناك خصام وعداء للزوج مع الزوجة. نتحدث كذلك عن العمليات الجراحية الاستعجالية . طفل مرض في الليل ويحتاج لإجراء عملية جراحية فهو يحتاج إلى ترخيص من الأب".

"إذا وقعت حادثة سير للطفل واستفاد من تعويضات التأمين، فإنه من الضروري أن نبحث عن الأب لكي يحصل على هذه التعويضات دون الأم والتي قد تكون هي التي تكبدت عناء المتابعة والعلاج. نتكلم كذلك عن أم ميسورة الحال ولديها الرغبة في أن تسفر أولادها لكي يتابعون دراستهم خارج المغرب أو للسياحة".  

تعيد الناشطة النسائية بشرى عبده التاكيد على أنه حان القوت لتغيير الولاية القانونية. "نحن اليوم لا نطرح مطالب هي تمس بالدين الاسلامي"، عكس ما يروج له التيار المحافظ. والجمعيات النسائية تعتبر أن ناقوس الخطر تم دقه أيضا من قبل عدد من المؤسسات الدستورية، ومنها رئاسة النيابة العامة التي قدمت أرقاما مخيفة حول تزويج الطفلات.  

"نحن نقول لا لتزويج الطفلات، وهم يخرجون للدفاع عن هذا الزواج رغم أن هذا يمس بكرامة الطفلات ومكانهن الطبيعي هو المدرسي وحضن الأسرة. هؤلاء يجب أن يعطوا النماذج من أنفسهم إذا كانوا يريدون تزويج الطفلات، عليهم أن يزوجوا طفلاتهم. هم يخولون لأنفسهم أن تتابع بناتهم دراستهن في أحسن المدارس والجامعات، ويسفروهن خارج الوطن، ولكنهم يطالبون بتكريس تزويج بنات الشعب الفقيرات، وهن طفلات، بينما هن في حاجة للدعم من أجل تغيير أوضاعهن الاجتماعية".

رئيسة جمعية جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تعتبر بأن الأمر يتعلق بخطاب متخلف وتقليدي يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، بينما هناك حضور نسائي قوي في مؤسسات الدولة، وتسجيل نتائج مهمة لإنجازات التلميذات. "نحن نسير إلى الأمام، في الاتجاه الصحيح،  ونحن في حاجة إلى قانون عال ومتقدم ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع مضمون الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".   



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة