مجتمع

بشرى عبده لـ”كشـ24″: نطالب بالولاية المشتركة والسماح للمغربيات باستصدار جوازات سفر أبنائهن خطوة إيجابية جدا


لحسن وانيعام نشر في: 16 مارس 2024

وصفت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الاجراء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والذي يخص السماح للمغربيات المقيمات بالمهجر بتجديد وسحب جوازات السفر لفائدة أطفالهن، بـأنها "خطوة إيجابية جدا".  ودعت الحقوقية بشرى عبده، إلى تعميم هذا الإجراء الإداري في المغرب، وذلك حتى تتمكن المرأة من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لفائدة أطفالها القاصرين. 

لكنها عادت لتشير في تصريحات لـ"كشـ24" بأن هذا القرار مقيد بإجراءات أخرى يجب على الأم أن تقوم بها، سواء في إطار علاقة زوجية أو في إطار علاقة طلاق. "نحن نطالب بالولاية المشتركة"، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

ويعتبر مطلب الولاية القانونية المشتركة على الأطفال القاصرين، من المطالب الملحة للجمعيات النسائية في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. وتنظر الكثير من الفعاليات إلى إدراج المطلب ضمن المشروع الجديد بكثير من التفاؤل، رغم المعارضة الشرسة لتيار محافظ يعتبر بأن عددا من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية والنسائية خارجة عن مضامين ما يسميه بـ"مرتكزات المغاربة".

"عدد من الوثائق الإدارية الملحة تفرض أن نبحث عن الأب، سواء بصفته زوجا أو طليقا، في الوقت الذي قد يكون في وضعية خصام أو شنآن مع طليقه أو زوجته.  الأطفال هم من يدفعون الثمن ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة"، تورد رئيسة  جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

في هذا الصدد، صرحت بشرى عبده لـ"كشـ24" بأن قرار السماح للمغربيات في بلاد امهجر بسحب وتجديد جوازات سفر أبنائهن يعتبر "إشارة قوية من وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل". "هناك معاناة، ونحن نريد ان  نرفع هذه المعاناة".

للتوضيح أكثر تشير رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة إلى معاناة الأمهات في بداية كل موسم دراسي، وفي نهاية كل موسم. "في بداية الموسم، الأم تريد تغيير المدرسة، والقانون يفرض إذن الأب. وفي حالة الرفض، فإن الطفل لن يتمدرس.  وعليها الأم في هذه الحالة أن تدخل في دوامة من الإجراءات ومنها شكاية استعجالية لاستصدار حكم استعجالي. النساء ليس لديهن الإلمام بالقانون والامكانيات لللقيام بهذه الإجراءات".

تضيف الحقوقية بشرى عبدو، وهي توضح هذه المعاناة: "هناك أطفال لا يتمدرسون لسنة أو سنتين فقط لأن هناك خصام وعداء للزوج مع الزوجة. نتحدث كذلك عن العمليات الجراحية الاستعجالية . طفل مرض في الليل ويحتاج لإجراء عملية جراحية فهو يحتاج إلى ترخيص من الأب".

"إذا وقعت حادثة سير للطفل واستفاد من تعويضات التأمين، فإنه من الضروري أن نبحث عن الأب لكي يحصل على هذه التعويضات دون الأم والتي قد تكون هي التي تكبدت عناء المتابعة والعلاج. نتكلم كذلك عن أم ميسورة الحال ولديها الرغبة في أن تسفر أولادها لكي يتابعون دراستهم خارج المغرب أو للسياحة".  

تعيد الناشطة النسائية بشرى عبده التاكيد على أنه حان القوت لتغيير الولاية القانونية. "نحن اليوم لا نطرح مطالب هي تمس بالدين الاسلامي"، عكس ما يروج له التيار المحافظ. والجمعيات النسائية تعتبر أن ناقوس الخطر تم دقه أيضا من قبل عدد من المؤسسات الدستورية، ومنها رئاسة النيابة العامة التي قدمت أرقاما مخيفة حول تزويج الطفلات.  

"نحن نقول لا لتزويج الطفلات، وهم يخرجون للدفاع عن هذا الزواج رغم أن هذا يمس بكرامة الطفلات ومكانهن الطبيعي هو المدرسي وحضن الأسرة. هؤلاء يجب أن يعطوا النماذج من أنفسهم إذا كانوا يريدون تزويج الطفلات، عليهم أن يزوجوا طفلاتهم. هم يخولون لأنفسهم أن تتابع بناتهم دراستهن في أحسن المدارس والجامعات، ويسفروهن خارج الوطن، ولكنهم يطالبون بتكريس تزويج بنات الشعب الفقيرات، وهن طفلات، بينما هن في حاجة للدعم من أجل تغيير أوضاعهن الاجتماعية".

رئيسة جمعية جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تعتبر بأن الأمر يتعلق بخطاب متخلف وتقليدي يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، بينما هناك حضور نسائي قوي في مؤسسات الدولة، وتسجيل نتائج مهمة لإنجازات التلميذات. "نحن نسير إلى الأمام، في الاتجاه الصحيح،  ونحن في حاجة إلى قانون عال ومتقدم ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع مضمون الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".   

وصفت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الاجراء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والذي يخص السماح للمغربيات المقيمات بالمهجر بتجديد وسحب جوازات السفر لفائدة أطفالهن، بـأنها "خطوة إيجابية جدا".  ودعت الحقوقية بشرى عبده، إلى تعميم هذا الإجراء الإداري في المغرب، وذلك حتى تتمكن المرأة من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لفائدة أطفالها القاصرين. 

لكنها عادت لتشير في تصريحات لـ"كشـ24" بأن هذا القرار مقيد بإجراءات أخرى يجب على الأم أن تقوم بها، سواء في إطار علاقة زوجية أو في إطار علاقة طلاق. "نحن نطالب بالولاية المشتركة"، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

ويعتبر مطلب الولاية القانونية المشتركة على الأطفال القاصرين، من المطالب الملحة للجمعيات النسائية في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. وتنظر الكثير من الفعاليات إلى إدراج المطلب ضمن المشروع الجديد بكثير من التفاؤل، رغم المعارضة الشرسة لتيار محافظ يعتبر بأن عددا من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية والنسائية خارجة عن مضامين ما يسميه بـ"مرتكزات المغاربة".

"عدد من الوثائق الإدارية الملحة تفرض أن نبحث عن الأب، سواء بصفته زوجا أو طليقا، في الوقت الذي قد يكون في وضعية خصام أو شنآن مع طليقه أو زوجته.  الأطفال هم من يدفعون الثمن ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة"، تورد رئيسة  جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

في هذا الصدد، صرحت بشرى عبده لـ"كشـ24" بأن قرار السماح للمغربيات في بلاد امهجر بسحب وتجديد جوازات سفر أبنائهن يعتبر "إشارة قوية من وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل". "هناك معاناة، ونحن نريد ان  نرفع هذه المعاناة".

للتوضيح أكثر تشير رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة إلى معاناة الأمهات في بداية كل موسم دراسي، وفي نهاية كل موسم. "في بداية الموسم، الأم تريد تغيير المدرسة، والقانون يفرض إذن الأب. وفي حالة الرفض، فإن الطفل لن يتمدرس.  وعليها الأم في هذه الحالة أن تدخل في دوامة من الإجراءات ومنها شكاية استعجالية لاستصدار حكم استعجالي. النساء ليس لديهن الإلمام بالقانون والامكانيات لللقيام بهذه الإجراءات".

تضيف الحقوقية بشرى عبدو، وهي توضح هذه المعاناة: "هناك أطفال لا يتمدرسون لسنة أو سنتين فقط لأن هناك خصام وعداء للزوج مع الزوجة. نتحدث كذلك عن العمليات الجراحية الاستعجالية . طفل مرض في الليل ويحتاج لإجراء عملية جراحية فهو يحتاج إلى ترخيص من الأب".

"إذا وقعت حادثة سير للطفل واستفاد من تعويضات التأمين، فإنه من الضروري أن نبحث عن الأب لكي يحصل على هذه التعويضات دون الأم والتي قد تكون هي التي تكبدت عناء المتابعة والعلاج. نتكلم كذلك عن أم ميسورة الحال ولديها الرغبة في أن تسفر أولادها لكي يتابعون دراستهم خارج المغرب أو للسياحة".  

تعيد الناشطة النسائية بشرى عبده التاكيد على أنه حان القوت لتغيير الولاية القانونية. "نحن اليوم لا نطرح مطالب هي تمس بالدين الاسلامي"، عكس ما يروج له التيار المحافظ. والجمعيات النسائية تعتبر أن ناقوس الخطر تم دقه أيضا من قبل عدد من المؤسسات الدستورية، ومنها رئاسة النيابة العامة التي قدمت أرقاما مخيفة حول تزويج الطفلات.  

"نحن نقول لا لتزويج الطفلات، وهم يخرجون للدفاع عن هذا الزواج رغم أن هذا يمس بكرامة الطفلات ومكانهن الطبيعي هو المدرسي وحضن الأسرة. هؤلاء يجب أن يعطوا النماذج من أنفسهم إذا كانوا يريدون تزويج الطفلات، عليهم أن يزوجوا طفلاتهم. هم يخولون لأنفسهم أن تتابع بناتهم دراستهن في أحسن المدارس والجامعات، ويسفروهن خارج الوطن، ولكنهم يطالبون بتكريس تزويج بنات الشعب الفقيرات، وهن طفلات، بينما هن في حاجة للدعم من أجل تغيير أوضاعهن الاجتماعية".

رئيسة جمعية جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تعتبر بأن الأمر يتعلق بخطاب متخلف وتقليدي يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، بينما هناك حضور نسائي قوي في مؤسسات الدولة، وتسجيل نتائج مهمة لإنجازات التلميذات. "نحن نسير إلى الأمام، في الاتجاه الصحيح،  ونحن في حاجة إلى قانون عال ومتقدم ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع مضمون الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".   



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة