بسبب فرض جواز التلقيح.. البرلمان يتوصل بمقترح قانون لوقف بلاغات الحكومة
في سياق موجات الغضب التي تخلفها القرارات الحكومية التي يتم إصدارها بشكل سريع عبر مناشير وبلاغات، وآخرها فرض جواز التلقيح على المواطنين، قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بحيث يمنع الحكومة من إصدار قراراتها بناء على بلاغات، وإنما عبر مراسيم.
وأشار الفريق في مذكرته التقديمية للمقترح، إلى ما خلفه القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض “جواز التلقيح” في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، من فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية.
واعتبرت المذكرة أنه إن كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص.
ونبهت المذكرة إلى ما يترتب عن فرض “جواز التلقيح” من مسؤوليات وتجاوزات قانونية، وشططا في استعمال السلطة، قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات.
واعتبر التقدم والاشتراكية أن من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام.
وانطلاقا من هذا المبدأ، فقد دعا المقترح الذي تقدم به حزب الكتاب، إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.
وعمد المقترح إلى تعديل المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، لتتحول إلى “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم”.
وقد شدد التعديل على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
