مجتمع

بسبب فرض جواز التلقيح.. البرلمان يتوصل بمقترح قانون لوقف بلاغات الحكومة


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2021

في سياق موجات الغضب التي تخلفها القرارات الحكومية التي يتم إصدارها بشكل سريع عبر مناشير وبلاغات، وآخرها فرض جواز التلقيح على المواطنين، قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بحيث يمنع الحكومة من إصدار قراراتها بناء على بلاغات، وإنما عبر مراسيم.وأشار الفريق في مذكرته التقديمية للمقترح، إلى ما خلفه القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض “جواز التلقيح” في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، من فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية.واعتبرت المذكرة أنه إن كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص.ونبهت المذكرة إلى ما يترتب عن فرض “جواز التلقيح” من مسؤوليات وتجاوزات قانونية، وشططا في استعمال السلطة، قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات.واعتبر التقدم والاشتراكية أن من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام.وانطلاقا من هذا المبدأ، فقد دعا المقترح الذي تقدم به حزب الكتاب، إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.وعمد المقترح إلى تعديل المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، لتتحول إلى “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم”.وقد شدد التعديل على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

في سياق موجات الغضب التي تخلفها القرارات الحكومية التي يتم إصدارها بشكل سريع عبر مناشير وبلاغات، وآخرها فرض جواز التلقيح على المواطنين، قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بحيث يمنع الحكومة من إصدار قراراتها بناء على بلاغات، وإنما عبر مراسيم.وأشار الفريق في مذكرته التقديمية للمقترح، إلى ما خلفه القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض “جواز التلقيح” في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، من فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية.واعتبرت المذكرة أنه إن كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص.ونبهت المذكرة إلى ما يترتب عن فرض “جواز التلقيح” من مسؤوليات وتجاوزات قانونية، وشططا في استعمال السلطة، قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات.واعتبر التقدم والاشتراكية أن من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام.وانطلاقا من هذا المبدأ، فقد دعا المقترح الذي تقدم به حزب الكتاب، إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.وعمد المقترح إلى تعديل المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، لتتحول إلى “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم”.وقد شدد التعديل على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة