أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيق تمهيدي على خلفية شكايات عديدة تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية لدى النيابة العامة، ضد “هشام أيت منا” رئيس ذات المجلس، تتعلق بشبهة “تبديد أموال عمومية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن “أيت منا”، اضطر زوال يوم الجمعة الماضي، إلى مغادرة جلسة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة المحمدية الذي يرأسه، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد لنادي الوداد الرياضي، أشعر أعضاء مجلسه أنه علم بتقديم شكاية ضده لدى المجلس الأعلى للحسابات وأخرى لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يواجه على إثرها تهما تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”نافيا أن يكون قد توصل بأي استدعاء رسمي من قبل السلطات المختصة.

و أوضحت المعطيات ذاتها أن “أيت منا” وقبل أن يغادر قاعة الاجتماع، أكد أن المشتكي هو مستشار بالمجلس الجماعي الذي يرأسه، في إشارة إلى عضو عن حزب الاستقلال.