التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بسبب زيت الزيتون المغربية.. إسباني يشكو الحرس المدني لأمين المظالم
نشر في: 13 أغسطس 2024
قدم مواطن إسباني، مؤخرا، شكاية إلى أمين المظالم بالعاصمة مدريد، بسبب مصادرة الحرس المدني منه 6.5 لتر من زيت الزيتون مصدرها من المغرب.
وحسب جريدة "Vozpópuli" الإلكترونية، صادر عنصر من الحرس المدني البضاعة المخصصة للاستخدام الشخصي خلال عودة الإسباني من زيارة لأهل زوجته المغربية.
وطلب المشتكي الإسباني في تظلمه بتاريخ 30 يوليوز الماضي، توضيحات حول تدخل الشرطة لتوضيح ما إذا كان لدى عملاء الحرس المدني أسباب قاهرة لحجز منتج مخصص لاستخدامه الشخصي.
وأضاف الإسباني في شكايته، أنه اندهش عندما أخبره أحد عناصر الحرس المدني ف المعبر أن كمية زيت الزيتون محددة بخمسة لترات عند دخول إسبانيا. وعرض عليه إما إعادتها إلى المغرب أو إتلافها، مشددا على أن الحرس المدني لا يملك صلاحية تحديد سلامة منتج غذائي للاستهلاك البشري.
وفي تظلمه، يؤكد الإسباني من أيضًا أن الحد الأقصى للكمية المحددة هو 10 كجم/لتر لكل مركبة خاصة. وأضاف : "هناك تناقض بين اللائحة الأوروبية للكميات القصوى واللوائح الوطنية".
واعتبر الرجل أن قضيته تحتمل المسؤولية الجنائية وتقصيرا في أداء مهام المراقبة الصحية من قبل مصالح التفتيش الصحي الخارجية المسؤولة. وطلب المتضرر توضيح المهام المحددة للحرس المدني وخدمات التفتيش الصحي الخارجية.
قدم مواطن إسباني، مؤخرا، شكاية إلى أمين المظالم بالعاصمة مدريد، بسبب مصادرة الحرس المدني منه 6.5 لتر من زيت الزيتون مصدرها من المغرب.
وحسب جريدة "Vozpópuli" الإلكترونية، صادر عنصر من الحرس المدني البضاعة المخصصة للاستخدام الشخصي خلال عودة الإسباني من زيارة لأهل زوجته المغربية.
وطلب المشتكي الإسباني في تظلمه بتاريخ 30 يوليوز الماضي، توضيحات حول تدخل الشرطة لتوضيح ما إذا كان لدى عملاء الحرس المدني أسباب قاهرة لحجز منتج مخصص لاستخدامه الشخصي.
وأضاف الإسباني في شكايته، أنه اندهش عندما أخبره أحد عناصر الحرس المدني ف المعبر أن كمية زيت الزيتون محددة بخمسة لترات عند دخول إسبانيا. وعرض عليه إما إعادتها إلى المغرب أو إتلافها، مشددا على أن الحرس المدني لا يملك صلاحية تحديد سلامة منتج غذائي للاستهلاك البشري.
وفي تظلمه، يؤكد الإسباني من أيضًا أن الحد الأقصى للكمية المحددة هو 10 كجم/لتر لكل مركبة خاصة. وأضاف : "هناك تناقض بين اللائحة الأوروبية للكميات القصوى واللوائح الوطنية".
واعتبر الرجل أن قضيته تحتمل المسؤولية الجنائية وتقصيرا في أداء مهام المراقبة الصحية من قبل مصالح التفتيش الصحي الخارجية المسؤولة. وطلب المتضرر توضيح المهام المحددة للحرس المدني وخدمات التفتيش الصحي الخارجية.
ملصقات
