قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، إيداع مقاول ونائب رئيس جماعة أمغراس وموظف جماعي سجن لوداية، على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز والمشاركة في ذلك، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت صباح يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري نائب رئيس الجماعة وموظفا بنفس الجماعة، للاشتباه في تورطهما مع مقاول تم اعتقاله يوم أول أمس الاثنين في عمليات احتيال طالت متضررين من الزلزال بعدم تنفيذ التزامات البناء المتفق عليها.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات كشفت تورط هؤلاء في عمليات نصب ممنهجة، حيث تم الاستماع إلى نائب رئيس الجماعة والموظف الجماعي بعد ورود اسميهما في اعترافات المقاول المعتقل.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال مقاولين ومتابعة آخرين قانونيا بسبب تلقيهم مبالغ مالية من متضررين دون إتمام أشغال البناء المتفق عليها.

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال برلماني، أن التحقيقات كشفت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في الاحتيال على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعدم التزامه بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة والضوابط التقنية المطلوبة.