مجتمع

بسبب اعتقالات حالة الطوارئ.. تحذيرات من تحول السجون لمقابر للسجناء


خليل الروحي نشر في: 7 مايو 2020

يتابع الرأي العام المغربي بكثير من الانشغال التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات بأعداد كبيرة وصادمة، فاقت أعداد من أصيبوا بالمرض أو من تمتعوا بالعفو عقب صدور قانون فرض حالة الطوارئ، وما أعقب ذلك من توجيهات كتابية وإعلامية من قبل رئاسة النيابة العامة، والتي  تحث على التعامل بصرامة وحزم مع المخالفين/ات، فكانت النتيجة التي لم يتم حسابها من قبل المسؤولين القضائيين، مضاعفة مأساة اكتظاظ السجون، وعجز إدارتها مواجهة الكورونا فيروس وسط الموظفات والموظفين، والسجينات والسجناء، فأصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية،  بل  للأمن والسلامة الصحية معًا، ينتظرون/ن الفيروس واقفين/ات بالقرب منه بالرغم عنهم/ن، ومن هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم.وحسب بلاغ للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان فإن الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، نظرا للأوضاع التي تعرفها عدد من السجون المغربية، هو تسرب الوباء إلى أوساط السجناء والسجينات وموظفيها وموظفاتها،  وبصفة خاصة السجن المحلي بورززات الذي سجل رقما قياسيا من حيث الإصابات فشلت في صدها تلك التدابير الوقائية والاحترازية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، و التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة، وهي المطالب التي عبرت عنها كذلك مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية لحماية السجينات والسجناء وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة.واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ببلادنا ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم جد مقلق، يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية داعيا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التعامل الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض  البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون، ومطالبا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة.كما طالب الائتلاف من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب، وفتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين/ات (سجن ورززات )، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء/ات المصابين/ات مطالبا ايضا من وزارة الصحة بالإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاد السجون والعمل على  توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي/ات السجون والسجناء والسجينات، ويحملها مسؤولية كل ما وقع او سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن .ودعا الائتلاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك، ويستغرب لغيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي.

يتابع الرأي العام المغربي بكثير من الانشغال التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات بأعداد كبيرة وصادمة، فاقت أعداد من أصيبوا بالمرض أو من تمتعوا بالعفو عقب صدور قانون فرض حالة الطوارئ، وما أعقب ذلك من توجيهات كتابية وإعلامية من قبل رئاسة النيابة العامة، والتي  تحث على التعامل بصرامة وحزم مع المخالفين/ات، فكانت النتيجة التي لم يتم حسابها من قبل المسؤولين القضائيين، مضاعفة مأساة اكتظاظ السجون، وعجز إدارتها مواجهة الكورونا فيروس وسط الموظفات والموظفين، والسجينات والسجناء، فأصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية،  بل  للأمن والسلامة الصحية معًا، ينتظرون/ن الفيروس واقفين/ات بالقرب منه بالرغم عنهم/ن، ومن هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم.وحسب بلاغ للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان فإن الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، نظرا للأوضاع التي تعرفها عدد من السجون المغربية، هو تسرب الوباء إلى أوساط السجناء والسجينات وموظفيها وموظفاتها،  وبصفة خاصة السجن المحلي بورززات الذي سجل رقما قياسيا من حيث الإصابات فشلت في صدها تلك التدابير الوقائية والاحترازية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، و التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة، وهي المطالب التي عبرت عنها كذلك مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية لحماية السجينات والسجناء وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة.واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ببلادنا ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم جد مقلق، يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية داعيا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التعامل الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض  البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون، ومطالبا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة.كما طالب الائتلاف من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب، وفتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين/ات (سجن ورززات )، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء/ات المصابين/ات مطالبا ايضا من وزارة الصحة بالإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاد السجون والعمل على  توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي/ات السجون والسجناء والسجينات، ويحملها مسؤولية كل ما وقع او سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن .ودعا الائتلاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك، ويستغرب لغيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي.



اقرأ أيضاً
الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة