يتابع الرأي العام المغربي بكثير من الانشغال التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات بأعداد كبيرة وصادمة، فاقت أعداد من أصيبوا بالمرض أو من تمتعوا بالعفو عقب صدور قانون فرض حالة الطوارئ، وما أعقب ذلك من توجيهات كتابية وإعلامية من قبل رئاسة النيابة العامة، والتي  تحث على التعامل بصرامة وحزم مع المخالفين/ات، فكانت النتيجة التي لم يتم حسابها من قبل المسؤولين القضائيين، مضاعفة مأساة اكتظاظ السجون، وعجز إدارتها مواجهة الكورونا فيروس وسط الموظفات والموظفين، والسجينات والسجناء، فأصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية،  بل  للأمن والسلامة الصحية معًا، ينتظرون/ن الفيروس واقفين/ات بالقرب منه بالرغم عنهم/ن، ومن هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم.

وحسب بلاغ للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان فإن الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، نظرا للأوضاع التي تعرفها عدد من السجون المغربية، هو تسرب الوباء إلى أوساط السجناء والسجينات وموظفيها وموظفاتها،  وبصفة خاصة السجن المحلي بورززات الذي سجل رقما قياسيا من حيث الإصابات فشلت في صدها تلك التدابير الوقائية والاحترازية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، و التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة، وهي المطالب التي عبرت عنها كذلك مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية لحماية السجينات والسجناء وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة.

واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ببلادنا ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم جد مقلق، يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية داعيا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التعامل الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض  البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون، ومطالبا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة.

كما طالب الائتلاف من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب، وفتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين/ات (سجن ورززات )، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء/ات المصابين/ات مطالبا ايضا من وزارة الصحة بالإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاد السجون والعمل على  توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي/ات السجون والسجناء والسجينات، ويحملها مسؤولية كل ما وقع او سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن .

ودعا الائتلاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك، ويستغرب لغيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي.