قالت تقارير إعلامية، أن وزارة العدل الإسبانية رفضت، في الآونة الأخيرة، منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي بناءا على خلاصات التحقيق الذي أجراه مركز الاستخبارات الوطني (CNI)، والذي برر رفضه "لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصلحة الوطنية".

وحذر المركز الوطني للاستخبارات من أن المغربي كان "عضوا نشطا في حركة الإخوان المسلمين الإسلامية المتطرفة"، التي تسعى إلى "تفسير متطرف للقرآن، بهدف إقامة خلافة تحكمها الشريعة الإسلامية"، معتبرا إياها "منظمة سياسية مؤثرة للغاية داخل العالم الإسلامي ولها هيكل دولي واسع".

ووفقا لوزارة العدل الإسبانية، فإن مقدم الطلب لم يُظهر "حسن السلوك المدني"، كما أوصى تقرير الاستخبارات، بحرمانه من جواز السفر الإسباني بسبب ارتباطه بجماعة محظورة تسعى إلى إقامة نظام للأحوال الشخصية للمسلمين في الدول الغربية، بديلا عن النظام القانوني، في مسائل القانون المدني، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.