سياسة

بروموثيوس: التأخر في نشر مشروع قانون 22.20 فتح الباب أمام تنامي الإشاعات


أمال الشكيري نشر في: 28 أبريل 2020

قال معهد بروميثيوس، للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التأخر في نشر مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، “فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.ودعا المعهد في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة المغربية، إلى “احترام أحكام الدستور”، ولاسيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، (دعاها) إلى المسارعة بنشر تفاصيل مشروع القانون المذكور.وأكد المعهد أن مشروع القانون “لا أثر له، فمن جهة، فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.وأثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم القانون المذكور، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة.

قال معهد بروميثيوس، للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التأخر في نشر مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، “فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.ودعا المعهد في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الحكومة المغربية، إلى “احترام أحكام الدستور”، ولاسيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، (دعاها) إلى المسارعة بنشر تفاصيل مشروع القانون المذكور.وأكد المعهد أن مشروع القانون “لا أثر له، فمن جهة، فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.وأثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم القانون المذكور، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة.



اقرأ أيضاً
عاجل.. انتخاب عبد القادر الحباب عن حزب البام رئيسا لتسلطانت خلفا لشالا
انتخب قبل قليل من صباح يومه الجمعة 16 ماي عبد القادر الحباب عن حزب الاصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة تسلطانت خلفا لزينب شالة المستقيلة. وجاء انتخاب عبد القادر الحباب باجماع المصوتين وذلك بعد انسحاب المرشح الثاني  يوسف المسكيني عن حزب الاتحاد الاشترلاكي قبيل لحظات من التصويت على الرئيس الجديد، حيث صوت 29 من اصل 31 عضوا بالمجلس على انتخابه علما ان عضوين كان غائبين. كما اسفرت عملية انتخاب المكتب الجديد انتخاب هبد العزيز الدرويش عن حزب الاستقلال نائبا اول للرئيس ، و نعيمة السهلي عن حزب الاستقلال نائية ثانية للرئيس ، و مصطفى ايت بلام عن حزب الاصالة و المعاصرة نائبا ثالثا ، و عبد العزيز ايت الزاد عن حزب الاستقلال نائبا رابعا، و لبنى محب الله نائبة خامسة، ومحمد المنسوم نائبا سادسا 
سياسة

بالڤيديو.. أوزين لـ كشـ24: الكوكب عاد لمكانه الطبيعي والف مبروك لمراكش
أكد محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية، ان الكوكب المراكشي عاد لمكانته الطبعية بالصعود للقسم الاحترافي الاول، موجها من خلال تصريح صحفي على هامش لقاء تواصلي نظمه حزب الحركة الشعبية أمس الخميس، التهنئة لمراكش بهذه المناسبة. 
سياسة

النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقرطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقرطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقرطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقرطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة