بروموثيوس: التأخر في نشر مشروع قانون 22.20 فتح الباب أمام تنامي الإشاعات

حرر بتاريخ من طرف

قال معهد بروميثيوس، للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التأخر في نشر مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، “فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.

ودعا المعهد في بلاغ توصلت “كشـ24” بنسخة منه، الحكومة المغربية، إلى “احترام أحكام الدستور”، ولاسيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، (دعاها) إلى المسارعة بنشر تفاصيل مشروع القانون المذكور.

وأكد المعهد أن مشروع القانون “لا أثر له، فمن جهة، فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.

وأثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم القانون المذكور، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.

واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة