صحافة

برلمانيون يدعون إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات الإعلام العمومي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2020

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".



اقرأ أيضاً
الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة