رغم التوضيحات التي قدمها مدير المديرية الإقليمية للتعليم بفاس حول معطيات قدمت على أنها غير دقيقة اعتمدتها نائبة برلمانية لإثارة ملف غياب تدريس اللغة الفرنسية بمؤسسة إعدادية المدينة، عادت أمينة فوزي زيزي، البرلمانية عن حزب "البيجيدي" لإثارة الموضوع مجددا، والرد على قضية "المعطيات غير الدقيقة" التي اعتمدتها من أجل توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية.وبغض النظر عن الدفوعات التي قدمتها هذه النائبة البرلمانية، فإن فعاليات محلية استغربت تمسك النبائة عن "البيجيدي" بتضخيم هذا الموضوع، وتحويله إلى ملف ذو بعد وطني، رغم أنه لا يعني سوى قسم واحد، إذا ما صحت المعطيات التي قدمتها، مقارنة مع التوضيحات التي قدمها مدير المديرية الإقليمية، وما تلاها من زيارة ميدانية تم القيام بها إلى هذه المؤسسة بحضور بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية.وذكرت المصادر بأن مدينة فاس تعج بالقضايا الكبرى التي تستحق أن يتم تحويلها إلى قضايا ذات اهتمام وطني، وتستدعي أن يبذل البرلماني المجهود لكي يجعلها دائما حاضرة في مختلف المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها ملف المنازل المهددة بالانهيار وملف الأحياء الناقصة التجهيز وملف البطالة وانتشار مختلف مظاهر الانحراف والإقصاء، وإفلاس الأحياء الصناعية.. وغيرها من المواضيع التي تسائل، بدرجة أولى، السياسات الحكومية التي ينهجها حزب العدالة والتنمية، وبدرجة ثانية، اختيارات المجلس الجماعي للمدينة، وإنجازاته، وهو الذي يسيره الحزب نفسه الذي تنتمي إليه النائبة البرلمانية.وكان المدير الإقليمية لمديرية التعليم بفا، قد أكد بأن الوضع التدبيري لهذه المؤسسة التربوية عادي، وأضاف بأنه قد أعطي له أكثر من حقه. وكشفت التوضيحات التي قدمها مدير التعليم على أن النائبة البرلمانية قد اعتمدت على معطيات غير دقيقة وبنت أسئلتها على تسجيلات هاتفية مجهولة وغير ذات مصداقية.وتحدثت النائبة البرلمانية، أمينة فوزي زيزي، عن وضعية أقسام دراسية بالثانوية الاعدادية أم سلامة لم يدرسوا اللغة الفرنسية لأسدس كامل، وعززت النائبة البرلمانية سؤالها بتسجيلات صوتية لأمهات للتلاميذ يشتكين من عدم استفادة أبنائهن من حصص اللغة الفرنسية.وأورد رشيد شرويت بأنه بناء على زيارة مواكبة للجنة إقليمية للمؤسسة بتاريخ 23 أبريل الجاري، تبين أن سير إنجاز المقرر يتم بشكل عاد. وتساءل مدير مديرية التعليم عن السبب وراء عدم بحث النائبة البرلمانية عم المعلومات الدقيقة من أصلها. كما تساءل عن عدم تدعيم التساؤلات بمعاينة ميدانية. "ولماذا الاكتفاء بأديوهات لسنا متأكدين من مدى مصداقيتها، ومن هم أصحابها، وتاريخها؟".