قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الأحد بدبي الاستراتيجية المندمجة للمغرب في مواجهة الخصاص في الماء الناجم عن توالي سنوات الجفاف وتأثيره على توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي.

وصرح الوزير الذي حل ضيفا على حدث نظمه البنك الدولي بكوب 28 تحت عنوان "تفعيل الحلول من أجل مواجهة الخصاص في الماء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية خلفت تأثيرا على توفر الماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير إلى تعبئة مياه كافية لتزويد 2,7 مليون شخص في المناطق القروية، مشيرا إلى أن نقص المياه في المناطق السقوية كان له تأثير على المحاصيل الفلاحية، وكذا على الأثمنة والقدرة الشرائية للمواطنين.

ولمواجهة هذه المشكلة، أوضح الوزير أن المغرب طور "استراتيجية مندمجة للغاية"، حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس محاورها الهامة، مشيرا إلى أن المحور الأول يخص تشييد سدود تصل قدرة تخزينها اليوم إلى حوالي 20 مليار متر مكعب، قبل أن تبلغ في المستقبل القريب نحو 27 مليار مكعب.

ويهم المحور الثاني، حسب بركة، تطوير المياه غير التقليدية من خلال برنامج تحلية مياه البحر، وبناء أكثر من عشر محطات لتحلية مياه البحر، سترفع قدرة الإنتاج من 140 مليون متر مربع إلى 1,5 مليار متر مربع في 2030، مشيرا إلى أن هذه المحطات تشتغل بالطاقة التي تولدها هذه الموارد المتجددة،ما سيسمح بتقليص كلفة الإنتاج.

و بخصوص استعمال المياه العادمة، أكد الوزير طموح المغرب الى مضاعفة قدرة إعادة استعمالها بثلاث مرات بين 2021 و2027.

كما سلط الضوء على تطوير عملية نقل المياه من الأحواض المائية التي تعرف فائضا، إلى تلك التي تعاني من العجز تفاديا لضياع المياه في البحر، مشيرا في هذا السياق إلى الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق على طول 65 كيلومترا الذي يمكن من تحويل 1200 متر مكعب من الماء في اليوم.

كما يتعلق الأمر أيضا، يضيف الوزير ، بمحور هام ضمن الاستراتيجية المغربية، ويتمثل في تدبير الطلب وإنجاز الفعالية المائية، من خلال معالجة شبكة قنوات المياه لتجنب التبذير.

الى ذلك أبرز الوزير الابتكارات في المجال الفلاحي، من خلال تقنية الري بالتنقيط، وتطوير السبل الموفرة للمياه، والمحفاظة على المياه الجوفية، مؤكدا أن المغرب يعمل على تطوير حكامة مندمجة للماء بمقاربة ترابية.

وإلى جانب بركة، شارك في هذا اللقاء الذي عدد من صانعي القرار السياسي رفيعي المستوى من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذين تباحثوا حول تقارير دول مجموعة البنك الدولي بشأن المناخ والتنمية، وقدموا أمثلة عن الإصلاحات السياسية والاستثمارية.