مجتمع

بركة: واقع حماية المرأة المغربية وتمتعها بحقوقها محبط


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 ديسمبر 2019

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، إن واقع حماية المرأة المغربية وتمتعها بحقوقها محبط، ولا تزال وتيرة العنف ضدها في ارتفاع متزايد.وأوضح بركة، خلال ندوة وطنية نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول "قانون مناهضة العنف ضد النساء: قراءات استشرافية"، أنه رغم كل السياسات والبرامج العمومية التي تقوم على مقاربة النوع الاجتماعي وتوفير الحماية من ظاهرة العنف، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، فإن التطبيق على الأرض لا يرقى إلى سقف الطموحات، ولا يزال واقع حال المرأة المغربية من حيث الحماية والتمتع بالحقوق محبطا.وأبرز أن المملكة بذلت جهودا محمودة لتكريس حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بصفة خاصة، وقامت بإصلاحات دستورية وتشريعية لتحسين وضعية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، كما عملت على ضمان ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير المعتمدة دوليا، عبر الإقرار الدستوري والتشريعي بمبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، والتمكين للنساء بأبعاده المختلفة وتوفير مقومات الحماية لهن ضد كل مظاهر العنف والتمييز.وأضاف أن معدل انتشار العنف ضد المرأة يصل إلى 58 في المائة في الوسط الحضري (5.1 مليون امرأة) و55 في المائة في الوسط القروي (2.5 مليون امرأة)، بالإضافة إلى هيمنة العنف النفسي والتمييز الاقتصادي في الفضاء المهني، حيث ترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني إلى سلوك التعنيف النفسي أو إلى التمييز الاقتصادي.وتابع أن التحرش الجنسي هو الشكل الرئيسي لأشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة بنسبة 49 في المائة، فيما تتعرض المرأة للعنف النفسي بنسبة 32 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 19 في المائة.ولفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن شعور المرأة بالإحباط نتيجة ما تتعرض له من عنف وتمييز يمثل خطورة كبيرة على تطور المجتمع وتقدمه وازدهاره، بالنظر لما يفرزه من انعكاسات سلبية تطال الالتزام الأخلاقي وتدني الشعور بالمواطنة وتبني أنماط سلوكية هدامة، فضلا عن انتشار العديد من الأمراض النفسية والاجتماعية.من جهتها، أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن ظاهرة العنف ضد النساء تعتبر ظاهرة مرضية وجب التصدي لها بالتشريع والردع والزجر، وكذا بإعادة النظر في منظومة القيم والأخلاق المجتمعية. وأوضحت أن العنف يطال النساء بشكل كبير سواء في الأسرة أو بيت الزوجية أو في الشارع، مشيرة إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي كشف أن حوالي نصف نساء المغرب معنفات.وتندرج هذه الندوة الوطنية التي نظمت تحت شعار "لنقل جميعا لا للعنف ضد النساء" في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، إن واقع حماية المرأة المغربية وتمتعها بحقوقها محبط، ولا تزال وتيرة العنف ضدها في ارتفاع متزايد.وأوضح بركة، خلال ندوة وطنية نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول "قانون مناهضة العنف ضد النساء: قراءات استشرافية"، أنه رغم كل السياسات والبرامج العمومية التي تقوم على مقاربة النوع الاجتماعي وتوفير الحماية من ظاهرة العنف، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، فإن التطبيق على الأرض لا يرقى إلى سقف الطموحات، ولا يزال واقع حال المرأة المغربية من حيث الحماية والتمتع بالحقوق محبطا.وأبرز أن المملكة بذلت جهودا محمودة لتكريس حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بصفة خاصة، وقامت بإصلاحات دستورية وتشريعية لتحسين وضعية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، كما عملت على ضمان ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير المعتمدة دوليا، عبر الإقرار الدستوري والتشريعي بمبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، والتمكين للنساء بأبعاده المختلفة وتوفير مقومات الحماية لهن ضد كل مظاهر العنف والتمييز.وأضاف أن معدل انتشار العنف ضد المرأة يصل إلى 58 في المائة في الوسط الحضري (5.1 مليون امرأة) و55 في المائة في الوسط القروي (2.5 مليون امرأة)، بالإضافة إلى هيمنة العنف النفسي والتمييز الاقتصادي في الفضاء المهني، حيث ترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني إلى سلوك التعنيف النفسي أو إلى التمييز الاقتصادي.وتابع أن التحرش الجنسي هو الشكل الرئيسي لأشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة بنسبة 49 في المائة، فيما تتعرض المرأة للعنف النفسي بنسبة 32 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 19 في المائة.ولفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن شعور المرأة بالإحباط نتيجة ما تتعرض له من عنف وتمييز يمثل خطورة كبيرة على تطور المجتمع وتقدمه وازدهاره، بالنظر لما يفرزه من انعكاسات سلبية تطال الالتزام الأخلاقي وتدني الشعور بالمواطنة وتبني أنماط سلوكية هدامة، فضلا عن انتشار العديد من الأمراض النفسية والاجتماعية.من جهتها، أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن ظاهرة العنف ضد النساء تعتبر ظاهرة مرضية وجب التصدي لها بالتشريع والردع والزجر، وكذا بإعادة النظر في منظومة القيم والأخلاق المجتمعية. وأوضحت أن العنف يطال النساء بشكل كبير سواء في الأسرة أو بيت الزوجية أو في الشارع، مشيرة إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي كشف أن حوالي نصف نساء المغرب معنفات.وتندرج هذه الندوة الوطنية التي نظمت تحت شعار "لنقل جميعا لا للعنف ضد النساء" في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.



اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة