الأربعاء 17 أبريل 2024, 18:56

مجتمع

بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.. طاطوش يجر رئيس جماعة ايجوكاك للقضاء


خليل الروحي نشر في: 22 فبراير 2024

وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز.

السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك .

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .

و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام .

وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .

وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه .

وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة .

كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" .

واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية .

كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .

وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز.

السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك .

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .

و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام .

وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .

وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه .

وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة .

كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" .

واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية .

كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .



اقرأ أيضاً
تقرير مغربي جديد .. المغاربة يثقون في الصحافيين المهنيين و”تيك توك” يسبب ضررا لمستعمليه
كشف تقرير حديث بشأن ثقة المغاربة في مصادر الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن 51.4 % يثقون أكثر في الصحافيين المهنيين. وسجل التقرير الذي أعد المركز المغربي للمواطنة، حول انطباعات المواطنين بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، أن 87.6 % من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن المحتوى التافه يحظى بأكبر قدر من الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمحتوى الهادف. وأضاف التقرير أن 5.9 % فقط يثقون في صناع المحتوى و2.0 % في المؤثرين، فيما يثق 40.7 % في معارفهم وأصدقائهم الذين ينشرون على حساباتهم. ويؤيد 87.9 % من المغاربة، وفق التقرير، ضرورة تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى والمؤثرين الذي ينشطون على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي استطلاع الرأي الذي أجراه المركز مؤخرا على خلفية ما شهده المغرب من نقاش واسع حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافه ويتعارض مع قيم المجتمع. وبينما يرى 38.0 % من المشاركين أن منصات التواصل الاجتماعي لا تؤثر على مزاجهم وحالتهم النفسية، في حين يرى 39.9% تأثيراً سلبياً عليهم، و22.2 % يعتقدون العكس، أي أنها تؤثر إيجابياً. في حين يرى 64.4 % أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحسين الوعي السياسي والمشاركة المدنية للشباب، يعتقد68.7 % أن المغاربة لا يستفيدون بشكل إيجابي من المزايا والفوائد التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن حوالي 96.8 % من المشاركين أن المؤثرين لديهم تأثير قوي جدًا أو قوي أو متوسط على المراهقين، وأن حوالي 94.9% يرون أن السعي لربح المال يفقد المؤثرين وصناع المحتوى مصداقيتهم وموضوعيتهم. ويعتقد 95.8 % من المشاركين أن منصة تيك توك في المرتبة الأولى من بين المنصات التي تسبب ضرراً على المجتمع والأجيال الصاعدة، يليها سناب شات بنسبة 52.3 %، وإنستغرام بنسبة 50.3 %، وفيسبوك بنسبة 39.7 %.
مجتمع

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تدخل على خط تحويلات مالية مشبوهة لطالب جامعي
تفاعلت شبكات غسيل الاموال مع اشتباه طلاب جامعيين في القيام بتحويلات مالية مهمة، حيث قام  مسؤول وكالة بنكية، بعدما راودته شكوك من تحويلات بنكية من حساب طالب جامعي بشكل متكرر وخلال ظرف زمني، ما دفعه إلى تعميق البحث لمعرفة مصادر الأموال التي يتلقاها هذا الحساب والوجهات التي تستقبل التحويلات الصادرة عنه. وكشفت التحريات، أن صاحب الحساب طالب جامعي يشتغل في التجارة الإلكترونية، غير أن المبالغ التي يتوصل بها حسابه تتجاوز بكثير إمكانياته المادية، كما أن الأشخاص الذاتيين الذين يرسل إليهم تلك التحويلات لا تربطه بهم علاقات تجارية واضحة. وبعد أن اتضح للمسؤول أن هذه الأموال تشوبها شبهات، قام هذا الأخير بإشعار المصالح المركزية للمجموعة التي يشتغل بها، والتي أشعرت بدورها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول الشبهات المسجلة في الحساب الذي تمر منه هذه التحويلات. وبناء عليه، باشرت الهيئة تحرياتها وعمقت الأبحاث بشأن العمليات المالية، ليتبين أن الحساب المثير للشكوك توصل بتحويلات مالية مهمة، علما أنها تركزت خلال شهر واحد، انطلاقا من حسابات أشخاص ذاتيين رجحت المعطيات أنهم يتداولون بالعملات الافتراضية. وخلصت التحريات إلى أن الطالب الجامعي صاحب الحساب، يرجح أن يكون متورطا في غسل الأموال عن طريق التداول بالعملات الافتراضية، خاصة وأن شبكات تجارة المخدرات والمجموعات الإرهابية وجدت في هذه العملات وسيلة ناجعة لغسل الأموال، باعتبار أنها لا تخضع لمراقبة مشددة. وتضيف المعطيات أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذه القضية ولا تقتصر فقط على المتورطين المباشرين فيها، بل تمتد إلى كل الجهات المعنية بالتحويلات المالية المشبوهة. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5208 تصريحات بالاشتباه، منها 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية، فيما احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح المتوصل بها من قبل سلطة الرقابة المالية.
مجتمع

أمن بركان يوقف لبنانيا ينشط في قرصنة شبكات الإتصالات الوطنية
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها. ومكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
مجتمع

“أموال تموين المناسبات”.. النيابة العامة تحجز على ممتلكات مسؤول كبير بولاية جهة فاس
إلى جانب قرار إغلاق الحدود في وجه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس الحجز على مملتكات مسؤول كبير بولاية جهة فاس ـ مكناس، والذي راج اسمه بقوة في ملف شبهة اختلاس ما بات يعرف بـ"أموال تموين المناسبات".  وجاءت هذه القرارات القضائية تبعا للأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي هز ولاية الجهة، تبعا لشكاية لأحد مموني الحفلات تحدث فيها عن عدم توصله بمستحقات خدمات قدمها لفائدة الولاية لعدة سنوات. وذكر فيها اسم مسؤول كبير في قسم الميزانية والصفقات بالولاية. المصادر قالت إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت إلى كل الممون المشتكي، وقامت بعمليات فحص لملفات الصفقات في القسم المذكور، خاصة منها ما يتعلق بتموين المناسبات. في السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تفجر الملف مرتبط بتفكيك ما أسماه بشبكات متغولة في المدينة، في إشارة إلى التحقيقات القضائية في عدد من الملفات ذات العلاقة بالالمؤسسات العمومية، ومنها ملف الفساد في الجماعة، وملف الاتجار في الرضع، والاتجار في تجهيزات مستشفيات عمومية. وسجل الغلوسي بإيجابية ما تم القيام به لحدود الآن أمنيا وقضائيا في فاس ضد هذه الشبكات.  
مجتمع

بعد وفاة شابة غرقا.. إحالة كويتيين على انظار النيابة العامة بمراكش
من المنتظر ان تتم خلال الساعات القادمة إحالة خمس مواطنين خليجيين يحملون الجنسية الكويتية، الى جانب شابة مغربية، على انظار النيابة العامة بمراكش، على خلفية وفاة شابة كانت برفقتهم غرقا. وحسب مصادر كشـ24 فمن المرتقب ان تتخذ النيابة قرارها بشأن المعنيين بالامر الذين تم الاستماع اليهم واخلاء سبيلهم مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم، على ضوء نتيجة التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الشابة، التي قضت نحبها غرقا اثناء تواجدها مع المعنيين بالأمر ، . ومن المنتظر ان تصدر نتيجة التشريح الطيي خلال الساعات القادمة حاملة معها معطيات حول الاسباب الحقيقية لوفاة الهالكة العشرينية، ومحددة مصير من كان برفقتها قبيل وفاتها الغامضة.
مجتمع

امن مراكش يشن حملة على ممتهني الدعارة بمحيط جامع الفنا
شنت عناصر الامن بالدائرة الامنية الخامسة ليلة يوم الثلاثاء 16 ابريل  ، حملة امنية استهدفت ممتهنات الدعارة المتربصات بزوار ساحة جامع الفنا. وقد تم في هذا الإطار،  ايقاف 7 ممتهنات للدعارة من وسط حديقة عرصة البيلك بمدخل ساحة جامع الفنا، وهي الحديقة التي تعرف تواجد هذه الفئة كل ليلة بحثا عن زبائن مفترضين. وتأتي هذه الحملة في اطار محاربة مختلف الشوائب والمظاهر المسيئة بساحة جامع الفنا، تنفيذا لتعليمات والي أمن مراكش.
مجتمع

سكوب.. الرقم الاخضر يطيح بعون تنفيذ بقصر العدالة بمراكش
تمكنت مصالح الشرطة القضائية يومه الثلاثاء 16 ابريل من اعتقال عون تنفيذ بقصر العدالة بمراكش، متلبسا بتسلم رشوة من أحد المتقاضين.وجاء ذلك وفق مصادر كشـ24، بعدما ابلغ مواطن لديه ملف رائج بمحكمة الاسرة عن تعرضه للابتزاز من طرف العون المذكور، حيث اتصل بالرقم الاخضر للنيابة العامة للتبليغ عن العون ومطالبته بمبلغ 2000 درهم، من اجل مساعدة المتقاضي للحصول على حكم قضائي في ملفه.وبعد تنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، تم نصب كمين للعون المذكور والقاء القبض عليه متلبسا بتسلم الرشوة المذكورة، واحالته على مصالح ولاية امن مراكش، في انتظار عرضه على انظار النيابة العامة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 17 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة