مجتمع

بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.. طاطوش يجر رئيس جماعة ايجوكاك للقضاء


خليل الروحي نشر في: 22 فبراير 2024

وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز.

السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك .

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .

و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام .

وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .

وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه .

وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة .

كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" .

واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية .

كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .

وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز.

السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك .

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .

و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام .

وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .

وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه .

وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة .

كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" .

واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية .

كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .



اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة