تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة “بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين”.

وسجلت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها “بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز (حسب معتقدات المشعوذين والدجالين) مستغلة دماء وأرواح الأبرياء”.

وأكد المصدر ذاته على أنه “بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية على التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة”، مشيرا إلى أن “بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به”.

وتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة أن “هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق”.

وأشار المصدر ذاته أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تدين السلوك الهمجي سالف الذكر، الذي تجرأ أصحابه على التمثيل بجثة وليد ميت لأغراض الشعوذة على ما يبدو، فإنها تعلن تضامنها اللا مشروط مع الضحية وعائلته وتدعو إلى فتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع”.