أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الجمعة بالصويرة، أن تحقيق التنمية الشاملة رهين بالإشراك الفعلي للمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار، وإتاحة إمكانيات أكبر للفاعلين المدنيين والاجتماعيين قصد المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

وأوضح بايتاس في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”، أنه من الضروري تجميع جهود مختلف الفاعلين والمعنيين لتنزيل مشروع الديمقراطية التشاركية بنجاح.

وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يشكل دفعة قوية لصالح النهوض بالمشاركة المواطنة، وتجسير العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة، مضيفا أن الوزارة من خلال تنظيم المنتدى تسعى إلى مساعدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تملك آليات الديمقراطية التشاركية واستثمارها لتشكل قوة اقتراحية تساهم في إنتاج السياسات العمومية وبلورتها وتنفيذها.

وتابع الوزير أن “هذا الاستثمار لا يقتصر على جعل الديمقراطية التشاركية غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لبلوغ أهداف تنموية تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية، للمساهمة في بناء دولة مؤسسات حديثة يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.

وقال إن هذا المنتدى يروم الإسهام في تعزيز المشاركة المواطنة عبر فتح فضاء للحوار والنقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها، باستحضار حصيلة تفعيلها وتنزيلها بنجاحاتها وتحدياتها، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن مختلف الفاعلين من تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل هذا الورش.

من جهته، نوه نائب الرئيس الأول لمجلس النواب، محمد الصباري، بمبادرة تنظيم هذا المنتدى الذي يتناول قضية مهمة تندرج في إطار مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تعزيز الثقة في المؤسسات، والاستماع إلى نبض المواطنين فضلا عن تعزيز الممارسة الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد حنين، أن المشاركة المواطنة تظل محدودة على الرغم من الضمانات الدستورية، مشددا على ضرورة مواصلة توسيع نطاق هذه الممارسة والعمل على تحفيز وإشراك المجتمع المدني على تكثيف الانخراط في هذا الاتجاه، وعلى التكامل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية.

من جانبه، سلط العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، الضوء على مختلف الإجراءات المتخذة والآليات التي وضعتها هذه المديرية للنهوض بهذه الممارسة على مستوى الجماعات الترابية، مضيفا أنه من أجل التنفيذ الجيد لهذه التدابير والآليات على المستوى الترابي، يتم تنظيم ورشات لتكوين وتحسيس وتقوية قدرات المنتخبين وأطر الجماعات الترابية في هذا المجال.

من جهته، نوه عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، باختيار لؤلؤة الأطلس لاستضافة هذا المنتدى الذي يجسد الحرص على تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال إرساء مختلف الآليات أبرزها التفكير والحوار وتبادل التجارب، مذكرا بأن للإقليم تجربة استثنائية في إعمال الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي بكل ما تقتضيه من مشاركة فعالة للمجتمع المدني ومشاركة المواطنين ومبادئ الحكامة الجيدة المحلية.

وبدوره، أوضح رئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، أن اختيار مدينة الرياح لاستضافة هذه التظاهرة ليس صدفة وإنما لكونها تتمتع بنسيج جمعوي مهم (أكثر من 3000 جمعية)، مسلطا الضوء على دينامية هذا المجتمع المدني، التي تجسدها الفعاليات والمهرجانات المهمة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على مدى يومين، في إطار تنفيذ برامج استراتيجية نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.

ويروم هذا المنتدى المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة من خلال فتح فضاء للحوار والنقاش البناء بين مختلف الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في المجال، حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها.