التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بالواضح……. جودة التكوين :الحلقة المفقودة بالمراكز “الخاصة” لمهن التربية والتكوين بمراكش
نشر في: 8 يوليو 2015
لاحديث اليوم بين صفوف طلبة المراكز "الخاصة" لمهن التربية و التكوين ( و التي لايجب خلطها مع المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة للدولة) إلا عن عمليات النصب التي تعرضوا لها أمام أنظار الجهات المسؤؤلة التي رخصت لتلك المراكز.
فئة كبيرة من الطلبة تريد اللجوء للقضاء لتطالب بايقاف النزيف الحاصل بهذه المراكز التي لم تطبق دفاتر التحملات التي تؤطر عملها فساعات التكوين المفروض أنها 400 ساعة لم ينفذ منها حتى الربع و تكفي زيارة طلبة تلك المراكز ليؤكدوا لهم مسؤولوا هذه المراكز هذه المسألة.
ينضاف إلى ذلك مشكل غياب التداريب الميدانية التي تعد ركيزة التكوين الأساس لمدرسي القطاع الخاص لأن المكان الطبيعي الذي يتكون من أجله الطلبة هو التعليم الخصوصي و هنا مكمن الخدعة التي تعرضوا لها من قبل أصحاب هذه المراكز التي أوهمتهم بامكانية ولوج القطاع العام والإعفاء من الإنتقاء الأولي في مباراة الولوج لمراكز التكوين التابعة للدولة وهي إستراتيجية يستندون عليها أثناء حملاتهم الاشهارية.
الطامة الكبرى تتجلى في تسجيل هذه المراكز لطلبة سمتهم بفئة "التكوين عن بعد" و شتان بين ما يقع وما يسمى التكوين عن بعد المتعارف على قواعده دوليا، هذه الفئة من الطلبة تدفع المبالغ الطائلة مقابل الحصول في النهاية على شهادة التكوين دون الحضور لحصص التكوين، ويتم الإكتفاء بإرسال الدورس إليهم الغير المدققة والمأخوذة من شبكة الإنترنيت كي يطلعوا عليها !!!!!!
الصدمة الكبرى كذلك، هي إنتهاء الدراسة بجل هذه المراكز الخاصة الآن، لتنطلق معهاحملة بيع الشهادات دون تكوين مع إقتراب مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام مرأى مسمع مسؤولي القطاع ودون تدخل الجهات الوصية على هذه المراكز والتي لم تقم بشيء وفي تحد سافر للقانون بمنع الترخيص لمراكز أخرى و ترك السوق خاليا للوبيات المراكز الخاصة التي تفتتح فروعا لها كل يوم وبترخيص واحد وهو أمر غير قانوني لأن التعليم والتربية خط أحمر لا يجب أن يتهاون في الدفاع من أجل تجويده وجعله في المستوى المطلوب.
غريب أمر وزارة التربية الوطنية ببلادنا، فهي و في كل ندواتها تتحدث عن مشروع لمدرسة الغد سينهض بجودة تكوين أطر التدريس بالقطاع الخاص، في حين أنها تفتح الباب على مصارعيه أمام مقاولي التربية والتكوين الذين لا تهمهم جودة هذا التكوين بقدر ما يهمهم تحصيل إيرادات ومداخيل مالية قياسية سنويا مستغلين في ذلك شدة الحاجة والفقر للطلبة الذين يطمحون للحصول على فرصة عمل تحسن من أوضاعهم بعد نضال وجهاد بجامعاتنا المغربية........
لاحديث اليوم بين صفوف طلبة المراكز "الخاصة" لمهن التربية و التكوين ( و التي لايجب خلطها مع المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة للدولة) إلا عن عمليات النصب التي تعرضوا لها أمام أنظار الجهات المسؤؤلة التي رخصت لتلك المراكز.
فئة كبيرة من الطلبة تريد اللجوء للقضاء لتطالب بايقاف النزيف الحاصل بهذه المراكز التي لم تطبق دفاتر التحملات التي تؤطر عملها فساعات التكوين المفروض أنها 400 ساعة لم ينفذ منها حتى الربع و تكفي زيارة طلبة تلك المراكز ليؤكدوا لهم مسؤولوا هذه المراكز هذه المسألة.
ينضاف إلى ذلك مشكل غياب التداريب الميدانية التي تعد ركيزة التكوين الأساس لمدرسي القطاع الخاص لأن المكان الطبيعي الذي يتكون من أجله الطلبة هو التعليم الخصوصي و هنا مكمن الخدعة التي تعرضوا لها من قبل أصحاب هذه المراكز التي أوهمتهم بامكانية ولوج القطاع العام والإعفاء من الإنتقاء الأولي في مباراة الولوج لمراكز التكوين التابعة للدولة وهي إستراتيجية يستندون عليها أثناء حملاتهم الاشهارية.
الطامة الكبرى تتجلى في تسجيل هذه المراكز لطلبة سمتهم بفئة "التكوين عن بعد" و شتان بين ما يقع وما يسمى التكوين عن بعد المتعارف على قواعده دوليا، هذه الفئة من الطلبة تدفع المبالغ الطائلة مقابل الحصول في النهاية على شهادة التكوين دون الحضور لحصص التكوين، ويتم الإكتفاء بإرسال الدورس إليهم الغير المدققة والمأخوذة من شبكة الإنترنيت كي يطلعوا عليها !!!!!!
الصدمة الكبرى كذلك، هي إنتهاء الدراسة بجل هذه المراكز الخاصة الآن، لتنطلق معهاحملة بيع الشهادات دون تكوين مع إقتراب مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام مرأى مسمع مسؤولي القطاع ودون تدخل الجهات الوصية على هذه المراكز والتي لم تقم بشيء وفي تحد سافر للقانون بمنع الترخيص لمراكز أخرى و ترك السوق خاليا للوبيات المراكز الخاصة التي تفتتح فروعا لها كل يوم وبترخيص واحد وهو أمر غير قانوني لأن التعليم والتربية خط أحمر لا يجب أن يتهاون في الدفاع من أجل تجويده وجعله في المستوى المطلوب.
غريب أمر وزارة التربية الوطنية ببلادنا، فهي و في كل ندواتها تتحدث عن مشروع لمدرسة الغد سينهض بجودة تكوين أطر التدريس بالقطاع الخاص، في حين أنها تفتح الباب على مصارعيه أمام مقاولي التربية والتكوين الذين لا تهمهم جودة هذا التكوين بقدر ما يهمهم تحصيل إيرادات ومداخيل مالية قياسية سنويا مستغلين في ذلك شدة الحاجة والفقر للطلبة الذين يطمحون للحصول على فرصة عمل تحسن من أوضاعهم بعد نضال وجهاد بجامعاتنا المغربية........
ملصقات
