عبّر العديد من المراكشيين عن تأييدهم للحكم الصادر بحق رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، والقاضي بإدانته بست سنوات سجنا نافذة، في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، حيث أشاد مواطنون أمام كاميرا كشـ24 بالحكم القضائي ضد المسؤول الولائي، معبرين عن ارتياحهم للحكم ومطالبين في نفس الوقت بمعاقبة المزيد من المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، بإدانة رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا.

كما قضت هيئة المحكمة بتغريمه مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيين وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

وكان الموظف الولائي البارز قد اعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.