مجتمع

باحث: الجفاف المُسجّل في المغرب هذه السنة “استثنائي”


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2022

أكد الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر أن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر "لحدته وطول مدته"، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.وأبرز الباحث مسطير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران "الأكثر جفافا منذ عام 2000".وفي الواقع، إن تحليل الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، بحسب الأستاذ الجامعي الذي أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.و لذلك، فإن تواتر الجفاف الذي يعيق تحقيق الأمن الغذائي، تتفاقم حدته ويؤثر على الاقتصاد القروي برمته، نظرا لتداعياته السلبية على العديد من القطاعات المهمة، مثل تربية المواشي وأيضا الحوامض وأشجار الزيتون، وفق رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والأبحاث حول المخاطر الذي لفت الانتباه إلى تأثير هذا الوضع على قيمة الصادرات.وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.وحذر من أن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.وتابع المتحدث أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "البلدان المعرضة لمخاطر المناخ"، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.و"يرتكز الجفاف في المغرب أيضا على النظم الزراعية التي تمارس من خلال مناطق طبيعية متنوعة للغاية، وهي الجبال والأحواض المائية الكبيرة التي تمكنت ، إلى حد ما ، من التعامل مع الأزمات والمناطق الجافة والشبه جافة والتي هي معتادة عامة على قلة المياه وقادرة على مواجهة سنوات الجفاف وأخيرا المناطق البورية والسهول والهضاب الأطلسيىة والداخلية التي تعاني أكثر من غيرها".وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفافمن جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.وكانت الحكومة قذ شرعت ، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في تطبيق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

أكد الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر أن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر "لحدته وطول مدته"، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.وأبرز الباحث مسطير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران "الأكثر جفافا منذ عام 2000".وفي الواقع، إن تحليل الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، بحسب الأستاذ الجامعي الذي أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.و لذلك، فإن تواتر الجفاف الذي يعيق تحقيق الأمن الغذائي، تتفاقم حدته ويؤثر على الاقتصاد القروي برمته، نظرا لتداعياته السلبية على العديد من القطاعات المهمة، مثل تربية المواشي وأيضا الحوامض وأشجار الزيتون، وفق رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والأبحاث حول المخاطر الذي لفت الانتباه إلى تأثير هذا الوضع على قيمة الصادرات.وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.وحذر من أن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.وتابع المتحدث أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "البلدان المعرضة لمخاطر المناخ"، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.و"يرتكز الجفاف في المغرب أيضا على النظم الزراعية التي تمارس من خلال مناطق طبيعية متنوعة للغاية، وهي الجبال والأحواض المائية الكبيرة التي تمكنت ، إلى حد ما ، من التعامل مع الأزمات والمناطق الجافة والشبه جافة والتي هي معتادة عامة على قلة المياه وقادرة على مواجهة سنوات الجفاف وأخيرا المناطق البورية والسهول والهضاب الأطلسيىة والداخلية التي تعاني أكثر من غيرها".وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفافمن جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.وكانت الحكومة قذ شرعت ، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في تطبيق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة