مجتمع

باحث: الجفاف المُسجّل في المغرب هذه السنة “استثنائي”


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2022

أكد الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر أن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر "لحدته وطول مدته"، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.وأبرز الباحث مسطير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران "الأكثر جفافا منذ عام 2000".وفي الواقع، إن تحليل الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، بحسب الأستاذ الجامعي الذي أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.و لذلك، فإن تواتر الجفاف الذي يعيق تحقيق الأمن الغذائي، تتفاقم حدته ويؤثر على الاقتصاد القروي برمته، نظرا لتداعياته السلبية على العديد من القطاعات المهمة، مثل تربية المواشي وأيضا الحوامض وأشجار الزيتون، وفق رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والأبحاث حول المخاطر الذي لفت الانتباه إلى تأثير هذا الوضع على قيمة الصادرات.وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.وحذر من أن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.وتابع المتحدث أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "البلدان المعرضة لمخاطر المناخ"، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.و"يرتكز الجفاف في المغرب أيضا على النظم الزراعية التي تمارس من خلال مناطق طبيعية متنوعة للغاية، وهي الجبال والأحواض المائية الكبيرة التي تمكنت ، إلى حد ما ، من التعامل مع الأزمات والمناطق الجافة والشبه جافة والتي هي معتادة عامة على قلة المياه وقادرة على مواجهة سنوات الجفاف وأخيرا المناطق البورية والسهول والهضاب الأطلسيىة والداخلية التي تعاني أكثر من غيرها".وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفافمن جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.وكانت الحكومة قذ شرعت ، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في تطبيق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

أكد الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر أن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر "لحدته وطول مدته"، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.وأبرز الباحث مسطير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران "الأكثر جفافا منذ عام 2000".وفي الواقع، إن تحليل الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، بحسب الأستاذ الجامعي الذي أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.و لذلك، فإن تواتر الجفاف الذي يعيق تحقيق الأمن الغذائي، تتفاقم حدته ويؤثر على الاقتصاد القروي برمته، نظرا لتداعياته السلبية على العديد من القطاعات المهمة، مثل تربية المواشي وأيضا الحوامض وأشجار الزيتون، وفق رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والأبحاث حول المخاطر الذي لفت الانتباه إلى تأثير هذا الوضع على قيمة الصادرات.وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.وحذر من أن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.وتابع المتحدث أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "البلدان المعرضة لمخاطر المناخ"، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.و"يرتكز الجفاف في المغرب أيضا على النظم الزراعية التي تمارس من خلال مناطق طبيعية متنوعة للغاية، وهي الجبال والأحواض المائية الكبيرة التي تمكنت ، إلى حد ما ، من التعامل مع الأزمات والمناطق الجافة والشبه جافة والتي هي معتادة عامة على قلة المياه وقادرة على مواجهة سنوات الجفاف وأخيرا المناطق البورية والسهول والهضاب الأطلسيىة والداخلية التي تعاني أكثر من غيرها".وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفافمن جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.وكانت الحكومة قذ شرعت ، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في تطبيق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.



اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة