اهم ما جاء في صحف الخميس 2 غشت على مراكش

صحافة

اهم ما جاء في صحف الخميس 2 غشت على مراكش

كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2012

خلال جولتها الصحفية لأبرز ما كتب على مراكش وقفت كش24 على الاخبار التالية،فيومية الاحداث المغربية في صفحتها الخامسة نشرت خبرا مفاده: الى غاية ساعات متأخرة من ليلة اول امس الثلاثاء، استمرت بجماعة اولاد حسون ، في العيش تحث رحمة حالة استنفار قصوى، فرضتها عناصر الدرك الملكي، وبعض افراد القوات المساعدة، بحثا عن المتورطين في اطلاق الرصاص الحي في اتجاه دورية للدرك الملكي وإصابة احد عناصرها، فبعد ان استنفدت كل المجهودات الذاتية، وفشلت حملات التمشيط المصحوبة بالكلاب المدربة، في العثور على تجار المخدرات (الكيف) المتورطين،وتحديد اماكن اختبائهم ،تمت الاستعانة ببعض المروحيات لتمشيط المنطقة من الجو ،التفاصيل تجدونها في الصفحة 5 من يومية الاحداث المغربية.
و دائماً في جولتها كش24 تطلعكم على ما جاء في نفس الجريدة في الصفحة 6 ،استعدادا لعطلة عيد الفطر والي مراكش يشكل لجنة لمحاربة الفوضى بالمحطة الطرقية (ليس من رأى كمن سمع) ،تلك هب الخلاصة التي انتهى اليها محمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، فيما تنظيمه لزيارة تفقدية مباغثة المحطة الطرقية لباب دكالة، رفقة الزيتوني الحايل والي الأمن بمراكش،فقد فوجئ محمد فوزي ، بواقع الحال الذي يعيشه فضاء المحطة، من حيث سيادة الفوضى، وانتشار كل مظاهر الاختلال و التجاوزات، مع تسييد الطوارتية، و المنحرفين و فرضهم لشروط معاملة وحدهم المسافرون من من يجبرون على دفع فواتيرها من جيوبهم وراحاتهم.
اما الصباح فتناولت خبرا مفاده ،قاضي التحقيق بمراكش يستمع الى رئيس مقاطعة المنارة: الأسئلة همت ملفات المجموعة السكنية (السينكو،و الترخيص

لبناء عمارة بشارع محمد الخامس).اكدت مصادر مطلعة الصباح ان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع أخيرا الى رئيس مقاطعة المنارة ونائب عمدة مراكش المكلف بالأشغال الكبرى.بوصفه شاهدا في قضية عبد اللطيف ابدوح، المستشار البرلماني و الرئيس السابق لبلدية المنارة،وحسب المصادر نفسها فقد همت أسئلة قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لعدنان بنعبد الله ملفات المجموعة السكنية السينكو و الترخيص لبناء عمارة بشارع محمد الخامس، وعلاقة بنعبد الله برجلي الاعمال خلدون، واحمد البردعي اللذين تم الاستماع إليهما في وقت سابق.
اما جرية المساء ،محاولة انتحار بالقرب من الإقامة الملكية بمراكش ، وفي تفاصيل الخبر كما وقفت على ذالك صحيفة كش24: اقدم شخص ظهر اول امس الثلاثاء، على محاولة انتحار بالقرب من القصر الملكي لسيدي ميمون بمراكش ، فقد قام احماد رشدي ، مالك گراج امام الإقامة الملكية ،بربط عنقه بحبل رفقة بعض افراد أسرته بعد ان صعد اعلى سور المحل ونصب صورا رسائل توضح سبب اقدامه على هذا العمل وقد ظهر مالك المحل المحاذي للإقامة الملكية ، يحمل قنينة رجح انها تحتوي على البنزين ،تفاصيل الخبر تجدونها في عدد الخميس من المساء.اما في الخبر أوضحت نفس اليومية ان موكوكو المهاجم الكونغولي لفريق الكوكب المراكشي، عاد الى صفوف الفريق بعد جلسة جمعته بمسؤولي الفريق، انتهت بتسليمه جزءا من مستحقاته المالية مقابل تنازله عن الشكوى، التي رفعها ضد الفريق لدى الجامعة والتي صدر بشانها قرار يقضي بأداء الكوكب 37 مليون سنتيم لفائدة اللاعب.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.

صحافة