أثار الاتفاق الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر اجتماع مع الحكومة بشأن ملف المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع مالية 2023، جدلا بين عدد من الهيئات المهنية للمحامين التي عبرت عن رفضها لنتائج الاجتماع، داعية إلى مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل.وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت إلى تعليق الإضراب عن العمل الذي يخوضه المحامون منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد اجتماع حضره، الثلاثاء، النقباء الممارسون من 17 هيئة في مختلف مدن المغرب ورئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.على إثر ذلك، رفض اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، أمس الأربعاء، مخرجات الاجتماع الذي اعتبر بأنه "نسف للمعركة المهنية التي خاضها عموم المحامين والمحاميات ولا يعبر عن انتظاراتهم بالمطلق"، داعيا مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى الاستمرار في "خيار المقاطعة" تعبيرا عن "استهجانه للتنزيل الضريبي".بدروها، عبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن قلقها وأسفها لنتائج الحوار المعلن ووصفتها بكونها "محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامتهم".كما أكدت هيئات المحامين في عدد من المدن من بينها الدار البيضاء وآسفي وسطات في بيانات مختلفة، على مواصلة التوقف عن العمل واستمرار الاحتجاجات، داعية إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.