اندلاع حرب “يخوت” بسلا والقضية تصل المحاكم (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 18 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بان المحكمة الإبتدائية بسلا نظرت أمس الأربعاء، في ملف وصف بالمثير تدور وقائعه حول حرب أصحاب “اليخوت” بمارينا أبي رقراق، وهو الأمر الذي كشف عددا من الخروقات والإختلالات التدبيرية بمرافق مينائية، تجني الكثير من الاموال من أجانب وشركات خاصة.

وجرى تأجيل ملف سويسري يتابعه القضاء بإلحاق خسائر بالملك العمومي وممارسة أنشطة بحرية دون ترخيص إلى غاية الـ30 من الشهر الجاري من أجل الإستماع إلى الدفاع.

وتعود وقائع الحادث حين تعرض يخت رجل أعمال سويسري إلى عطب وقوة قاهرة حالت دون مواصلة طريقه، وهو الأمر الذي استنفر إدارة المرفق المينائي التي تدخلت ومنعت اليخت من الدخول واتصلت بعناصر الدرك التي أوقفت قبطان اليخت وميكانيكيا جرى إيداعهما رهن الحراسة النظرية قبل أن يخلى سبيلهما.

وجرى إنجاز خبرتين تقنيتين من طرف الجهة المشتكية وهي إدارة مارينا أبي رقراق، كشفتا معا وجود عطب باليخت.

وحسب ملخص الوقائع، فإن اليخت موضوع النزاع القضائي مكث بالعرائش لمدة عشرة أشهر بسبب الطوارئ الصحية وأخذ الموافقة بالإبحار على أساس أن يرسو بالمحمدية، وأثناء الإبحار تعرض لعطب كلي على مستوى المحرك الأيسر على بعد 18 كيلومترا قبالة ساحل بوالقنادل وبعد استشارة الميكانيكي والقبطان، تقرر الدخول إلى أقرب ميناء بناء على المخاطر الطارئة وحفاظا على  سلامة الطاقم، فتم الدخول إلى أقرب ميناء وهو الميناء الترفيهي أبي رقراق، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة ليتحول الأمر إلى نزاع تدخل فيه وكيل الملك وعناصر الدرك الملكي، فتم اعتقال القبطان والميكانيكي والاستماع إليهما في محاضؤ رسمية.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب بسط بمجلس النواب، عددا من التوضيحات التي سعت إلى تبديد مخاوف الأطباء من حذف شرط المعادلة وتسرب دبلومات “مشبوهة”.

وأكد وزير الصحة أن موضوع إعفاء الأطباء الأجانب الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء من شرط التوفر على معادلة الديبلوم للشهادات الوطنية لا يشكل أي تهديد للمنظومة الصحية، على اعتبار أن المعنيين بالأمر يتوفرون على المؤهلات والكفاءات التي تم تسجيلهم بناء عليها في الهيئة الأجنبية.

وأضاف أن التجربة الميدانية المكتسبة من طرفهم تغني عن شرط المعادلة بعد أن حذرت الهيئو من حذف سرط التوفر على المعادلة للأطباء الأجانب، وقالت إن ذلك سيدفع الأطباء المتخرجين حديثا إلى التقييد في جدول هيئة أجنبية لتلافي طول وتعقد مسطرة معادلة الديبلوم.

وعلاقة بإشكالية نقل الإختصاص التي أثارتها الهيئة بعد تأكيدها أن مشروع القانون أسند ترخيص مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة إلى المجالس الجهوية والمجلس الوطني، وأن نقل الإختصاص من الإدارة إلى الهيئة سيطرح العديد من الإشكالات لعدم جاهزية المجالس الجهوية لتدبير هذا النوع من الملفات نفى آيت الطالب، خلال اجتماع لجنة القطاعات بمجلس النواب وجود أي نقل اختصاص للترخيص، وقال إن مشروع القانون نص على حذف الترخيص الذي تسلمه الغدارة وأبقى على التقييد في جدول الهيئة الذي كان معمولا به بموجب المادة 27 من القانون رقم 131.13، وأوضح أن التعديل منا ينطوي على اعتبار التقييد في الهيئة كافيا بدون الحاجة إلى ترخيص من الإدارة.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لجماية المال العام طالب وزير الداخلية بالتحقيق في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، وأوضحت الجمعية أنه في إطار تتبعها للشأن المحلي بجهة مراكش آسفي وقف حقوقيون من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو للقناة الثانية، على تبديد أموال عمومية واختلالات عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982، وخصصت له ميزانية تقدر بـ5 ملايين درهم.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم سنة 2001 تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح  “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية وفنية وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام والهدر الزمني، حتى إن التجهيزات المخصصة للقاعة تعرضت للتلف وهو ما استنكره فنانون بمراكش، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفي 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات عملية وعلمية وشفافة.

المنبر الإعلامي ذاته، كتب في مقال آخر، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان جدد انتقاده لـ”البلوكاج” الذي يلاحق مشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال يرقد بثلاجة البرلمان منذ أزيد من ستة سنوات على خلفية ما حمله من مقتضيات تهم تجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الرميد في اللقاء التشاوري الذي عقده مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع التقرير الأولي لإعمال الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء أن التماطل والتلكؤ  في عدم استكمال المساء التشريعي الخاص بمراجعة المنظومة الجنائية يكبد البلاد أضرارا في تفاعلها مع الآليات الأممية بسبب الثغرات التي تطبع هذه المنظومة.

وأكد الرميد أن الإختفاء القسري بالمغرب كممارسة خطيرة أصبحت من الماضي بفعل نتائج تجربة العدالة الإنتقالية على الرغم مما صادف معالجة ملفات الماضي من صعوبات جدية ترجع إلى محدودية الأدلة أو غيابها أو اندثارها، والتي لم تخل منها أية تجربة من التجارب الوطنية عبر العالم للجان الحقيقة والمصالحة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وتدارس عددا من القضايا على الصعيد الوطني، وأخرى متصلة بالحياة الداخلية للحزب.

في البداية، ثمن المكتب السياسي عاليا التوجيهات المَلكية السامية من أجل إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات، بهدف سهر السلطات المختصة على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات.

في هذا السياق، جدد المكتب السياسي تطلعه نحو أن تجسد المحطات الانتخابية القادمة لبنة إضافية في مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي الوطني. وهو ما يقتضي من كافة الفاعلين في العملية الانتخابية الحرص على أن تمر جميع مراحل هذه الأخيرة في ظروف سليمة ونزيهة، بما يضمن التنافس الحر والمتكافئ بين البرامج والمشاريع المجتمعية.

ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التزام جميع هؤلاء الفاعلين بمضامين المنظومة القانونية الهامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات، واعتماد سلوك انتخابي سوي وشريف من قبل كل الهيئات السياسية والمترشحين المعنيين بخوض غمار هذا التنافس الذي يتعين أن يتم وفق أخلاقيات ديموقراطية عالية.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مشاركون في لقاء افتراضي حول مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا دعوا إلى تأمين تمويل مهيكل ملائم لدورة الاستغلال داخل المقاولة.

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظمته أول أمس الأربعاء غرفة التجارة السويسرية بالمغرب في موضوع “الاقتصاد المدمج: أي خط تمويل لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا؟”، أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد طلال أنه لابد من التفكير في تمويل مهيكل يمكن المقاولة من تلبية احتياجاتها المالية المتعلقة بتغطية عمليات الاستغلال.

وقال إن “كل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بصدد إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والإنتاجي، عبر الانفتاح على أسواق جديدة”، مضيفا أن المقاولات أدركت أنه يتعين عليها أن تكون مرنة وأكثر تفاعلا لمواجهة المستجدات غير المتوقعة، ومواكبة التحول الرقمي الذي يسير بوتيرة متسارعة.

وتطرق، في هذا الاتجاه، إلى الأدوات التي اعتمدت لمرافقة المقاولات خلال فترة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورنا المستجد، من خلال “ضمان أوكسجين”، و”ضمان إنعاش”، لمساعدة المقاولات، خاصة في ما يتعلق بتدبير الميزانيات.

ومن جهته، أوضح المدير العام لوكالة النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) إبراهيم ارجدال أن الوكالة وضعت برنامج دعم لـ 77 مشروعا استثماريا، في مجالات ذات صلة بتصنيع معدات وأجهزة تستخدم في محاربة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة