انجاز مركز لتكوين اطر المندوبية العامة للسجون و اعادة الادماج بمدينة مراكش
وسيخصص جزء كبير من هذه الميزانية لبناء سجون جديدة بمختلف المدن المغربية، حيث كشف مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ستنضاف إلى عدد من المؤسسات السجنية التي سيتم الانتهاء من أشغال بنائها نهاية العام الجاري بالإضافة الى مركز التكوين المرتقب بالمدينة الحمراء
و ستؤول بموجب الميزانية المرصودة لبناء هذه السجون حصة الأسد إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية بها، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد ذكر أن معظم السجون المغربية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ التي تتجاوز نسبتها 300 في المائة.
هذه الخطوة تأتي لتفعيل ما سبق أن أعلن عنه المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، من اعتزامه بناء ما لا يقل عن 37 مؤسسة سجنية جديدة في أفق العام 2018، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية حوالي 45 ألف سجين.
وكان التامك قد كشف عن استراتيجيته هذه في ندوة احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط، برّر هذا الاستثمار الضخم في البنايات السجنية بسعيه إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتقريب هذه المؤسسات من كل الجهات، ومطابقة الخريطة السجنية مع الخريطة الجهوية الجديدة للمملكة.
وفي هذا الإطار، قام التامك بطلب الترخيص لسلوك مسطرة تفاوضية مباشرة بدل مسطرة الصفقات العمومية لإنجاز هذه السجون، وذلك ضمانا للحد الأدنى من السرية والحماية الأمنية لهذا المجال.
التامك قال في معرض تقديمه ميزانية مندوبيته أمام البرلمان العام الماضي، إن المغرب يسجل عجزا يقدر بـ22 ألف سرير داخل السجون، حيث يصل عدد السجناء إلى 70 ألفا، بينما لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للسجون الحالية 48 ألف نزيل.
وفي الوقت الذي يشكل فيه السجناء الاحتياطيون نصف نزلاء السجون المغربية، وانتظر البعض تغيير السياسة الجنائية للمغرب في اتجاه التقليل من استعمال الاعتقال الاحتياطي قبل صدور الأحكام، يبدو أن التامك يحضّر سجونه لكي تستمر في استقبال العدد نفسه من السجناء أو أكثر.
