مجتمع

انجاز مركز لتكوين اطر المندوبية العامة للسجون و اعادة الادماج بمدينة مراكش


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2015

مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، و الذي رصد مبلغ 140 مليار سنتيم من أجل الاستثمارات الخاصة بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.

وسيخصص جزء كبير من هذه الميزانية لبناء سجون جديدة بمختلف المدن المغربية، حيث كشف مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ستنضاف إلى عدد من المؤسسات السجنية التي سيتم الانتهاء من أشغال بنائها نهاية العام الجاري بالإضافة الى مركز التكوين المرتقب بالمدينة الحمراء 

و ستؤول بموجب الميزانية المرصودة لبناء هذه السجون حصة الأسد إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية بها، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.

وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد ذكر أن معظم السجون المغربية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ التي تتجاوز نسبتها 300 في المائة.
هذه الخطوة تأتي لتفعيل ما سبق أن أعلن عنه المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، من اعتزامه بناء ما لا يقل عن 37 مؤسسة سجنية جديدة في أفق العام 2018، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية حوالي 45 ألف سجين.

وكان التامك قد كشف عن استراتيجيته هذه في ندوة احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط، برّر هذا الاستثمار الضخم في البنايات السجنية بسعيه إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتقريب هذه المؤسسات من كل الجهات، ومطابقة الخريطة السجنية مع الخريطة الجهوية الجديدة للمملكة.

وفي هذا الإطار، قام التامك بطلب الترخيص لسلوك مسطرة تفاوضية مباشرة بدل مسطرة الصفقات العمومية لإنجاز هذه السجون، وذلك ضمانا للحد الأدنى من السرية والحماية الأمنية لهذا المجال.
التامك قال في معرض تقديمه ميزانية مندوبيته أمام البرلمان العام الماضي، إن المغرب يسجل عجزا يقدر بـ22 ألف سرير داخل السجون، حيث يصل عدد السجناء إلى 70 ألفا، بينما لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للسجون الحالية 48 ألف نزيل.
وفي الوقت الذي يشكل فيه السجناء الاحتياطيون نصف نزلاء السجون المغربية، وانتظر البعض تغيير السياسة الجنائية للمغرب في اتجاه التقليل من استعمال الاعتقال الاحتياطي قبل صدور الأحكام، يبدو أن التامك يحضّر سجونه لكي تستمر في استقبال العدد نفسه من السجناء أو أكثر.

مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، و الذي رصد مبلغ 140 مليار سنتيم من أجل الاستثمارات الخاصة بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.

وسيخصص جزء كبير من هذه الميزانية لبناء سجون جديدة بمختلف المدن المغربية، حيث كشف مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ستنضاف إلى عدد من المؤسسات السجنية التي سيتم الانتهاء من أشغال بنائها نهاية العام الجاري بالإضافة الى مركز التكوين المرتقب بالمدينة الحمراء 

و ستؤول بموجب الميزانية المرصودة لبناء هذه السجون حصة الأسد إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية بها، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.

وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد ذكر أن معظم السجون المغربية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ التي تتجاوز نسبتها 300 في المائة.
هذه الخطوة تأتي لتفعيل ما سبق أن أعلن عنه المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، من اعتزامه بناء ما لا يقل عن 37 مؤسسة سجنية جديدة في أفق العام 2018، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية حوالي 45 ألف سجين.

وكان التامك قد كشف عن استراتيجيته هذه في ندوة احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط، برّر هذا الاستثمار الضخم في البنايات السجنية بسعيه إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتقريب هذه المؤسسات من كل الجهات، ومطابقة الخريطة السجنية مع الخريطة الجهوية الجديدة للمملكة.

وفي هذا الإطار، قام التامك بطلب الترخيص لسلوك مسطرة تفاوضية مباشرة بدل مسطرة الصفقات العمومية لإنجاز هذه السجون، وذلك ضمانا للحد الأدنى من السرية والحماية الأمنية لهذا المجال.
التامك قال في معرض تقديمه ميزانية مندوبيته أمام البرلمان العام الماضي، إن المغرب يسجل عجزا يقدر بـ22 ألف سرير داخل السجون، حيث يصل عدد السجناء إلى 70 ألفا، بينما لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للسجون الحالية 48 ألف نزيل.
وفي الوقت الذي يشكل فيه السجناء الاحتياطيون نصف نزلاء السجون المغربية، وانتظر البعض تغيير السياسة الجنائية للمغرب في اتجاه التقليل من استعمال الاعتقال الاحتياطي قبل صدور الأحكام، يبدو أن التامك يحضّر سجونه لكي تستمر في استقبال العدد نفسه من السجناء أو أكثر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة