بعد أسابيع من الأبحاث والتحريات، أنهت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق في قضية اختلالات شابت عملية بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني، في انتظار قرار الإحالة على النيابة العامة المختصة.  

وقالت المصادر إن عناصر الفرقة قد استمعوا لعدد من المسؤولين في المجلس الجماعي. كما تم الاستماع إلى موظفين. وعادت عناصر الفرقة إلى كل الوثائق المرتبطة بهذا الملف المثير.

وتفجرت القضية بناء على شكاية أحالها والي الجهة، سعيد ازنيبر إلى النيابة العامة يدعو فيها إلى التحقيق في قضية بيع ما يقرب من 130 سيارة في المحجز البلدي في مزاد علني، وذلك بعد توصل مصالح الولاية بمعطيات تفيد وجود اختلالات شابت هذه العملية.

المصادر تتحدث، في هذا الصدد، على أن السيارات بيعت في المزاد العلني الذي يعود تاريخ انعقاده إلى 28 يوليوز 2022، على أنها غير صالحة للاستعمال، وبأنها ستستغل كمتلاشيات. لكن الشركة التي رسى عليها المزاد تمكنت، لاحقا، من استصدار وثائق تفيد بأنها صالح للاستعمال، وذلك في سياق محاولة لإعادة بيعها في سوق السيارات المستعملة.