انتربول الرباط يتوصل بلائحة أفارقة مبحوث عنهم دوليا (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 25 فبراير، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن مكتب “الانتربول” بالرباط توصل بلائحة جديدة تضم مشتبها بهم أفارقة مبحوث عنهم دوليان، إذ ذكرت أسماؤهم ضمن تحقيقات دولية وتبين أنهم ينشطون ضمن جماعات تنشط في الإتجار في البشر ودعم جماعات متطرفة.
وتبين أن المبحوث عنهم لهم علاقة بشبكة تتكون من ستة عشر شخصا، أحدهم يتحدر من إفريقية جنوب الصحراء، يشتبه في تورطه في إحداث مستودعا لصنع معدات تستعمل في الهجرة السرية ةتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، جرى اعتقالهم من طرف فريق أمني يتكون من خمس عشر مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني، ما أسفر عن إيقافالمشتبه فيهم وضبط خمسة مستودعات لصناعة وإعداد الوسائل اللوجيستيكية التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والغتجار بالبشر.
وبينت الإجراءات الاولية للبحث والتنقيط أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة والسرية والنصب والإحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع انشطة هذه الشبكة الإجرامية.
ويشتبه أن يكون المبحوث عنهم الأفارقة في المغرب، لعلاقتهم بشبكة دولية جرى تفكيكها أخيرا.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد حملة الإعفاءات والإتهامات المتبادلة بتضارب المصالح وخدمة أجندات شركات وفساد مالي وإداري، طالبت أصوات داخل مديرية الادوية بعرض ملف الخروقات التي طفت على سطح التدبير المالي والإداري على أنظار القضاء، إذ طالبت نقابة بفتح بحث قضائي من أجل كشف ملابسات خروقات التدبيير الذي تعرفه المديرية، خاصة بعد حديث عن وجود شبهة تضارب المصالح بين عدة أطراف داخل المديرية وخارجها.
وطالبت الجامعة الوطنية الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الغتحاد المغربي للشغل بضرورة فتح وزارة الصحة أيضا تحقيقا في الخروقات التي وصفها المكتب النقابي بالخطرة، والتي تمت بالمديرية وترتيب الجزاءات القانونية على من قاموا بها وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالبت أيضا بالكشف عن خبايا شهادة الإيداع الخاصة بإحدى الشركات، وتعيين لجنة تقنية متخصصة في مجال المعلوميات للتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء العطل الذي أصاب النظام المعلوماتي للمديرية.
وفي خبر آخر قالت “المساء”، إن المغرب عبر عن ارتياحه للقرار القاضي بإسقاطه نهائيا من اللائحة “الرمادية” للإتحاد الاوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وحسب بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي الإجراءات المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية.
وأضاف البلاغ أن مجلس الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا اوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الإتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الاوروبية في المجال الضريبي.
ومن جهته ثمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، بالقرار المتعلق بخروج المغرب نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، معتبرا ذلك مكسبا جديدا لجاذبية المغرب.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له ، أن خروج المغرب من هذه اللائحة ، يمثل مكسبا جديدا لجاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي ، كما يعتبر دعما للمقاولات المغربية من أجل إقامة شراكات اقتصادية مع نظيراتها الأوروبية ضمن إطار قواعد الحكامة الجيدة .
وحسب البلاغ ، فإن هذا المكسب يعد إقرارا بالجهود التي تبذلها المملكة ، منذ عام 2018 بشأن مختلف قوانين المالية ، بما يتماشى مع القواعد الدولية المتعلقة بالضرائب .
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي قاسم، يعيش مخاضا كبيرا مع اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بعد نشوب عدة صراعات على مستوى القيادة الإقليمية، دفعت المنسق الإقليمي للحزب إلى رفع دعوى قضائية ضد منسق الشبيبة الإقليمية وعضوين من الحزب نفسه.
علاقة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي قاسم عبد الإله أوعيسى، مع شبيبة الحزب وصلت مرحلة القطيعة بعد قيامه بوضع شكاية ضد رئيس الشبيبة الإقليمية ونائب مقررها، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة المسؤول الإعلامي عن الإقليم ذاته، إضافة إلى أحد أعضاء المكتب المحلي للحزب بجماعة سيدي قاسم، منبها إياهم بمطالبته بالرحيل.
وازداد الوضع تأزما بعد أن قام المنسق نفسه برفع شكاية مباشرة أخرى متعلقة بقضايا الصحافة والنشر ضد عضو ينشط في الخلية الإعلامية للحزب مدعيا بان هذا الاخير أهانه ورفع في وجهه شعار “ارحل”، وهو ما جر القضية إلى ردهات المحاكم، حيث لا تزال جلسات النظر في هذا الملف سارية.
“المساء”، ذكرت في مقال آخر، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها لأمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تأجيل محاكمة المتابعين في جريمة “لاكريم” المافيوزية التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 30 مارس المقبل وذلك لإعداد الدفاع واستدعاء المترجم.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم المافيوزية التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.
وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي، برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح و حضوريا في حق الباقي و بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت، ان المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي، مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الإفريقي والتنعاون الإسباتنية، آرانشا غونزاليس لايا، والتي عرفت إشادة المسؤولان بالعلاقات الممتازة بين الرباط ومدريد.
وأوردت الخبر ذاته، أن الوزيران اتفقا على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي، في أفق انعقاد الاجتماعي رفيع المستوى، حين تسمح الظروف الصحية بذلك، كما دعا الطرفان إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كورونا، باعتبارهما شريكين استراتيجيين مع الاستفادة من التكامل بين البلدين.
